* الرياض خالد الفايز:
أكد مدير عام شركة القصيم الزراعية المهندس عبدالمحسن بن فهد المزيني ان قرار مجلس الوزراء الخاص بالشركات الزراعية بزراعة القمح سينعكس ايجابا وبشكل ملموس على أداء الشركات المستفيدة من القرار.
وقال في تصريحات ل«الجزيرة»: إن أهمية القرار تكمن في إعطاء الفرصة للشركات بوضع الخطط والتصورات للزراعة قبل البدء بأعمالها بحيث يمكن للشركة تحديد المساحات المطلوبة لزراعة القمح وبالتالي بيع كامل الكمية حسب القرار عن طريق ادخالها إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وأضاف: في السابق كانت المشكلة تكمن في عدم وضوح الرؤية فالشركات ومنها القصيم الزراعية تقوم بزراعة القمح لإنتاج التقاوي وبالتالي الشركة لا تعرف كم الكمية التي سيتم بيعها من المحصول والسعر الذي ستباع به، أما الآن فالوضع مختلف تماماً ويمنحنا الفرصة للتخطيط السليم فكل شركة تزرع القمح يمكنها وضع تصور واضح من خلال الكمية التي سيتم بيعها إضافة إلى السعر الذي ستباع به الكمية، فالقرار حدد ريالاً واحداً للكيلو وبالتالي فالشركات ستستفيد بشكل كامل من القرار، إضافة إلى توفيرها للسيولة من خلال الدفع الفوري.
وتحدث المزيني عن مستقبل شركة القصيم الزراعية بقوله: لا شك ان الشركة تسير الآن وفق ما هو مرسوم لها كما انها بدأت بتحقيق الأرباح ومن ثم اتجهت لتخفيض رأس المال وتمت الموافقة على مقترح تخفيض رأس المال من قبل وزارة التجارة ليرفع إلى الجمعية العمومية غير العادية للشركة ليتم إقراره ومن ثم العمل به، إضافة إلى ان قرار السماح للشركة بزراعة القمح سيزيد من أرباح الشركة.
وأشار المزيني إلى ان الشركة تمتلك مشروع شري الزراعي والذي يستخدم لزراعة المحاصيل الحقلية ومنها القمح، موضحاً بأن الكمية التي حددها قرار مجلس الوزراء والمسموح للشركات الزراعية بتوريدها للصوامع تتراوح بين «000 ،300» إلى «000 ،600» طن.
| 
