متابعة: تركي إبراهيم الماضي - عبدالله هزاع العتيبي
بتعاون وتكامل رائد بين الجزيرة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.. نصل اليوم إلى خاتمة حلقاتها المئة التي قدمناها في صفحة «سلمان والرياض» تمثل 50 عاماً منذ تولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز امارة منطقة الرياض، ومنها 50 عاماً اخرى من العمل التخطيطي لغدٍ مشرق لهذه المدينة الغالية..
وفي هذه الحلقة «الخاتمة» سيكون هنا قراءة في فكرة الصفحة للزميل الاستاذ ابراهيم التركي مدير التحرير للشؤون الثقافية وقراءة موجزة للمخطط الاستراتيجي الشامل الذي استعرضناه بشيء من التفصيل في الحلقات السابقة.
تعد مدينة الرياض واحدة من أسرع مدن العالم نمواً حيث يبلغ عدد سكانها حالياً نحواً من خمسة ملايين نسمة وإذا ما استمرت معدلات النمو التي شهدتها المدينة خلال الستين عاماً الماضية فإن عدد السكان مرشح لأن يصل بعد أقل من عشرين عاماً إلى 17 مليون نسمة، مع الإشارة إلى أن المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة وضع رقماً لعدد السكان الذين يفترض أن تستوعبهم المدينة في عام 1442هـ يبلغ 5 ،10 ملايين نسمة أي أقل بسبعة ملايين نسمة من العدد الذي تتجه المدينة إليه.
ونظراً للحاجة إلى إدارة النمو السريع الذي تشهده المدينة، وإلى مواجهة القضايا التخطيطية الحرجة. برزت الحاجة إلى وجود مخطط شامل حديث يوجه نمو المدينة المستقبلي ويحدد متطلباتها الرئيسية حاضراً ومستقبلاً عبر نظرة شاملة لجميع جوانب التنمية ويحدد محاور النمو وأنماط التطوير المناسبة في جميع المجالات، لذا فقد أنجزت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مؤخراً المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.
الأهداف: كان من أهم أهداف هذا المخطط الذي يعتبر محطة رئيسية في العملية التخطيطية المستمرة، قيادة وتوجيه التنمية المستقبلية بمدينة الرياض ومواكبة نموه المستقبلي لها، وتحقيق احتياجات المدينة وساكنيها في المجالات كافة، وليكون مظلة رئيسية للدراسات والخطط والأفكار التصورات المتعلقة بتطوير وتنمية مدينة الرياض مستقبلاً.
المراحل: بدأ العمل في هذا المخطط بمراجعة وتقويم الوضع الراهن للمدينة وتحديد التبعات المتوقعة لهذا النمو على حاضر المدينة ومستقبلها، ووضع صياغة للرؤية المستقبلية للمدينة للخمسين سنة القادمة وذلك من خلال جمع المعلومات المتوفرة عن الوضع القائم في المدينة وحصر المشكلات والقضايا الحرجة التي تعاني منها المدينة في مجالات التنمية المختلفة، وتعريف الإمكانات والفرص المتاحة لتطويرها. تلا ذلك إجراء الدراسات التفصيلية عن كل قطاع من قطاعات التنمية الحضرية والتطويرية، وتحديد لكل قطاع، وطرح البدائل المتاحة لبلوغ هذه الأهداف وتقويمها ودراسة تكلفة كل منها، والخروج بالاقتراح الأمثل للإطار الاستراتيجي لمدينة الرياض. ثم وضع آليات لتنفيذ الاستراتيجية والمخططات الهيكلية من خلال السياسات والبرامج والضوابط والأنظمة.
المنهج: استند العمل في هذا المشروع على منهج عمل يعتمد على ما يلي:
أولاً: المعلومات الحديثة والمتنوعة المتعلقة بجميع القطاعات المختلفة في المدينة سواء ما يتوفر منها لدى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أو لدى الجهات الحكومية الأخرى.
ثانياً: الاعتماد على الكوادر الوطنية مع زيادة صقلها بالتدريب سواء على رأس العمل أو في مؤسسات علمية ومهنية داخل المملكة وخارجها. ودعمهم بالخبرات المحلية والعالمية، والاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والعالمية ذات الخبرة في مجال التخطيط الإستراتيجي.
ثالثاً: الاطلاع على نماذج مختارة من خبرات بعض المدن العالمية في مجال التخطيط الاستراتيجي والاستفادة من التقنيات المستخدمة في هذه المدن.
رابعاً: المناقشة والتشاور مع جميع الجهات والفئات ذات العلاقة بجوانب عمل هذا المخطط من خلال تكوين اللجان وفرق العمل المختلفة، وتنظيم حلقات النقاش وورش العمل عرض نواتج العمل على الجهات ذات العلاقة بهدف اطلاعهم على جميع نواتج مراحل المشروع المختلفة والاستماع إلى وجهات نظرهم.
ملامح المخطط: ولعل من أبرز ملامح رؤية مدينة الرياض المستقبلية هي:
- تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي، وخلق فرص العمل المنتج للقوى العاملة السعودية. وتنويع وزيادة مصادر دخل المدينة، والحد من التسربات في الدورة الاقتصادية.
- تحقيق مبادئ التنمية المستدامة للموارد البيئية في المدينة، والتحكم في الآثار السلبية للتنمية وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه المدينة حالياً ومستقبلاً.
- وضع الأولوية لاستكمال المرافق العامة وسد العجز القائم حالياً وخاصة في مرفق الصرف الصحي، وتطبيق إدارة الموارد على جميع المرافق العامة، وتطبيق مبدأ معالجة المياه وإعادة تدويرها واستخدام المياه المعالجة في المدينة للأغراض المناسبة.
- توفير سبل التنقل الآمن واليسير من خلال تطوير نظام نقل مستديم يفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في ظل النمو السكاني الكبير في المدينة على أن يتكامل هذا النظام مع اتجاهات النمو الحضري.
- تحسين البيئة المبنية، وتوفير الاحتياجات الأساسية من المرافق والخدمات والإسكان والنقل لجميع فئات المجتمع.
- استيعاب عدد سكاني لمدينة الرياض في عام 1442هـ يبلغ حوالي 5 ،10 ملايين نسمة.
- احتواء النمو العمراني داخل حدود المرحلة الثانية من النطاق العمراني مع إضافة مساحات تقع خارج تلك الحدود وذلك لاحتواء المخططات المعتمدة في المدينة وتحسباً لاحتياجات المدينة المستقبلية.
- تحديد محاور للتنمية في اتجاهات المدينة الرئيسية، وهذه المحاور عبارة عن مناطق حضرية على شكل محوري تتوسطها أعصاب للأنشطة على امتداد بعض الطرق الرئيسية القائمة ذات كثافة مرتفعة تتناقص كلما ابتعدنا عن تلك الأعصاب.
- تحديد مراكز حضرية تتوفر فيها الأنشطة والخدمات للمناطق الجديدة بحيث تحدد نهاية لمحاور التنمية، وتمثل أماكن التوظيف.
- إيجاد ضاحيتين جديدتين في الشمال والشرق بهدف:
* توفير مرونة للاستراتيجية لمواجهة أية احتمالات مستقبلية في النمو السكاني.
* تطبيق أنماط تخطيطية جديدة في هاتين الضاحيتين.
- معالجة التداخل والازدواجية في المسؤوليات بين الجهات المسؤولة عن التخطيط عن مدينة الرياض.
- دعم اللامركزية من خلال تقسيم المدينة إلى مناطق إدارية مع تفويض صلاحيات اتخاذ القرار إلى الجهات الإدارية المشرفة على تلك المناطق تدريجيا حسب إطار زمني يرتبط بتطوير القدرات الفنية والبشرية لتلك الجهات.
البرنامج التنفيذي: خرج المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض ببرنامج تنفيذي طويل ومستمر يشمل العشرات من الخطط والبرامج والمشاريع التي بدأ بعضها فعلياً، حيث أقرت شبكة الطرق المستقبلية للعشرين سنة القادمة، دخل بعضها حيز التنفيذ ضمن الخطة الخمسية الأولى لشبكة الطرق مثل رفع مستوى طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ليشكل محوراً حضرياً على مستوى المدينة . وكذلك أقرت المرحلة الأولى للنقل العام على محور العليا - البطحاء وطريق الأمير عبدالله، وسوف يتم في هذا الجانب بالتحديد وضع خطة شاملة لتطوير النقل العام بمدينة الرياض. وتجري الآن الاستعدادات لوضع خطة شاملة للإدارة المرورية ستساهم في تعظيم الاستفادة من شبكة الطرق، وتحسين أداء الحركة المرورية. كما تم إقرار خطة تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بمدينة الرياض. وكانت قد أقرت مواقع المراكز الحضرية الخمس في أجزاء المدينة المختلفة التي تهدف إلى مساندة مركز المدينة الحالي ودعم اللامركزية وتوفير الخدمات وأماكن العمل في قطاعات المدينة، وسيبدأ إن شاء الله تخطيط هذه المراكز.
إن الحديث عن تطوير مدينة الرياض يقترن دائماً باسم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الذي قاد ويقود مسيرة التنمية والتطوير في عاصمة البلاد منذ خمسين عماً بكل ما يعهد عن سموه - حفظه الله - من حكمة وحنكة وتمرس طويل وإلى جانبه يعضده ويسانده صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. ونحمد الله العلي القدير على أن مسيرة التنمية في مدينة الرياض قطعت أشواطاً مباركة وأن هذه المسيرة تواصل طريقها لتحقيق أزهى صورة عصرية مشرقة للرياض، تجسد دورها كعاصمة للبلاد ومركز ثقل سياسي واقتصادي وثقافي على المستوى الدولي.
| 
