لقاء المقاولين يطالب بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة

أوصى اللقاء الذي نظمه قطاع المقاولين التابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع الأستاذ أحمد المنصور الزامل وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل بحضور الأستاذ علي بن عبدالله الصالحي مدير عام إدارة توظيف السعوديين بالوزارة الذي عقد بمقر الغرفة مؤخراً بأن تقوم الغرفة ممثلة في لجنة المقاولين بمتابعة نظام العمل الجديد مع مجلس الشورى مع ضرورة المطالبة بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة لأن نظام العمل الجديد قد غطى هذه النقطة.
وكذلك ان تقوم الغرفة بإعداد قائمة بالمهن التي يمكن سعودتها التي لا يمكن سعودتها والتنسيق مع صندوق لتنمية الموارد البشرية في هذا المجال، وان تتولى التنسيق لتوفير الوظائف في شركات ومؤسسات قطاع المقاولين للمهندسين الذين سبق لهم التقدم لمكتب العمل، كما أوصى الاجتماع ان تقوم الإدارة القانونية بالغرفة بوضع ضوابط تبين حدود الفصل التي يحق لصاحب العمل فيها من انهاء العقد مع العامل وتوزيعها على الشركات والمؤسسات.
وكان المهندس علي الزيد عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولين قد أشاد بالعلاقة الوثيقة التي تربط الغرفة مع وزارة العمل تحقيق للمصالح المشتركة وتأكيد الغرفة استعدادها لاستضافة مثل هذه اللقاءات التي تبحث في تعزيز علاقات التعاون وأثنى على الجهود التي يقوم بها الأستاذ أحمد المنصور، مؤكداً ان هذه الجهود تخدم المصلحة العامة.
وتم اثناء اللقاء تداول عدد من الموضوعات تشمل الشروط والإجراءات المطلوبة من مقدم طلب الاستقدام من المقاولين حيث قال الأستاذ الزامل ان كل الشروط موجودة لدى مكاتب العمل ومهام مفتي مكتب العمل وصلاحياتهم ومكافأة نهاية الخدمة وانهاء عقد العمل مع العامل لدى مؤسسات المقاولات بالإضافة إلى سعودة وظائف قطاع المقاولات حيث ذكر وكيل الوزارة تفهم الوزارة لطبيعة عمل القطاع مما جعل الوزارة تقوم باستثناء لبعض أنشطة القطاع بتخفيض نسبة السعودة إلى 10% لمدة سنتين تنتهي في شهر رجب من عام 1424هـ يتم بعد ذلك تقييم لهذه التجربة على ان تقوم الغرفة بعد الانتهاء من دراسة المركز لتأهيل المقاولين بتقسيم الوظائف والمهن في القطاع بوظائف يمكن سعودتها بالكامل ووظائف يمكن سعودتها، ووظائف يمكن تطبيق النسبة عليها تدريجيا وتقديم هذه الوظائف للوزارة لدراسة إمكانية مراجعة تطبيق السعودة عليها أسوة بما تم عمله مع القطاع الطبي.
ووعد الوكيل بإمكانية حساب المتدربين السعوديين لدى مؤسسات القطاع ضمن نسب السعودة وبتطبيق نظام الحوافز وليس «الخبراءات» في تطبيق نسبة السعودة ودراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور وأثره على قطاعات الأعمال.