* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
بعد منح مهلة ستة اشهر لشركات الصرافة المصرية لتوفيق اوضاعها حتى 15 يونيو 2004 والانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون البنوك الجديد والذي ينتظر توقيعه من رئيس الجمهورية لتنفيذة لم تستطع شركات الصرافة توفيق اوضاعها وهو ما ينذر باغلاقها خاصة مع صعوبة اندماجها، فهل تستطيع شركات الصرافة توفيق اوضاعها في الستة اشهر القادمة؟
اكد خبراء الصرافة عدم وجود حل أمام شركات الصرافة الا الاغلاق او اللجوء للقضاء واشاروا الى ان شركات الصرافة بدأت منذ عام 1991 وان التداعيات الاقتصادية ادت الى تقليص نشاطها بنحو 90% منذ عام 1999 وانها بعيدة عما يحدث في السوق الموازية وطالبوا بضرورة تأجيل قانون البنوك الجديد اسوة بما حدث لقانون الشيك. يقول ابراهيم المزلاوي عضو المجالس القومية المتخصصة وعضو جمعية رجال الاعمال ان هذا العام شهد احداثا كثيرة فيما يتعلق بتنظيم واعادة هيكلة السياسة النقدية وذلك عن طريق تغيير رؤساء مجالس ادارات البنوك وتغير محافظ البنك المركزي وكذلك صدور قانون البنوك ونحن الآن بصدد صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون والذي يتضمن نقاطاً كثيرة وكان من اهمها رفع رأس مال شركات الصرافة من مليون جنيه الى عشرة ملايين جنيه وذلك بهدف خلق كيانات كبيرة بدلا من الكيانات الصغيرة التي يصعب التعامل معها والسيطرة عليها فشركات الصرافة انشئت عام 1991 برأس مال مليون جنيه ومن خلال ممارسة العمل في الفترة من 1991 الى 1998 ويضيف ان الكثير من هذه الشركات ان حجم اعمالها اكثر بكثير من رأسمالها فلجأت المثير من هذه الشركات الى دفع رأسمالها حتى انه يوجد بعض الشركات القليلة تجاوز رأسمالها العشرة ملايين جنيه والبعض الآخر رفع رأسماله من 2 إلى 5 ملايين جنيه وكان ذلك لسبب مهم وهو اولها المرونة في تحديد اسعارها بيعا وشراء دون اي تدخل من اي جهة كانت وانما يتم تحديد السعر طبقا لآليات العرض والطلب وطبقا لظروف السيولة داخل كل شركة ولم يكن هناك سوق موازية فبالتالى كانت حصيلة النقد الاجنبي موجودة داخل شركات الصرافة والبنوك فقط ولكن بداية من 1999 بدأت تداعيات اقتصادية سواء عالمية او محلية ادت الى السلوك غير المقبول من بعض شركات الصرافة او بعض العاملين بالبنوك كل هذا ادى في النهاية الى ظهور سوق موازية ادت الى تقليص الموارد داخل شركات الصرافة بنسبة تصل الى 90% وبالتالي اصبح لدى هذه الشركات فائض كبير من رأسمالها دون استثمار ويشير المزلاوي الى ان ربط اسعار شركات الصرافة بالبنوك يمثل مشكلة كبرى لكل الشركات حيث اصبحت هذه الشركات مطالبة في ظل القانون الجديد بزيادة رأسمالها الى 10 ملايين جنيه وهذا الرقم في حد ذاته ليس بالكثير ولكن في ظل سوق منتظمة وفي ظل فك الارتباط في تحديد السعر بين شركات الصرافة والبنوك في هذه الحالة يمكن استثمار هذا المبلغ وليس أمام الشركات حاليا سوى عدة اختيارات اما ان يتم تصفية اغلبية الشركات باختيارها وسوف يتقلص العدد الى عدد محدود جدا من الشركات أقل عن النصف بكثير ويكون عمل هذه الشركات ونجاحها مرهوناً بالشكل العام لمدى الحرية والقيود المفروضة على هذه الشركات تحت اسم واحد للاندماج وهذه الحالة مصيرها الفشل لاختلاف وجهات النظر وسياسة العمل بين المندمجين ومن هنا يتضح لنا ان الشكل العام لشركات الصرافة ان عددا سوف يتقلص الى اكثر من النصف وسيكون نجاحها واستمرارها مرهوناً بما يتخذ من قرارات تعطي المزيد من الحرية لهذه الشركات على انها كيانات كبيرة لها الحق في الاشتراك في تحديد السياسة النقدية والعمل جنبا الى جنب مع البنوك في النهوض المنشود.
التوفيق أو الإغلاق
ومن ناحيته اكد محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة ان حجم العمل في السوق المصرفي لا يحتاج الى رفع رأس مال الشركات الى عشرة ملايين جنيه بدلا من مليون جنيه وقد انتهى البنك المركزي المصري من اعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون البنوك الجديد وسيتم رفعها الى رئيس الوزراء لعرضها على رئيس الجمهورية ليبدأ تنفيذ قانون البنوك بمجرد صدور اللائحة واعتمادها ومن الواضح ان الامر مازال مستمراً بالنسبة لشركات الصرافة والتي يتبقى على المدة المحددة لتوفيق اوضاع الشركات اياماً محدودة حيث تنتهي في 15 يناير القادم وفي حالة عدم التوصل الى حل فلن يكون امامنا إلا الاغلاق او اللجوء للقضاء ويضيف ان فكرة اندماج الشركات غير مطروحة في القانون ولن يسمح به وحتى اذا جاءت في اللائحة التنفيذية والتي لم تظهر بعد فسوف يكون هناك صعوبة في التنفيذ خاصة انه لا يوجد من يتنازل عن ترخيصه لصالح شركة اخرى والى جانب ان هناك اتهامات كثيرة وجهت لشركات الصرافة بأنها السبب في ارتفاع سعر الدولار وهذا غير صحيح ففقدان الثقة هو سبب الارتفاع ويمكن ان يتم القضاء على السوق الموازي بتحرير سعر الصرف الكامل وعدم اخضاعه لاي تدخل من الجهات الادارية او غير الادارية.
تأجيل القانون
انتهى خبراء الصرافة الى ضرورة موافقة الحكومة على تأجيل قانون البنوك اسوة بتأجيل قانون الشيك والذي تم تأجيله للسنة الثالثة على التوالي واكدوا على ضرورة موافقة الحكومة على مطالبهم حتى لا يؤدي بهم الحال الى اغلاق شركات الصرافة.
| 
