* الريا ض- خالد العبلان:
أنهى المشرفون على المختبرات بالمملكة اجتماعهم الثاني الذي عقد في فندق الهوليدي إن المنهل استمرت فعالياته لمدة يومين كانت حافلة بالعديد من أوراق العمل والأفكار التي أثرت جلسات هذا الاجتماع الدوري حيث كان اليوم عبارة عن حفل افتتاح مبسط للاجتماع تخلله العديد من الكلمات الخطابية لبعض المسؤولين بالوكالة المساعدة بوزارة الصحة للمختبرات والبنوك مثل مدير إدارة بنوك الدم إبراهيم العمر ومدير إدارة المختبرات الطبية عبدالله الفايز تلا ذلك كلمة توجيهية من وكيل وزارة الصحة المساعد عبدالله الدريس الذي افتتحها بالثناء على مثل هذه الاجتماعات وأنها أحد دعائم العمل في المختبرات الطبية بوزارة الصحة كما أنها تأتي في إطار تطوير الأداء داخل هذه المرافق الصحية الهامة.
وأضاف الدريس في كلمته إلى أهمية حرص العاملين في المختبرات على راحة المريض والمراجع على حد سواء والعمل على ذلك من خلال الأمانة التي يحملونها وأوكلت إليهم من المسؤولين. كما تطرق في ثنايا حديثه إلى القرار الجديد الذي صدر عن مجلس الوزراء والقاضي بإلزامية المواطنين بالفحص الطبي قبل الزواج. وبحكم أن تنفيذ هذا القرار هو في صميم عمل المختبرات الطبية وتحت إشرافها نبههم إلى ضرورة التأكد من جاهزية واستعداد المختبرات في مناطقهم لأداء هذه المهمة على أكمل وجه وتفقد ما يحتاجون إليه من كواشف مخبرية ومحاليل طبية لها علاقة في إجراء الفحوص الطبية قبل الزواج.
وفي اليوم الثاني من الاجتماع تشرف المجتمعون بلقاء وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية الدكتور منصور الحواسي الذي وجه إليهم كلمة توجيهية قال فيها: إنني حرصت على الحضور بينكم والالتقاء بكم من أجل اطلاعي على هموم وتطلعات العاملين في قطاع المختبرات للمساهمة في تذليلها وتحقيقها وأشاد الدكتور الحواسي في سياسة العمل القائمة عليها و كالة الوزارة المساعدة للمختبرات قائلاً: إنها من أكبر القطاعات المنظمة والمرتبة بالوزارة ونبه المشرفين على المختبرات بالمملكة إلى أهمية المعاملة الحسنة مع المرضى والمراجعين مؤكداً أن ذلك لا يحتاج إلى امكانيات وإنما يحتاج إلى إخلاص من الموظف لعمله ودعاهم إلى الاستفادة من السياسة الجديدة التي انتهجها معالي وزير الصحة والقائمة على اللامركزية في الإدارة مما أثمرت عن إعطاء مديريات الشؤون الصحية بالمناطق صلاحيات إدارية مطلقة في تنفيذ بعض القرارات ولكن بالتنسيق مع الوزارة.
معرجاً في مجمل حديثه إلى قرار الفحص الطبي قبل الزواج الذي أصبح إلزامياً على المواطنين مع بداية العام القادم فقال إن عبء تنفيذ هذا القرار تسعين بالمائة يقع على كاهل المختبرات الطبية لذا يترتب على المسؤولين بها الحرص على السرعة في إعطاء المراجعين نتائج الفحص وعلى المراكز الصغيرة التي لا يوجد بها أجهزة فحص أخذ العينات وإرسالها إلى المختبرات المركزية بالمنطقة.
هذا وقد خلص المشرفون في نهاية اجتماعهم إلى عدد من التوصيات التي سيتم رفعها إلى مقام الوزارة وهي أن يكون في كل منطقة إدارة خاصة بالمختبرات وبنوك الدم ويكون مدير هذه الإدارة هو المشرف على جميع المختبرات بالمنطقة ورئيس المختبر الاقليمي أو المركزي بالمنطقة كما يجب أن تتبع هذه الإدارة مدير عام الشؤون الصحية وأن تعطى إدارة بنوك الدم صلاحيات ومهام مثل المشاركة في لجان التعاقد الخارجية وإعطاء المختبرات وبنوك الدم صلاحيات توزيع القوى العاملة بمناطقهم وإعطاء مديري المختبرات وبنوك الدم صلاحيات تنفيذية للمهام المناطة بهم وتم الاتفاق على ضرورة تطبيق نظام المركز للخدمات بالمختبرات وبنوك الدم.
| 
