* القاهرة مكتب الجزيرة - عتمان أنور علي البلهاسي:
أشاد خبراء الاستراتيجية والعلاقات الدولية والمراقبون السياسيون بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم 400 مليون دولار لإيران للمساهمة فى بناء ما دمره الزلزال الذي ضرب مدينة بام الأثرية وأكد خبراء العلاقات الدولية أن هذه الخطوة تمثل مبادرة طيبة وحسنة لمد جسور العلاقات وتعميقها فى المستقبل بين إيران ودول المجلس خاصة فى ظل جهود المملكة العربية السعودية الساعية لتحسين قواعد حسن الجوار وعدم تعميق الخلافات بين الدول العربية والاسلامية.
وأضافوا في استطلاع ل«الجزيرة» أن هذه خطوة صحيحة فى اتجاه التقارب بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم فى حل الكثير من القضايا العالقة بطريقة الحوار وليس التنازع.
يؤكد الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري أن المعونة التي قدمتها دول التعاون الخليجي إلى إيران لمساعدتها فى إزالة ما دمره الزلزال الذي ضرب مدينة بام الأثرية وراح ضحيته أكثر من 50 ألفا من الأشخاص تأتي بمثابة بدء علاقة حميمة تأخذ طريقها بين دول المجلس وإيران ومثل هذه العلاقات الحميمة تترك أثراً إيجابيا لدى شعوب هذه الدول ولدى شعوب المنطقة وأن الخلافات بين إيران وبعض هذه الدول يمكن إزالتها وحلها بالطرق السلمية كما فى قضية الجزر الإماراتية المتنازع عليها وكذلك فى موقف بعض الدول من قبول إيران وانضمامها للجامعة العربية بصفة مراقب وأن إقرار المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي لمثل هذه المساعدات يأتي كمبادرة حسنة نحو إقامة علاقات متكافئة وسوية مع إيران وهو نفس النهج الذي تتخذه دول المجلس مع القوى والتكتلات السياسية والاقتصادية التي لها تأثيرها الفاعل فى الأحداث سواء الإقليمية أوالدولية وقد سبق وأن أظهرت إيران نيتها فى المشاركة مع جيرانها العرب والخليجيين معا تجاه الأحداث وما يطرأ على المنطقة من تطورات ولعل الزيارات التي قام بها الرئيس الإيراني محمد خاتمي لكل من المملكة العربية السعودية ودول أخرى قبل ثلاثة أعوام كان هدفها بناء علاقات متطورة وإيجاد مداخل للتقارب كما أن لقاء الرئيس الإيراني مع الرئيس المصري مؤخرا يدخل فى هذا السياق.
تقارب إيراني خليجي
وأكد الدكتور محمد السعيد إدريس رئيس تحرير مجلة (مختارات إيرانية ) الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن المعونة الأخيرة التى قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي لإيران بعد الزلزال الذي أصابها هو تعبير من المجلس عن سياسة جديدة لتحسين قواعد حسن الجوار مع الدول المجاورة وأن هذه السياسة أكد عليها إعلان الكويت فى القمة الخليجية الأخيرة والذي أقر ضرورة العمل المتكافئ لمجلس التعاون مع القوى والتكتلات السياسية والاقتصادية المؤثرة إقليميا ودوليا والتفاعل مع الأحداث والتطورات التي تجري فى الساحة العربية والإقليمية والدولية واتخاذ المبادرات المناسبة للمساهمة بفاعلية لتعزيز دور مجلس التعاون فى بلورة واتجاه مسيرة الأحداث من خلال موقف خليجي واضح ومحدد.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي رداً على خطوات إيرانية سابقة هدفت إلى تحسين العلاقات مع الدول الخليجية ودول المنطقة مؤكدا أن النقاط الحمراء فى علاقات إيران مع دول مجلس التعاون قد أزيلت مع الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الإيراني محمد خاتمي إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر ودول عربية أخرى عام 1999 والتي هدفت إلى بناء علاقات متطورة بين إيران والعرب وشكلت مدخلا لتقارب عربي إيراني جديد.
وأكد إدريس أن هذه الخطوة من جانب مجلس التعاون الخليجي ستساهم بشكل كبير فى دفع العلاقات بين إيران ودول المجلس خاصة وأن حجم كارثة الزلزال كان كبيرا على الشعب الإيراني وما سيساهم به المبلغ الكبير ( 400 مليون دولار) فى تخفيف معاناة الشعب الإيراني سيكون له انعكاساته على التقارب بين الجانبين مشيراً إلى أن التقارب الإيراني مع دول المنطقة سيساهم فى حل الكثير من القضايا العالقة كما وأن تطور العلاقات بين إيران ودول الخليج سيسهم فى حل مشكلة الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران منذ عام 1971 باعتبار أن التقدم فى تلك العلاقات سيوفر عنصراً من عناصر الحل للمشكلة القائمة.
