* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي علي البلهاسي:
لازالت تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر تلقي بظلالها على جميع المؤسسات وتثير الكثير من الجدل وردود الافعال لدى المسؤولين وخبراء الاقتصاد ورجل الشارع العادي الذي ضاق ذرعا بارتفاع الاسعار وقلة الدخل وزيادة حجم البطالة وفي الوقت الذي تستعد فيه حكومة الدكتور عاطف عبيد لالقاء بيانها السنوي أمام مجلس الشعب في يناير الحالي مع بدايات دورته الجديدة تعددت طلبات الاحاطة والاستجوابات التي قدمها نواب الشعب لوزراء المجموعة الاقتصادية حول اسباب الأزمة الاقتصادية وسبل وخطط الحكومة لعلاجها وتجاوزها والعديد من الاستفسارات الاخرى التي ينتظر ان يرد عليها بيان الحكومة أمام مجلس الشعب. وفي هذه الاثناء ظهرت على الساحة عدة اطروحات ورؤى لمجموعة من خبراء الاقتصاد انصبت كلها حول سبل وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية وعلاج المشكلات المتعلقة بها مثل البطالة وارتفاع الاسعار. «الجزيرة» التقت بمجموعة من هؤلاء الخبراء للتعرف على آرائهم حول هذا الموضوع:
تحدي حقيقي
يقول الدكتور أحمد جلال المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ان التحدي الحقيقي أمام الاقتصاد المصري هو النمو بمعدل سريع لحل مشكلة البطالة في اطار من التنمية المتوازنة حتى يستفيد اكبر قدر من افراد المجتمع، فهناك اصلاحات ضرورية حتى تحدث الزيادة المطلوبة والتحسن في مستوى الاستثمار والتصدير والقدرة التنافسية وهي الامور اللازمة للاسراع من النمو.
ويشير إلى ان قائمه الاولويات تتضمن اصلاح السياسات الكلية بما في ذلك السياسية النقدية وعجز الموازنة بهدف تحقيق مزيد من التوازن والاستقرار خاصة بالنسبة لسعر الصرف والمحافظة على معدلات معقولة للتضخم مع وجود اسعار فائدة تشجع على الاستثمار وأهمية وجود تناسق وترابط بين السياسات بما يحقق افضل النتائج للاقتصاد.
وثاني الاولويات تحرير التجارة حيث ان متوسط التعريفة الجمركية الذي يبلغ نحو 20% لا يزال مرتفعا مقارنة مع الدول الأخرى في ذات مستوى التنمية. وتحرير التجارة بما لا يتسبب في تحيز ضد الصادرات أو ارتفاع الاسعار أمام المستهلك، بالإضافة إلى ان مزيدا من الانفتاح يساعد على تحسن كفاءة الشركات.
كذلك فان تحرير التجارة يعد قوة الدفع الرئيسية للاصلاحات الأخرى في الاقتصاد من اجل تخفيض تكلفة المعاملات وتحسين مناخ الاستثمار الذي يطلبه المنتجون بأكثر إلحاح. واما اصلاح القطاع المالي وخاصة البنوك من ضمن الاولويات ايضا حيث ان التباطؤ الاقتصادي اظهر بعض نقاط الضعف التي تحتاج إلى حلول مثل حل مشاكل التعثر وزيادة المنافسة والتحفيز على الاندماج وتحسين الرقابة الخارجية والداخلية، ثم يمكن القيام بخصخصة البنوك في وقت مناسب.
وحول كيفيه استعادة الثقة في الاقتصاد حتى يحدث الاستقرار في سوق النقد الاجنبي وتزيد الاستثمارات يرى الدكتور جلال ان الثقة ليست مفقودة بالكامل في الاقتصاد والدليل على ذلك ان الاستثمارات لا تزال تتم ومعدل نمو الاقتصاد موجب وليس بالسالب كما انه لا يوجد تخوف على الودائع بالبنوك. ولكن هناك حالة تردد وترقب في انتظار ما سيحدث، كذلك فان هذا الترقب له ما يبرره انتظارا لتحسن اداء سوق الصرف على سبيل المثال.
