عقب العودة من السعودية
رجال الأعمال المصريون يرحبون بدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين

* القاهرة مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
ابدى رجال الاعمال المصريون ترحيبهم بما أسفرت عنه المحادثات بين الجانبين المصري والسعودي لازالة جميع المعوقات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين البلدين وخاصة في ظل التناقص التدريجي في حجم التجارة البينية منذ عام 1998 حيث وصل حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية العام الماضي إلى نحو 2 ،5 مليار ريال في الوقت الذي بلغ بين السعودية والبحرين نحو 11 مليار ريال.
وأكد خالد ابو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عقب عودته من السعودية ان الزيادة احدثت نوعاً من المصارحة والمكاشفة والوضوح التام بين الجانبين المصري والسعودي مما يعطي دفعة لنمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وان قرار سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بإعادة تفعيل القرار بمنح تأشيرات رجال الاعمال المصريين متعددة السفريات بموجب خطاب من اتحاد الغرف المصرية خطوة مهمة لتطوير ودفع العلاقات بين البلدين.
واشار إلى ان عودة العلاقات الاقتصادية بعد توقف دام اكثر من عامين يرجع الى احتياج كلا البلدين للآخر واهميتهما في المنطقة وضرورة التعاون والترابط لمواجهة التحديات المستقبلية وأوضح ان العلاقات بين البلدين أخذت شكلا آخر من التعاون فقد تقرر عقد اجتماعات اللجنة السعودية المصرية بالقاهرة في مارس المقبل وخاصة ان آخر اجتماع كان في يناير عام 2001 بالرياض وتأجل مرتين عاميّ 2002 و 2003 نتيجة للاوضاع المحلية والاقليمية التي تواجه المنطقة العربية موضحا ان هناك اتفاقيات ثنائية بين البلدين لدعم التبادل التجاري كما ان مصر والسعودية في منطقة التجارة العربية الكبرى وقد تمت ازالة القوائم السلبية أمام المنتجات السعودية في مصر ولا توجد في السعودية قوائم سلبية أمام المنتجات المصرية ويضيف خالد ابو اسماعيل انه تقرر اجتماع وزيري التجارة في مصر والسعودية كل 6 اشهر لازالة المعوقات ومتابعة المستجدات التي قد تطرأ على الساحة واشار الى ان حجم العلاقات الاقتصادية ستشهد توسعا كبيرا خلال عام 2004.
آلية فض المنازعات
يقول الدكتور محمود موسى استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر ان حجم المعوقات بين البلدين تتمثل في الجمارك والضرائب والجهاز البيروقراطي الى جانب عدم وجود آلية لفض المنازعات بين البلدين بسرعة مشيرا الى ان العشوائية تسيطر على العلاقات بين البلدين بل بين الدول العربية مجتمعة وخاصة ان هناك اتفاقية منطقة تجارية حرة كبرى ومازالت التجارة البينية بين المنطقة العربية تمثل 8 ،5% فقط وكل ما نجحنا فيه هو وضع القوائم السلبية المتعددة ورفع قضايا الاغراق ومنع دخول المنتجات العربية مع اننا نسمح لها بالدخول عن طريق اسواق اخرى كالاتحاد الاوروبي مثلا: وطالب استاذ الاقتصاد بضرورة استثمار العلاقات بين البلدين ووجود قاعدة للتعاون بين البلدين من خلال مؤسسات قادرة على دفع البلدين للتكامل الاقتصادي والتعاون التجاري وحل المشاكل مشيرا الى ان المملكة العربية السعودية اكبر مستثمر في مصر حيث بلغت استثمارات رجال الاعمال السعوديين نحو 5 ،7 مليار جنيه موزعة على 580 شركة منها 259 شركة في مجال الصناعات و81 شركة في السياحة و 78 شركة في الزراعة و 69 شركة تمويلية متنوعة كما طالب بضرورة الا تنتهي اجتماعات المسؤولين من كلا البلدين في مارس المقبل بحل النزاعات التجارية فقط وانما لابد ان تتخذ شكلاً آخر لدعم العلاقات بين البلدين مثل: وجود اتحاد جمركي.
