* الرياض - الجزيرة:
نظمت لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محاضرة بعنوان «نظام المرافعات الشرعية في التطبيق العملي» حاضر فيها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين القاضي بمحكمة التمييز بالرياض بحضور الدكتور حسن بن عيسى الملا عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس لجنة المحامين، والأستاذ حسين بن عبد الرحمن العذل الأمين العام للغرفة والمهتمين.
وقدم الدكتور حسن الملا للمحاضرة فأعرب عن ترحيبه بفضيلة المحاضر ليعرض واحداً من أهم الموضوعات القانونية التي تهم المواطن ألا وهو نظام المرافعات الشرعية بالمملكة. وأشاد بالسيرة العلمية والعملية للقاضي الشيخ عبد الله. وقال إنها زاخرة بالخبرات، فهو حاصل على ليسانس في الشريعة ويشغل بجانب عمله كقاض بمحكمة التمييز منصب استاذ في المعهد العالي للقضاء قسم الفقه المقارن، وخبير في القضاء الشرعي بجامعة الدول العربية، ومحكم في مجال الفقه والقضاء لعدد من الجهات العلمية بالمملكة والعالم.
ومن جانبه رحب الأستاذ حسين العذل بفضيلته في مقر غرفة الرياض، وقال انه لشرف عظيم للغرفة ان تتواصل مع فضيلته كما سبق لها أن استضافت مجموعة من أصحاب الفضيلة الذين تحدثوا في مواضيع هامة مثل الوقف الخيري، بغية زيادة الوعي لدى فئات القطاع الخاص والمواطن العادي حول مثل هذه القضايا.
وأكد العذل أن المجتمع السعودي هو مجتمع اسلامي خير قولاً وعملاً وان الجميع فيه حاكمين ومحكومين متفقون على تأصيل هذا المنهج الإسلامي بعيداً عن الغلو أو التفريط وكرر ترحيبه بفضيلة الشيخ عبد الله آل خنين قاضي التمييز.
ثم شرع المحاضر في القاء محاضرته في ظل تجاوب كبير من جمهور الحاضرين الذين غصت بهم قاعة المحاضرات بالغرفة ورفعت حرارة النقاش والحوار من درجة برودة الطقس في ليل الرياض، وفي بداية المحاضرة عرف الشيخ آل خنين نظام المرافعات الشرعية بأنه مجموعة من الأحكام والقواعد التي تنظم سير المرافعة وما يتعلق بها منذ رفع الدعوى حتى تنفيذ الحكم الصادر فيها.
وأضاف أن خلفاء المسلمين اهتموا بفقه المرافعات مستشهداً بخطاب الخليفة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري حين ولاه قاضياً، وهو الخطاب الذي اعتبر أول الأصول الاجرائية المدونة في القضاء في التاريخ، بل ان غير المسلمين كالألمان والفرنسيين أخذوا عنه قواعد المرافعات المقررة فيه إلى يومنا هذا وتتمثل في المساواة بين المتخاصمين والعدل بينهم، والقاعدة الشهيرة: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والتراجع عن الباطل من أجل الحق بمعنى إذا أخطأ القاضي في حكمه فعليه أن يرجع عنه مهما كان طلبا للحق والعدل، وأيضاً امهال القاضي للمدعى حتى يقدم البينة فإن رأى منه التسويف فصل وقضى في الأمر.
وانتقل المحاضر الى عرض التسلسل التاريخي لصدور نظام المرافعات الشرعية في المملكة، فأشار الى ان المملكة تعتمد الشريعة الإسلامية في قضائها كما تعتمد عليها كمنهج واسلوب حياة في كل أمور حياتها، وقال إن الملك عبدالعزيز - رحمه الله- نظم فقه المعاملات وفق الأصول الإسلامية فأصدر أول نظام للمرافعات في عام 1346هـ، ثم صدرت عدة أنظمة معدلة ومطورة فيما بعد، الى ان بادرت وزارة العدل في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- الى تشكيل لجنة لوضع نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية له الى ان صدر بصورته الحالية في عام 1423هـ، حيث بدأ العمل به بالفعل في هذا التاريخ.
وأشار المحاضر الى ان اللائحة التنفيذية تعد مكملة للنظام ومفسرة له فهي تشرح وتفصل ما يجمله النظام او يضع له بنوداً عامة فتأتي اللائحة لتوضحها تفصيلا وتمنع حدوث اللبس فيها او ان يحمل المعني على معنيين فتفسره ليكون النص قاطعا لا يسمح بالتأويل المخالف لقصد الشارع.
واستعرض القاضي الشيخ عبدالله في محاضرته مناهج وضع اللوائح للأنظمة القضائية والضوابط الشرعية الأساسية التي تحكمها، كما تطرق للجديد في نظام المرافعات الشرعية مقارنة بما سبقه من أنظمة منها ما يتعلق بحالات تنحي القاضي عن الفصل في القضية، ونظام الالتماس بإعادة النظر في القضية والطعن فيها من قبل المتقاضين، وعرج المحاضر الى الحديث عن تفسير نصوص النطام، مشيراً الى انه لا يجب ان يترك العمل بالنص إلا بناسخ ينسخه، محذراً من التعسف في التأويل بمعنى أن يلجأ البعض للأخذ بالدلالة المرجوحة بدلاً من الأخذ بالدلالة الراجحة. ثم بدأ المحاضر في الرد على تساؤلات الحضور حول نظام المرافعات وبعض القضايا ذات الصفة العمومية، وأدار النقاش الدكتور حسن الملا، وأكد المحاضر في سياق ردوده ان تطبيق النظام يحتاج الى بعض الوقت لتأهيل الكوادر القضائية، كما اشار في مجال تراجع القاضي عن حكم سبق ان اصدره الى ان القاضي قد يكون فقد السلطة في الحكم، وليس للخصم من سبيل سوى الالتماس بإعادة النظر في الحكم والطعن فيه.
| 