ويضيف ان وجود برنامج جيد ومتكامل من الاصلاح يتم الاعلان عنه وتنفيذه كما تم الاعلان عنه يزيد من المصداقية تدريجيا.
إجراءات ضرورية
ويضيف محمد خميس رجل اعمال وعضو مجلس السلعي للصناعات الهندسية ان إعادة الثقة في القطاع الخاص المصري، والاسراع بمعدلات برنامج الخصخصة، وتحسين مناخ الاستثمار بتشريعات واجراءات مساندة وانتهاج حلول عقلانية ومناسبة لحل مشاكل المتعثرين مع الجهاز المصرفي، أهم مطالب دوائر الاستثمار ونأمل ان يتم تعزيز الثقة بين مجتمع الاعمال ورجال البنوك وازاله المخاوف لدى المصرفيين بسبب الاجراءات الاستثنائية المتشددة التي طالت بعضهم اخيرا إضافة إلى اتخاذ تدابير عملية لتعزيز استقرار سعر الصرف وفي مقدمتها التسريع ببرنامج الخصخصة بالتركيز على الشركات والمؤسسات التي عليها طلب فعلي من دوائر الاستثمار المحلية والعالمية.
كما ان دوائر الاستثمار تنتظر ايضا اتخاذ اجراءات حاسمة لانهاء وازاله التعقيدات البيروقراطية خاصة في قطاعي الجمارك والضرائب، كعنصر حاسم في عودة الثقة وتحسين مناخ الاستثمار.
ويضيف ان إعادة الثقة للقطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار سيمثل بداية تحرك الاقتصاد المصري وانتعاش السوق والخروج من دائرة التباطؤ الاقتصادي، وتوليد فرص العمل أمام الشباب، وكذلك زيادة موارد الدولة السيادية وتعظيم قدرتها على تطوير الخدمات الأساسية والمرافق للمواطنين.
بالاضافة إلى اهمية مراجعة قانون حماية المنافسة ووضع الاحتكار وتنقيته من المنظور الامني الذي يطغى على مواده حتى يكون تشريعا اقتصاديا يحقق اهدافه.
اولويات اقتصادية
ويرى جلال الزوربه رئيس جمعية المصدرين المصريين ان بيان الحكومة القادم مطالب بتعزيز آليات اقتصاد السوق وتدعيم ومساندة القطاع الخاص، واتخاذ اجراءات لزيادة منافسة الاقتصاد المصري واندماجه في الاقتصاد العالمي، وتطوير السياسات الجاذبة للاستثمار العا لمي واعلان مجموعة من الاجراءات والسياسات على ان يتم تنفيذها وفقا لجداول زمنية محددة، حتى تكون هناك متابعة مستمرة للتنفيذ. مؤكدا على أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال مراعاة محدودي الدخل ليس فقط بتوفير الدعم لهم، ولكن في اطار استراتيجية اقتصادية للتنمية تنتهج سياسات توفر فرص العمل لهذه الفئات مما يزيد من معدلات الدخول لديها ومن ثم رفع مستويات المعيشة. وضرورة السعي إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي ليس فقط بهدف زيادة موارد الدولة، ولكن لحماية المستهلك.
ويضيف جلال ان الاولويات الاقتصادية لمصر تتمثل في زيادة معدل النمو وتولد فرص العمل وهو الامر المرهون بتدفق الاستثمارات المحلية والعالمية وتنمية الصادرات والذي لن يتحقق إلا بتحسين البيئة والسياسات الجاذبة لرؤوس الاموال ووضوح السياسات المستقبليه حتى تتفتح الرؤية أمام دوائر الاستثمار وتتخذ القرار الاستثماري.
واكد الدكتور محمد موسى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر على ضرورة وجود برنامج واضح وصريح للاصلاحات الاقتصادية يتمتع تنفيذه بمصداقية حتى ينال مساندة المواطنين في المرحلة المقبلة، وان يتضمن هذا البرنامج استقرار معدل التضخم وخفض مستويات البطالة المزمنة واستقرار سعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية واصلاح الجهاز المصرفي مع الحصول على دعم المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والمؤسسات الدولية الرئيسية كصندوق النقد والبنك الدوليين.
