في مخططات الأراضي المعدة للبيع بالرياض وغيرها لابد من وجود الكهرباء كشرط للسماح ببيع المخطط، ومن هنا لابد لمالك الأرض من أن يدخل الكهرباء الأرضية في مخططه حتى يجني ملايين الريالات من الأرباح، والأهم عنده أن يكون هناك كهرباء حتى يقبل المشترون على شراء ما لديه، والضحية في هذا الأمر هو بعض المشترين الذين يفاجأ أحدهم أن جزءا من أرضه التي اشتراها تربض فيها (غرفة كهرباء) وهذه الغرفة مثل الغصّة تماماً، فهي تقف في زور المنزل، أي أنها لا بد أن تكون في وجه البيت على الشارع!!
ومن هنا ينقص سعر المتر المربع لذلك السبب. وقد تقول شركة الكهرباء جزاها الله خيرا: ان الغرفة لا يمكن تغيير موقعها، لأن ذلك يكلف الشركة ونفس المشكلة في الأرض رقم 1 ستواجهنا في الأرض رقم 2 أيضاً.
وأعتقد أن هناك حلولا يمكن للشركة أن تتبعها في إبعاد غرف الكهرباء عن البيوت التي يسكنها الناس وبها أطفال يمكن أن يتضرروا من غرف الكهرباء، كأن تكون في ساحات بعيدة عن البيوت، مثل ساحات المسجد أو الشوارع الرئيسة لا الأماكن السكنية، وهنا يمكن علاج المشكلة التي يعاني منها الكثيرون.
وقد تبدو مشكلة أخرى بين الشركة والمالك للأرض، وهي أن أحسن مكان لغرفة الكهرباء هو الشارع الرئيس، لكن المالك للأرض لن يعطيهم متراً واحداً من الشارع الرئيس، بسبب أن المتر فيه يساوي أضعافاً مضاعفة عن سعر السكني. ومن هنا تجامل الشركة أو تصم أذنيها مجاراة للتاجر فقط، أما من يسكن ويريد الراحة والهدوء ولا يحب سماع صوت سيارات الشركة وهي تفك وتربط في غرفتهم فهذا لا بأس به!!
والحل الآخر أن يكون للشركة قطعة أرض في أية مخطط جديد تشتريها من المالك للأرض وتكون تلك، الأرض في مكان لا يضر بأهل الحي، لأن الشركة تأخذ من كل بيت رسوم الكهرباء ورسوم العداد ورسوم استهلاك ورسوم تأخير التسديد وإعادة التيار وهكذا، فما دامت تأخذ فلا بد أن تعطي أيضاً، وهي العدالة في التعامل.
وألفت النظر إلى مدخل جديد أتت به الشركة ونالت به نصيبا من المستهلك وهذا المدخل هو «رسوم العدادات» أي أن كل عداد له رسوم يقال إنها للصيانة لكن الذي أعرفه ويعرفه غيري وهو المشاهد أن اغلب العدادات قد أصبحت مغطاة بالصدأ وهشة جداً ولم تصل إليها يد التغيير أو الإصلاح من الشركة، فلماذا تلك الرسوم إذن؟ وهل إذا حصل عطل داخل المنزل تشمله الرسوم أم لا؟ وهل إذا صدمت سيارة في عداد منزل ستصلحه الشركة أم تغرِّم صاحبه؟ هذا هو الواقع فلا تزيدي أيها الشركة الحمى علينا..... والله المستعان.
فاكس 2372911 |