وأشار د. إدريس إلى أن العلاقات العربية الإيرانية بصفة عامة مرشحة للتحسن أكثر خلال المرحلة المقبلة خصوصا مع توافر الرغبة الصادقة التي تؤكدها الشواهد فى إنهاء الخلافات وتهدئة التوتر الذي خيم على علاقات الطرفين منذ الثورة الاسلامية فى إيران ففى الوقت الذي تتوالى فيه المبادرات الإيرانية لتحسين صورتها هناك مبادرات عربية أيضا لتحسين العلاقات ولعل مبادرة دول مجلس التعاون بتقديم المعونة الأخيرة دليل واضح على ذلك وأكد أن التقارب الإيراني العربي مهم وفيه مصلحة للطرفين لاسيما فى الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة فإيران تشكل عمقاً استراتيجياً مهما للعالم العربي كما أن العالم العربي حليف استراتيجي طبيعي لإيران فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التى تتعرض لها.
دبلوماسية المملكة ودول الخليج
ومن ناحية أخرى أشار الدكتور مصطفي اللباد خبير الشئون الإيرانية إلى أن المبادرة الخليجية بإرسال 400 مليون دولار لإيران والتي انطلقت من الرياض تحمل العديد من الدلالات الهامة وتنطلق من دبلوماسية حكيمة للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون من أجل تخفيف حدة التوتر وتحسين العلاقات مع إيران خاصة وأن هناك عددا من القضايا العالقة بين الجانبين أبرزها قضية الجزر الإماراتية مشيراً إلى أن دول الخليج تسعى لحل هذه القضية بالطرق الدبلوماسية مع إيران وقد ضربت المملكة العربية السعودية مثلا نموذجيا فى حل الخلافات الحدودية لها مع الدول المجاورة بالطرق الدبلوماسية وهذه السياسة حققت نجاحا كبيراً وربما تنجح مع إيران فيما يتعلق بقضية الجزر الإيرانية.
وأشار اللباد إلى أن العلاقة الإيجابية التى بدأتها السياسة الخارجية الإيرانية تجاه السعودية صاحبة أكبر نفوذ بين دول الخليج منذ زيارة رفسنجاني لها عام 1998 تعد ركيزة لانطلاقة إيرانية جديدة تجاه منطقة الخليج خاصة وأن التنسيق الإيراني السعودي نجح فى مضمار الأوبك وسياسة إنتاج النفط فى تحقيق مكاسب لكلتا الدولتين حيث كانت العلاقة التعاونية بين الدولتين التى نشأت منذ تولي خاتمي الرئاسة مبعثا للحفاظ على الإجماع بين دول الأوبك هذا إلى جانب التعاون الأمني والدبلوماسي بين الجانبين.
وأضاف أن دبلوماسية المملكة ودول الخليج اعتمدت فى الفترة الأخيرة تقديم مبادرات للمساهمة فى القضايا والأحداث التي توجد على الساحة الإقليمية وكانت المملكة العربية السعودية سباقة فى تقديم هذه المبادرات وعلى رأسها مبادرة الأمير عبد الله بن عبد العزيز للسلام والتي أقرتها القمة العربية ببيروت لتصبح مبادرة عربية للسلام وإذا كانت إيران قد قدمت فى الفترة الأخيرة دلالات ومواقف واضحة تؤكد رغبتها فى تحسين ودفع العلاقات مع الدول الخليجية فقد بادرت الدول الخليجية بمبادلتها تلك الرغبة عن طريق الترحيب بسياسة التقارب مع إيران ومؤخرا تقديم المعونة المادية للشعب الإيراني فى كارثة الزلزال الأخيرة وكانت الرياض محطة لانطلاق هذه المبادرة التي عبرت عن موقف خليجي موحد وثابت من تحسين العلاقات مع إيران.
وأكد أن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز سبل التقارب بين الجانبين الإيراني والخليجي الذي شهد نقلة نوعية هامة ومؤثرة فى الفترة الأخيرة حيث تندفع هذه العلاقات نحو آفاق جديدة من التكامل والتنسيق والتعاون النشط فى مجالات شتى خاصة وأن العلاقات بين الجانبين تنطلق من عدة قواسم مشتركة أهمها الدين والجوار الجغرافي والبعد الحضاري والعقائدي والمصالح المتبادلة بما يؤكد ضرورة التقارب والتنسيق والتعاون لمواجهة التحديات التى تواجهها المنطقة فى هذه الفترة الحرجة.
ويرى الدكتور جمال عبد الجواد أن مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بالمساهمة ب 400 مليون دولار للتخفيف عما ألحقه الزلزال المدمر بالشعب الإيراني خطوة جيدة ولاقت استحسانا كبيراً من قبل كافة المراقبين وخاصة أن هذه الخطوة تأتي لصالح الشعب وتعمل على تخفيف معاناته مما عكس أكبر الأثر فى الرغبة للتقارب بين الجانبين ولعل هذه الخطوة ستسهم إلى حد كبير فى حل العديد من القضايا الخلافية بين إيران ودول الخليج وأعتقد أن العلاقات تسير فى تحسن وتطور خاصة أن كلا من إيران ودول التعاون الخليجي تتجه نحو التهدئة والعمل على وضع الحلول السلمية فى الصدارة كما أن هذا التقارب سيجلب معه العديد من المصالح بين الجانبين والتطلع إلى آفاق جديدة من التعاون وتنسيق المواقف بينهما والبحث عن المتقاربات والقواسم المشتركة لا أوجه الخلافات.
| 