واوضح ان هناك اصلاحات اقتصادية تتم ولكنها كجزر منعزلة، ولان الاصلاحات غير منظمة ولا تتم في اطار حزمة مترابطة من السياسات والاجراءات والضوابط فاننا لا نجني ثمار هذه الاصلاحات، مشيرا إلى ان تحرير سعر الصرف كان مفاجئا ودون اعداد حتى بالنسبة لمنفذي هذا النظام كما لم تصاحبه سياسات مكملة مثل تحرير التجارة حتى يتم الحد من ارتفاع الاسعار والاستفادة القصوى من تحرير سعر الصرف.
ويوضح انه بعد ان ذاق المواطن مزايا ولذة وألم الاصلاح في التسعينات فانه ليس مستعدا لتقبل اقل من ذلك، خاصة وانه عندما تحمل ألم الاصلاح كان يرى مردوداً لذلك تمثل في استقرار المؤشرات الكلية وزيادة في دخله.
ويضيف ان مشاركة المواطنين في برنامج الاصلاح الاقتصادي وفي اتخاذ السياسات سوف ويجعلهم اكثر تقبلا للاعباء المصاحبة له.
مطالب من بيان الحكومة
يضع الدكتور حازم الدسوقي الخبير المالي عدداً من القضايا التي يجب ان يتبناها بيان الحكومة ويحشد الامكانات القوية لتنفيذها، وفي مقدمتها الخروج من الوادي الضيق إلى سيناء بامكانياتها الضخمة التي يمكن ان تصبح سنغافورة أخرى بموقعها الذي يؤهلها لتجارة خدمات الترانزيت وامكانياتها الطبيعية والمعادن التي في باطنها، خاصة وان العلاقة المحتدمة بين المكان والسكان في مصر تحتاج إلى وقفة وحلول طويلة المدى لابد ان تبدأ من الآن. بالاضافة إلى تحفيز الهمم وتوليد الطموح وإعلاء شأن الامل والحلم لدى المواطن، وان مصر لديها امكانيات ضخمة في الواقع وقادرة على تحقيق احلام ابنائها بشرط توافر الارادة وحشد الطاقات. وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني وحشد المشاركة من جميع فئات المجتمع في عملية التنمية.
ويرى أحمد كمال خبير مالي أهمية طرح بضاعة جديدة في سوق الاوراق المالية ودفع برنامج الخصخصة وتشجيع البنوك لانشاء مزيد من صناديق الاستثمار حيث ان عدد الصناديق ما زال اقل من المطلوب واجمالي رؤوس اموالها اقل بكثير من الحد الأدنى لدعم السوق ووضع المزيد من الاجراءات لمزيد من الشفافية في سوق الاوراق المالية وتنشيط البورصة بطروحات جديدة.
ويؤكد احد القيادات المصرفية أهمية اقتراض الدولة لمبالغ تتراوح ما بين 7 إلى 8 مليارات دولار واعادة اقراضها للبنوك لزيادة رؤوس اموالها حتى تستطيع ان تنهض بمسؤوليات عملية التنمية في المرحلة المقبلة على ان تستعيد الدولة هذه القروض على مدى 15 عاما، وتغيير قيادات الصفين الثاني والثالث بالبنوك لوضع الكوادر الكفؤة القادرة على النهوض بعمليه الاصلاح المصرفي، إلى جانب سن القوانين التي تحمي البنوك والمستثمرين وان تبادر الحكومة بتغيير السياسات المالية وفي مقدمتها الضرائب والجمارك.
ويؤكد أحمد عرفة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة حسن ادارة الاقتصاد القومي من خلال ادارة حازمة تتحرك ليس كرد فعل وانما من خلال توجيه السوق ورسم السياسة وتنفيذها والعمل على زيادة الصادرات والانتاج وزيادة السياحة وتهيئة المناخ الاستثماري من خلال القضاء على البيروقراطية واستقرار القوانين الاقتصادية.
| 
