انقسام حكومة شارون حول الجدار.. تعديله أم رفض سلطة المحكمة الدولية؟
إسرائيل قد تلقى معاملة جنوب أفريقيا العنصرية بسبب الجدار

  * القدس عمان الوكالات:
دعا يوسف لابيد وزير العدل الاسرائيلي إلى اعادة النظر في مسار الجدار العنصري المثير للجدل خشية ان يؤدي إلى فرض عقوبات لانه يتوغل في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وادلى لابيد بهذه التصريحات في الوقت الذي تضامنت فيه الدول العربية مع الفلسطينيين لاعداد قضية ضد الحاجز من المقرر ان تنظر فيها محكمة العدل الدولية بلاهاي في الشهر المقبل بناء على توصية الجمعية العامة للامم المتحدة، في الوقت الذي يتردد فيه ان اسرائيل تستبق حكم المحكمة الدولية من خلال اعلانها انها لن تعترف بسلطة تلك المحكمة.
وحذر وزير العدل الاسرائيلي مجلس الوزراء من أن المناقشة المقبلة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن بناء الجدار يمكن أن تكون الخطوة الاولى في أن يجري معاملة إسرائيل على أنها نموذج جديد لجنوب أفريقيا إبان حقبة سياسة الفصل العنصري أو الابارتهيد، كما حذر من أن إسرائيل يمكن أن تصبح عرضة لمقاطعة دولية مشابهة لتلك التي فرضت على جنوب أفريقيا خلال نظامها الابارتهيد. وقال وزير العدل إن إسرائيل هي التي جلبت ذلك لنفسها بعدم تمسكها بالمسار الاصلي للجدار عبر الخط الاخضر وهو ما حوّل المسألة إلى جدل دولي. ونصح مجلس الوزراء بإجراء مناقشة أخرى على مسار الجدار بحيث «تعطي درجة من المرونة في المنابر الدولية»، ووصف وزيرالصحة داني نافيه في رده أمس الاحد على تعليقات لبيد بأنها «خطيرة»، وانتقد لبيد لمجرد إثارته هذه المسألة. وطلب يوسي ساريد عضو الكنيست عن حزب ميريتس من لبيد الظهور أمام لجنة الشئون الخارجية والدفاع لتوضيح ما الذي يتعين على إسرائيل توقعه من مداولات المحكمة.وينحرف الحاجز عن حدود الضفة الغربية ويتوغل في بعض المناطق داخل الاراضي المحتلة ليضم مستوطنات يهودية، وهي اصلا غير شرعية وفقا للقانون الدولي.
واثار المشروع انتقادات في كل انحاء العالم بما في ذلك في واشنطن الراعية الرئيسية لخطة السلام المعروفة باسم «خارطة الطريق» التي تقضي باقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بحلول عام 2005.
ونقلت طبعة صحيفة هاآرتس الاسرائيلية على الانترنت عن مسؤول امني قوله الاحد ان الحاجز سيستولي على ستة في المئة من اراضي الضفة الغربية عند اكماله في عام 2005.
هذا وقد ذكرت مصادر سياسية على مستوى عال في القدس يوم الاحد أن إسرائيل ستبلغ محكمة العدل الدولية في لاهاي بأنها ترفض سلطتها في تداول مسألة بناء الجدار ا لعنصري العازل.
ومع ذلك ذكرت المصادر أن دفاع إسرائيل أمام المحكمة سيتضمن أيضا حججاً رئيسية لتبرير ما اسمته الصحيفة الحاجة الامنية للجدار.
وذكرت صحيفة «هاآرتس» الاسرائيلية في موقعها على الإنترنت أن ذلك سيساعد أيضا إسرائيل في حملة مستقبلية ضد أي حكم سلبي للمحكمة.
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة كلفت محكمة العدل الدولية في 8 كانون الاول/ ديسمبر الماضي بإبداء رأيها بشأن المضمون القانوني لبناء جدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولن يكون لرأي المحكمة شرعية ملزمة لكنها إذا حكمت ضد بناء الجدار لاسباب قانونية فإن إسرائيل ستعاني أضرارا ملحوظة من الناحية السياسية والعلاقات العامة، ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في المحكمة في 23 شباط/ فبرايرالمقبل، وتعتقد القيادة السياسية أن المحكمة ستصدر حكما ضد إسرائيل كما أن المستشارين السياسيين للحكومة منقسمون بشأن كيفية العمل.
ويقترح الخبراءالقانونيون بوزارة الخارجية رفض سلطة محكمة العدل الدولية في تداول القضية دون التطرق لمسائل أساسية وإضفاء شرعية على العملية.
ويميل وزير الخارجية سيلفان شالوم لعدم قبول هذا الموقف. أما الخبراء القانونيون في مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع فيقترحون أيضا رفض سلطة محكمة العدل الدولية في تداول القضية لكنهم أوصوا بأن إسرائيل يجب أن تدفع للمحكمة بمبرراتها لبناء الجدار.
وجرى تشكيل فريق خاص من الخبراء القانونيين لصياغة بيان إسرائيل الذي سيقدم للمحكمة. ويشرف على عمل الفريق مائير روزين وهو مستشار قانوني سابق بوزارة الخارجية كما عمل سفيراً لاسرائيل في واشنطن.
ويوم الاحد قال الاردن ان الجدار هو اكبر عائق يواجه عملية السلام في الشرق الاوسط وسيجعل استمرار دولة فلسطينية مستقلة مستحيلا.
وقال المعشر ان بناء اسرائيل الجدار الفاصل هو اخطر عقبة تواجه عملية السلام التي تقوم على رؤية قيام دولة فلسطينية بحلول عام 2005 . واضاف ان الجدار سينسف فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة.