المستحقات السابقة وصغار المزارعين!!

عزيزتي الجزيرة
اطلعت على صفحة محليات «جريدة الجزيرة» عدد 11415 وتغطيتها جلسة مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رعاه الله والمنعقدة ظهر يوم الاثنين 6 من ذي القعدة 1424ه والجلسة تضمنت عدداً من القرارات التي استعرضها المجلس واصدر قراراً هاماً وجد اصداء وترحيب الشركات الزراعية والمزارعين الا وهو السماح للشركات الزراعية المساهمة بإنتاج جزء من احتياج المملكة من محصول القمح المبني على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم 7/24 وتاريخ 5/11/1424ه بكميات وضوابط محددة بقرار مجلس الوزراء بما يلي:
السماح للشركات الزراعية بتوريد القمح مما زرعته للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بكمية تتراوح ما بين 000 ،300 ثلاثمائة الف طن الى 000 ،600 ستمائة الف طن سنوياً وتحدد وزارة الزراعة الحصص المخصصة لكل شركة وقد حدد سعر شراء القمح من المزارعين افراداً وشركات زراعية مساهمة بريال واحد لكل كيلو جرام على ان تقوم وزارة المالية بصرف مستحقات المزارعين بشكل فوري اعتباراً من الموسم الزراعي القادم 1425-1426هـ وعلى وزارة الزراعة ان تدعم صغار المزارعين بزيادة كمياتهم من اجل تغطية فارق السعر الذي لا يغطي تكاليف الكميات المخصصة في ظل السعر الاخير حيث ان القرار لا يخدم صغار المزارعين بل يخدم كبارهم، وحقيقة فإن الصرف الفوري بحد ذاته مشجع وسوف يمنح المزارعين والشركات الزراعية رافداً جيداً للاستمرار في الانتاج الزراعي الذي يعتبر قطاعاً حيوياً وتنموياً هاماً وقبل تطبيق القرار يجب النظر لصغار المزارعين وعلى المؤسسة العامة للصوامع ووزارة المالية صرف مستحقات المزارعين المتراكمة للأعوام السابقة منها عاما 1422-1423هـ ، و1423-1424هـ بالاضافة للموسم الحالي 1424-1425هـ وتصفية جميع المستحقات المتراكمة للمزارعين حتى يتسنى اعتماد الصرف الفوري لعام 1425هـ حسب القرار. والمزارعون الذين لايزالون مستمرين بالتوريد هم اولى بالتقدير لخدمتهم هذا القطاع الحيوي والتنموي الهام وتقدير الظروف الاقتصادية السابقة للاقتصاد السعودي.
ولا يسعني قبل الختام الا ان ارفع آيات الشكر والعرفان للمجلس الاقتصادي على بلورة ودعم القرار حتى صدر قرار مجلس الوزراء الذي يشكر على موافقته لهذا التوجه الذي سوف يخدم الاقتصاد الوطني والتموين الغذائي الهام للمملكة، هذا اذا اخذنا بالاعتبار ان المزارعين تشكل مستحقاتهم رافداً وتوهجاً للاقتصاد كونها تأخذ دورتها في خدمة الاقتصاد الوطني وما تشهده المملكة عند صرف المستحقات هو اكبر دليل على ذلك.