* تونس - واس:
أصدرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في ختام اعمال الدورة الحادية والعشرين للمجلس أمس البيان الختامي للمجلس الذي تضمن عددا من القرارات.
وفيما يلي نص البيان..
في ظل أجواء مفعمة بروح الأخوة والتعاون اختتمت «أمس» في تونس الدورة الحادية والعشرون لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وكانت أعمال هذه الدورة قد بدأت يوم أمس الأول الأحد تحت رعاية الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب في مختلف الدول العربية فضلا عن وفود أمنية مرافقة رفيعة المستوى.
وقد ناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع الهامة التي تتناول التطورات والمستجدات الأمنية المختلفة واصدروا العديد من القرارات التي تساهم بشكل فعال في تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك بما يكفل تدعيم الأوضاع الأمنية في سائر الدول العربية وتوفير المزيد من الأمن والاستقرار لشعوبنا ومجتمعاتنا العربية.
وفي هذا المجال فقد أقر المجلس الخطة المرحلية الثالثة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والتي تتضمن جملة من البرامج التي أوكل أمر تنفيذهاإلى الأمانة العامة للمجلس وإلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي تعتبرالجهاز العلمي للمجلس وقد تم تغيير اسمها من أكاديمية إلى جامعة بعد التطورات الملحوظة التي شهدتها والتي جعلتها تضاهي الكثير من الجامعات العربية.
وفي نطاق مكافحة الإرهاب ايضا فقد أقر المجلس إدخال بعض التعديلات على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وذلك بما يتوافق مع توجهات القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002م حيث تم تجريم أعمال التحريض على الجرائم الإرهابية أو تحبيذها أو طبع أو نشر أو حيازة محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ايا كان نوعها إذا كانت معدة لتوزع أو لإطلاع الغير عليها وكانت تتضمن ترويجا أو تحبيذا لتلك الجرائم.
كما اعتمد المجلس الخطة المرحلية الرابعة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والتي تستهدف تعزيز سبل مواجهة المخدرات على المستوى العربي وكذلك تفعيل سبل معالجة المتعاطين والمدمنين فضلا عن تعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المتصلة بها.
وأقر المجلس كذلك التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة خلال عام 2003م والتي تشمل توصيات كل من المؤتمر السابع والعشرين لقادة الشرطة والأمن العرب، الاجتماع الحادي عشر للجنة المتخصصة بالجرائم المستجدة والمؤتمر العربي الخامس لرؤساء أجهزة الإعلام الامني والمؤتمر العربي السادس لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية والمؤتمرالعربي التاسع لرؤساء أجهزة الحماية المدنية والمؤتمر العربي السادس للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب والمؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء اجهزة مكافحة المخدرات والمؤتمر العربي الثالث لمديري إدارات التدريب ومعاهد وكليات الشرطة والأمن واجتماع اللجنة المعنية ببحث السبل الكفيلة بتسهيل عملية تسليم المجرمين والمطلوبين بين الدول الأعضاء والاجتماع التنسيقي الثامن عشر لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب.وتضمنت قرارت المجلس أيضا اعتماد قانون الإمارات العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات وما في حكمها والذي جاء ليسد ثغرة تشريعية في هذا المجال ويدعم جهود الدول العربية في مواجهة الجرائم الخطيرة المستجدة الناجمة عن إساءة استخدام أنظمة المعلومات المختلفة.
كما قرر المجلس اعتماد المدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين والتي تستهدف مواجهة المشاكل الخطيرة التي يخلفها الفساد والتي يمكن أن تهدد استقرار المجتمعات وأمنها وتقوض قيمها الأخلاقية وتعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للخطر لاسيما في ظل الصلات القائمة بين الفساد وأشكال الإجرام الأخرى وخاصة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصاديةوجريمة غسل الأموال.
ووافق المجلس على المقترحات المتعلقة بالوسائل المناسبة للحد من اشتراط تأشيرات الدخول بين الدول العربية سواء أكانت تأشيرات سياحية او دراسية أو دبلوماسية ورسمية أو تلك التي تعطى لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة.
وقرر المجلس أيضا دعوة وزارات الداخلية في الدول الأعضاء إلى دعم وزارة الداخلية في العراق بشكل ثنائي وفق ماتسمح به ظروف كل دولة بما في ذلك تدريب عناصر من الشرطة العراقية في مؤسساتها التدريبية كما اتخذ المجلس قرارا مماثلا بالنسبة لفلسطين حيث أكد على دعوة الدول الأعضاء إلى دعم ومساعدة وزارة الداخلية الفلسطينية وأجهزتها بشكل ثنائي كل منها حسب إمكانياتها وذلك لمساعدتها على تعويض الخسائر الناجمة عن الهجمة الإسرائيلية الشرسة والمتواصلة التي تستهدف تدمير مقراتها وتجهيزاتها.
وأكد المجلس على أهمية استمرار التعاون مع مجلسي وزراء العدل والإعلام العرب وطلب من الأمانة العامة مواصلة التنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وإدارة الإعلام في جامعة الدول العربية لتحقيق الأهداف المشتركة لهذه المجالس الوزارية الثلاثة.
وأصدر المجلس بيانا بشأن الإرهاب تضمن تجديد إدانته الشديدة للإرهاب بكافة صوره واشكاله ومصادره مع ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان الأجنبي كما أعلن رفضه القاطع لمحاولة إلصاق تهمة الارهاب بالعرب والمسلمين وتأكيد دعمه للجهود الرامية إلى عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لبحث ظاهرة الارهاب وتحديد مفهومه هذا إضافة إلى دعوة كل الجهات الرسمية والأهلية وكافة فعاليات المجتمع المدني إلى التكاتف من أجل الوقاية من ظاهرة الإرهاب.
هذا وقرر المجلس تجديد تعيين الدكتور محمد بن علي كومان بمنصب الأمين العام للمجلس لمدة ثلاث سنوات أخرى كما قرر تعيين الرائد عبدالله العبيان «من دولة الكويت» بمنصب الأمين العام المساعد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 1/6/2004م وهو يخلف بهذا المنصب الفريق أول هجو محمد أحمد الكنزي «من جمهورية السودان» وقرر المجلس أيضا تجديد تعيين اللواء السيد هارون عبدالوهاب بمنصب مدير المكتب العربي للإعلام الأمني ومقره في القاهرة هذا إضافة إلى تعيين اللواء جاسم عيدي شرشاح الكناني بمنصب مدير المكتب العربي لمكافحة الجريمة ومقره في بغداد.
وكان أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب قد اختتموا امس أعمال اجتماعات الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية.
وترأس وفد المملكة في هذه الاجتماعات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقد القيت عدد من الكلمات لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب اشادوا فيها بنجاح أعمال الدورة ورفعوا الشكر والتقدير لفخامة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية على ما احيطوا به من رعاية وكرم ضيافة خلال اجتماعات الدورة.
ونوهوا بجهود صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب في دعم مسيرة المجلس لتحقيق أهداف العمل العربي المشترك لأمن وخير شعوب الوطن العربي.
كما شكروا معالي وزير الداخلية والتنمية المحلية التونسي الدكتور الهادي مهني على ما بذله من جهود اسهمت في انجاح اعمال الدورة.
وعبر أصحاب المعالي وزراء الداخلية العرب عن ارتياحهم لما توصل له المجلس من نتائج تصب في دعم العمل العربي الأمني المشترك وتفعيل قراراته.
| 
