تقدر احتياجات المملكة العربية السعودية من المنتجات الغذائية سنوياً بحوالي 10 مليارات ريال ولهذا تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي عبر رفع كفاءة القطاع الزراعي بهدف تلبية احتياجاتها في هذا المجال الحيوي والهام.
وتتعدد وسائل تحقيق الأمن الغذائي الزراعي حيث يأتي في مقدمة الارتقاء بهذا الجانب الصناعات الغذائية التي تعتبر إحدى الجوانب المكملة لمسيرة وعقد الأمن الغذائي وتشكل داعماً رئيسياً في حلقة التنمية الاقتصادية المتوازنة.. وانطلاقاً من هذا المفهوم شجعت الدولة على زيادة فرص الاستثمار في هذا المجال حتى بلغ عدد المصانع في الصناعات الغذائية أكثر من 546 مصنعاً تقدر حجم استثماراتها بحوالي 18 مليار ريال تستوعب ما يقدر ب 4 ،79 ألف عامل مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني من أجل تحقيق الأمن الغذائي.
ويشكل سوق الأطعمة الخفيفة في المملكة أحد روافد الأمن الغذائي الذي واكبه نمو ملحوظ خلال السنوات القليلة الأخيرة خاصة وان التركيبة السكانية للمملكة يغلب عليها الفئة العمرية من الشباب والمتمثلة ما بين 15 25 سنة في الوقت الذي بلغ فيه حجم سوق المأكولات الخفيفة بالمملكة 500 مليون ريال في العام 2002م بزيادة قدرها 6 ،3 في المائة عن العام 2000م وقد أظهرت بيانات إحصائية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر مصدر لحبوب الإفطار إلى السوق السعودي الذي استهلك خلال العام الماضي أكثر من 71 مليون ريال من هذه المنتجات بزيادة سنوية تقدر بحوالي 5 ،5 في المائة عن الأعوام الماضية.. وان هذا النمو الذي يشهده سوق المأكولات الخفيفة يساهم في ظهور صناعات غذائية تواكب تطور ونمو السوق كما يتوقع ان يشهد التكامل الصناعي ترابطاً بشكل أقوى خلال الفترة القادمة.
| 