واوضح ان الصادرات المصرية لمصر ارتفعت من 376 مليون ريال الى 502 مليون ريال خلال الفترة من 1990- 2003 في حين تراجعت الواردات المصرية من المملكة من 3 ،04 مليار ريال الى 2 ،57 مليار ريال عام 2001 لتنخفض الى 1 ،29 مليار ريال العام الماضي وهو ما يتطلب السعي نحو خلق إطار قانوني للتعاون بين البلدين وعدم اخضاعها للعشوائيات فكلا البلدين يمكن ان يصبحا قوة لدفع التكامل العربي الاقتصادي، لقدراتهما ومكانتهما في المنطقة.
علاقات مفتوحة
يشير عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين الى ضرورة ان تكون العلاقات بين مصر والسعودية مفتوحة في جميع المجالات في ظل العلاقات الوطيدة على المستوى الشعبي والفردي وتشكل نسيجا معروفا تاريخيا وواقعيا وهو ما يتطلب ترجمة هذه العلاقات الى صلة قانونية بحيث لا تحركها رغبة من هنا او وقيعة من هناك وأشار الى انه يجب ان يبدأ قطاع الاعمال الخاص في البلدين بالتخلص من التعقيدات التي تحكمها في اغلب الاحوال نظرة ضيقة ومصلحة ذاتية اغلبها يتعلق بعدم الرغبة في دخول سلعة او منتج معين وتأخذ هذه الرغبة المانعة اشكالا مختلفة ما بين قوائم سلبية ملحقة في اتفاقيات تجارية او في دعوى الاغراق.
وأكد عادل العزبي ان العلاقات بين البلدين يجب ان تبدأ بإلغاء جميع القوائم السلبية والغاء خضوع البضائع من البلدين لدعاوى الاغراق مع ترك الجزاء المالي الحمائي هو الاساس فنجد ان دول الاتحاد الاوروبي تفتح الابواب لجميع الواردات والصادرات فيما بين دولها الا ان قانون الاتحاد اعطى الحق للدولة التي ترغب في منع دخول سلعة معينة اليها عن طريق فرض رسوم جمركية عالية على هذه السلع وتلزم هذه الدولة بان تدفع نحو 75% غرامة من قيمة الرسوم الجمركية المفروضة وقد مارست البرتغال هذا الحق بأن فرضت رسوما جمركية عالية على منتج الملابس الجاهزة الواردة من دول الاتحاد الأخرى على منتج الملابس الجاهزة الواردة من دول الاتحاد الاقرب وهذا الجزء يمنع تعطيل الاتفاقيات بين الدول ويمكن للدول العربية ان تلجأ الى هذا الحل او إلى حلول مبتكرة بحيث يضمن استمراراً قويا وهادئاً للعلاقات الاقتصادية وان تبتعد عن الاهداف الشخصية.
حدود جمركية مفتوحة
وقال نائب شعبة المستثمرين إنه من انصار وجود حدود جمركية مفتوحة تماما بين الدول العربية تجاريا واستثماريا واقتصاديا وبشريا ويجب التخلص من المعوقات التي تقف امام تنفيذ هذا سواء كانت معوقات سياسية او شخصية وهذا طموح الشعوب العربية للتكامل وخاصة ان السبب الرئيس في عدم التكامل هو ان المجتمعات العربية غير منظمة سياسيا وثقافيا واقتصاديا وماليا وتجاريا ومعظمها متشابهة مؤكدا ان السعودية ومصر يمكن ان يلعبا دورا حاسما في هذا لما يتمتعا به من قدرة على التنظيم والاعتراف بالحقائق ومواجهة المشكلات.
وأوضح ان العلاقات بين البلدين تحتاح الى مجموعة عمل وليس إلى لجان وتتكون من ثلاثة افراد من كل دولة يضعون خطة سريعة من ثلاثة محاور: محور آني وآخر متوسط والاخير طويل الاجل لمدة عشر سنوات وذلك وفق جداول زمنية محددة بالتوقيعات والتكاليف وينفذ على كلا البلدين وهو ما يضمن فتح طاقة للتبادل الاستثماري والتجاري والمالي مشيرا الى ان الاقتصاد السعودي شهد تقدما كبيرا في مجال البنية الاساسية والصناعية والتجارية مما يتطلب استمرار هذا الاتجاه وتدعيمه وخاصة ان النفط قد يتأثر بالاوضاع العالمية مما يؤثر على عوائد السعودية وليس من سبيل غير التقدم في مجالي الصناعة والتجارة ومجالات الاستثمار المختلفة.