تعديل مسميات المحاكم إلى عامة وجزئية
آ ل الشيخ وجّه بالبحث عن مقر جديد لكتابتي العدل بمكة

* الرياض - الجزيرة:
أصدر معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ قراراً يقضي بتعديل مسميات المحاكم ومطبوعاتها إلى ما يتفق مع ما في نظام المرافعات الشرعية بحيث يعدل مسمى المحكمة الكبرى إلى «المحكمة العامة» والمحكمة المستعجلة إلى «المحكمة الجزئية» والعمل على تعديل جميع اللوحات والنماذج والمكاتبات وكل ما اشتمل على المسميات القديمة وفق المسميات الجديدة.
وجاء في قرار معاليه الذي تم تعميمه على كافة المحاكم: «بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وتمشياً مع مقتضى الأنظمة المشار إليها ولموافقتنا على ما أوصت به ندوة رؤساء المحاكم الرابعة في هذا الشأن، لذا نرغب إليكم اعتماد تعديل مسميات المحاكم بما يتفق مع النظام وذلك بتسمية المحكمة الكبرى بالمحكمة العامة والمحكمة المتسعجلة بالمحكمة الجزئية وتعديل كل ما يلزم لذلك من اختام ولوحات ومكاتبات ومطبوعات ونحوها فأكملوا اللازم».
يذكر أن نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421هـ كان قد نص ضمن مواده على تسمية المحاكم بالمحاكم العامة كما جاء في المادة «32»، والمحاكم الجزئية كما في المادة «31» وأن هذا النظام يلغي ما يتعارض معه من أحكام حسب ما جاء في المادة «265» كما أوصت بذلك ندوة رؤساء المحاكم المنعقدة في المدينة المنورة خلال الفترة من 23 - 24/8/1424هـ على تعديل مسميات المحاكم ومطبوعاتها إلى ما يتفق مع ما في نظام المرافعات الشرعية.
ومن ناحية أخر وجّه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالبحث عن مقر جديد لكتابتي عدل مكة المكرمة يتناسب مع حجم ومكانة هاتين الإدارتين في العاصمة المقدسة والأعباء والأعمال التي تقومان بها بدلاً عن المقر الحالي الذي مكثتا به مدة طويلة. ذكر ذلك في تصريح له مدير عام فرع وزارة العدل صالح بن إبراهيم المنيف بمنطقة مكة المكرمة، مضيفاً أن المقرات الحديثة للمحاكم وكتابات العدل تنال الاهتمام الكبير من معالي وزير العدل سواء كان ذلك بإقامة المباني المتطورة المملوكة لوزارة العدل أو بالمقرات المستأجرة المؤقتة ذات الطراز المعماري الحديث، وقد أنشأت وزارة العدل قرابة ثلاثين مقراً موزعة في مختلف أنحاء المملكة حديثا في السنوات الأخيرة، إضافة الى المجمعات الأخرى، كما اعتنت الوزارة عناية خاصة بهذه المقرات وزوَّدتها بأجهزة الحاسب الآلي المتطورة وبكافة المستلزمات والأثاث المكتبي الجيد وحرصت على إيجاد صالات الانتظار المجهزة للنساء والرجال إضافة الى المتطلبات الأخرى .وأضاف سعادة الشيخ صالح أن الوزارة تنفذ الآن مشروعاً ضخماً لمقر المحكمة الكبرى بجدة قطع مرحلة أولية في التنفيذ وهو مشروع رائع حديث صمم على أحدث طراز وينفذ بأرقى أساليب المعمار، وقد قدرت التكاليف الأولية لمرحلته الأولى بواحد وأربعين مليوناً وسوف يمثِّل بإذن الله تعالى بعد إنجازه معلماً بارزاً وصرحاً شامخاً من صروح العدالة في بلادنا العزيزة في محافظة جدة.