تعديلات جديدة لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية إلى مصر

* القاهرة مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
انتهت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية من اعداد بعض التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والتي تهدف الى تيسير الاجراءات ومنع فرض اي رسوم او أعباء اضافية على المستثمر وتشجيع جذب رؤوس الاموال العربية والاجنبية.
وقال الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة خلال لقائه مع مستثمري مدينة السادس من اكتوبر عقب تفقده لعدد من المصانع بالمدينة: ان التعديلات سيتم اقرارها خلال اضافة باب رابع لقانون ضمانات الاستثمار تتضمن تقديم الخدمات للمستثمرين وفقا لنموذج موحد يتضمن البيانات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمات والموافقات اللازمة.
موضحا ان التعديلات تتضمن سداد كل الرسوم للجهات والمصالح المختلفة دفعة واحدة حيث تتولى هيئة الاستثمار توزيعها على الجهات المختلفة لتوفير وقت وجهد المستثمر.
وقال الدكتور الغمراوي: ان تعديلات الباب الرابع من قانون الاستثمار تنص على عدم جواز فرض اي رسوم او اعباء على المستثمرين بخلاف الرسوم الرسمية مع توفير ممثلين عن جميع المصالح والهيئات التي يتعامل معها المستثمر في مجمع خدمات الاستثمار بالهيئة.
مشددا على ضرورة ان تمنح الجهات والمصالح سلطات اتخاذ القرار ومنح التراخيص من ممثليها في مجمع خدمات الاستثمار حتى لا يتحمل المستثمر اعباء جديدة.
واعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان التعديلات المقترحة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار تتضمن اعفاء المعدات والسلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات حيث يتم دراسة هذا التعديل مع وزارة المالية نظرا لتأثيره على حصيلة الموارد السيادية.
موضحا ان الغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية يعد احد المطالب الحيوية لمجموع المستثمرين بالمدن الجديدة.
وقال: ان التعديلات تشمل تشكيل مجالس امناء تضم ممثلين عن المستثمرين والجهات الحكومية لدراسة المشاكل واقتراح الحلول بهدف تسهيل الوصول الى حلول سريعة لها بالاضافة الى تشكيل مجالس امناء لكل ميناء بحري او جوي لازالة المعوقات بين الاجهزة الحكومية والمستثمرين.
مشيرا الى ان التعديلات تتضمن تحديد الجهات التي لها حق الرقابة والتفتيش على المصانع والمنشآت الانتاجية لمنع تضارب اختصاصاتها او تعطيل العمل مع التأكيد في نفس الوقت على التزام المشروعات بالقواعد والنظم المعمول بها.
واعلن الدكتور محمد الغمراوي موافقته من حيث المبدأ على طلب مستثمرى مدينة 6 اكتوبر بانشاء منطقة حرة بالمدينة.
مشيرا الى ضرورة ان تستخدم المنطقة المقترحة في تخزين الخامات او بعض مستلزمات الانتاج التي لا يوجد بها مثيل محلي وبشروط دقيقة.
واكد انه لن يسمح باقامة مناطق حرة تستخدم في التخزين للسلع النهائية والمنتجات تامة الصنع والتي تضر بالانتاج المحلي.
مشيرا الى ان الهيئة تدرس اصدار بطاقات استثمارية للمستثمرين الجادين بالاضافة الى تسهيل اجراءات دخول المستثمرين العرب والاجانب وحصولهم على التأشيرات بصورة اسهل.