اتخذت الأردن خطوة جديدة ورائدة على مستوى العالم العربي، فهناك قانون في الأردن صدر حديثاً يمنح الجنسية الأردنية لكل من يضخ مليون دولار في اقتصاد البلاد، إضافة إلى تشغيل عشرين يداً عاملة.
والأردن هنا يقدم مفهوما جديدا للمواطنة والانتماء، بحيث تكون حلقة العطاء متبادلة بين المواطن ومحيطه، تماما كالقاعدة القانونية التي تنص على أن من يحيي أرضا بوراً فهي له.
ومقارنة هذا مع ما يجري لدينا من قبل رؤوس الأموال المحلية نجد أن هناك الكثير من الجحود والتنصل.
فنتيجة للاقتصاد الريعي الذي رافق الطفرة، تحول الوطن إلى منجم كبير كل يحاول الفوز بحصته بشكل منفصل عن الأهداف التنموية والخطط الاقتصادية للبلاد. فعلى سبيل المثال هناك البنوك، فهي تعيش في مناخ اقتصادي آمن ومدعوم من وزارة المالية، إضافة إلى الدخل الصافي الخالي من الضرائب، وعلى الرغم من هذا نجد في المقابل أن المشاريع التي تقدمها للاقتصاد المحلي نادرة إن لم تكن معدومة فهل ساهمت في إنشاء طريق؟ تشجير حديقة، دعم منح جامعية أو بعثات، أو أي من النشاطات الخيرية التي تتكفل بها بنوك العالم عادة؟؟
تجار الأراضي والأسهم الذين يقبضون الملايين في صفقات مهولة نقرأ عنها في الصحف، ثمنا للتراب أو سندات الأسهم دون أن يساهموا في تشغيل يد عاملة أو دفع عجلة الاقتصاد المحلي فليس هناك سوى الملايين المجمدة في التراب والورق.
من المؤلم أن تتعامل رؤوس الأموال مع الوطن بهذا الشكل الجاحد والأناني، والذي يغفل أولويات المواطنة في شكلها الحقيقي بعيدا عن الشعارات والمزايدات، وتنشغل بالتهام نصيبها من الكعكة دون الالتفات إلى حقوق أجيال قادمة لهذا المكان.
| 
