توجه لتوحيد أسعار الوقود محلياً
القاضي: شركة الكهرباء ستنقسم إلى ثلاث شركات بعد تحويلها إلى قابضة

* جدة - خالد الفاضلي:
أكد المهندس سليمان القاضي «الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء» يوم أمس الثلاثاء في جدة ضرورة خفض التكاليف التشغيلية الحالية بالتزامن مع تغطية تزايد الطلب السنوي على الطاقة، ومكاشفاً عن أن الحكومة السعودية تتجه حالياً نحو توحيد سعر الوقود في جميع أنحاء المملكة.
واتضح من كلمة القاضي أمام ندوة حضرها 150 من رجال وسيدات الأعمال أن الشركة السعودية للكهرباء ماضية نحو تقسيم ذاتها إلى ثلاث شركات أساسية تعتمد على تنويع التخصصات «شركة توليد، شركة نقل طاقة، شركة توزيع» مردوفة بشركة رابعة لخدمات المشتركين، مع تبيان أن الشركات الثلاث الأولى سوف تنسلخ عن الشركة الأم بعد تحويلها إلى قابضة، ومشيراً إلى أن «شركة توليد الطاقة» ستكون أول المستقلين.
وبدا واضحا اعتزام المهندس القاضي وفريق إدارته على إعادة هيكلة أقوى الشركات المساهمة بالسعودية «97 مليار ريال، منها 42 ملياراً مملوكة لمساهمين» وتحويلها إلى شركة تقبل شراكات محلية ودولية وتمد مظلتها على كل مناطق المملكة، إضافة إلى أذرع تتوغل في بلدان خليجية وعربية مجاورة.
وأكد المهندس القاضي على أن الشركة السعودية للكهرباء تتحمل حالياً فارق الفاتورة بين ما تبيعه على مواطنين في قرى وهجر وبين ما تشتريه من شركات سعودية خاصة تمتلك مولدات كهرباء وتبيع الطاقة على الشركة السعودية للكهرباء، أو بصيغة أخرى تقوم الشركة السعودية للكهرباء بشراء الطاقة من شركات «توليد طاقة» أهلية ثم تبيعه على المواطنين بسعر أقل.
وتحدث القاضي لضيوف الندوة بإيجابية عن مستقبل صناعة توليد الطاقة محلياً مشيراً إلى أن «الغربية، الوسطى، الجنوبية، الشرقية»، تمتلك قدرة توليد عالية لكن الحضور وجدوا في حديث القاضي نقطة سلبية واحدة على الأقل عندما كرر أكثر من مرة وكذلك نائبه طارق عبدالله البتيري سقوط المنطقة الشمالية «حائل وتبوك وما بينهما» من قائمة شركات التوليد.
وأكد وجود 21 فرصة استثمارية تجتهد الشركة السعودية للكهرباء في حث مستثمرين سعوديين وأجانب للمشاركة في تنفيذها بمواصفات مشاريع وبناء، وتأجير، وتشغيل لعدة سنوات، ثم إعادتها إلى الشركة السعودية للكهرباء كأحد ممتلكاتها.
وخلصت الندوة إلى أن الشركة السعودية للكهرباء توشك على تحقيق محفظتها الاستثمارية السابقة ذات ال38 ملياراً مؤكدة أن مشاريع ل21 مليار ريال منها دخلت الخدمة فعلياً، بينما مشاريع ل17 مليار ريال ستهبط على الأرض قبل رحيل عام 2005م، كما كشفت أن عام 2003م رحل معلنا صافي دخل يقارب المليار و250 مليون ريال، مع إيضاح «البتيري» أن مرافق النقل الحالية «خطوط الضغط العالي» قابلة للتأجير، ومشيراً إلى أن «أرامكو» بدأت فعلياً التفاوض على نقل الطاقة من الشرقية إلى مرافقها في مناطق أخرى.
من ناحيته، قلل المهندس القاضي من دور منافسة شركة «مرافق» المخولة بتقديم خدمات الطاقة للهيئة الملكية بفرعيها «الجبيل وينبع»، مؤكداً على محدودية المنافسة والمقارنة، وأن الشركة السعودية للكهرباء تعي أن دور شركة «مرافق» محصور قطعاً بالمنطقتين الصناعيتين «الجبيل» و«ينبع»، وأن على الشركة السعودية للكهرباء مد أذرعتها على بقية المساحات المتاحة.
وتضمنت الندوة تأكيدات على لسان المهندس القاضي ونائبه طارق البتيري حول توجه الحكومة السعودية نحو إنهاء «تفاوت» أسعار الوقود، وتوحيدها في جميع أنحاء المملكة بعد أن استمرت لعدة سنوات خاضعة لاختلافات تكاليف النقل وحركة التداول، فيما كرر القاضي إيمانه أن سعر الوقود يشكل «عاملاً» حسابياً قوياً أثناء دراسة الشركات لجدوى اقتصاديات بناء وتشغيل مشاريع «توليد الطاقة» على المدى القصير أو الطويل، وموضحا في ذات الوقت أن الطموحات البيئية والاقتصادية تترقب استبدال جميع نماذج الوقود الحالية بوقود الغاز الطبيعي، لكنه ألمح إلى أن الرؤية غير واضحة حتى الآن حول مستقبل الغاز الطبيعي كوقود بديل.