التفاوض حول المناطق الثلاث خلال أيام
إنجاز ملف الثروة في السودان وطه وقرنق يبحثان قسمةالسلطة

* الخرطوم الوكالات:
كشف الدرديري محمد أحمد عضو وفد الحكومة السودانية الذي يتفاوض مع الحركة الشعبية في ضاحية نيفاشا الكينية عن احراز المفاوضات لتقدم كبير في ملف تقسيم الثروة حيث فرغت اللجنة الفنية من تسوية معظم المسائل العالقة في هذا الملف.
وقال الدرديري في تصريح له نقله راديو أم درمان امس السبت ان اللجنة الفنية رفعت تقريرا حول ما توصلت اليه من تسويات لعلي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الوفد الحكومي والعقيد جون قرنق رئيس الحركة الشعبية ومن ثم أحيل الأمر الى لجنة الصياغة التي تعكف منذ الليلة قبل الماضية على اعداد مسودته النهائية موضحا أن اللجنةاذا ما فرغت من مهمتها فستعرض المسودة على رئيسي وفد التفاوض.
وأشار إلى تواصل اللقاءات على المستويين الثنائي والفني حول ملف المناطق المهمشة الثلاث: ابيبي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق الذي من المنتظر أن تبدأ عمليات التفاوض حوله خلال الأيام القادمة.
وتوقع أن يشرع الطرفان على مستوى القيادة ولأول مرة في هذه الجولة في بحث ملف قسمة السلطة حيث من المنتظر أن يحدد رئيسا وفدي التفاوض القضايا الأساسية العالقة وينظرا في بعضها على مستواها واحالة البعض الآخر إلى اللجان الفنية العاملة في هذا الملف موضحا أن هذا الملف لايزال شأنه شأن ملف المناطق الثلاث.
وكانت جولة المفاوضات السودانية قد استؤنفت يوم الجمعة بنيفاشا الكينية بعد توقف دام لمدة يوم واحد بمناسبة الاحتفال بعيد استقلال السودان والعام الميلادي الجديد.
من جانب آخر أشاد صندوق النقد الدولي بتعاون حكومة السودان الكامل معه مما انعكس ايجابا على الأداء الاقتصادى للسودان.
وذكر الصندوق في تقرير له أوردته وكالة السودان للأنباء امس السبت أن هذا التعاون سيمكن كلا الطرفين من تطبيع كامل للعلاقات بينهما مشيرا إلى ان التقدم المطرد في محادثات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان لوضع حد للحرب الأهلية علاوة على ان التحسن الذي طرأ على الأداء الاقتصادي سيعجل بعملية النمو والتنمية الاقتصادية في البلاد والتي بدورها ستقود الى تطبيع العلاقات بين السودان مع الصندوق من ناحية وموسسات التمويل الدولية من ناحية أخرى.
وأشار الصندوق إلى جملة السياسات المالية والنقدية التي انتهجها السودان خلال الفترة ما بين عامي2002 و 2003 لتحديث وتمكين برنامج الاصلاح الاقتصادي وذلك لتحقيق الاستقرار في السياسات الاقتصادية الكلية.
وأوضح الصندوق أنه على ضوء التطورات الاصلاحية دخل السودان بطريقة غير مباشرة منظومة الادارة النقدية مشيرا الى أن الناتج المحلي الاجمالي انخفض في عام 2002 الى 5 ،5 في المائة مقابل 6 في المائة عام 2001 وذلك بسبب تأخر هطول الامطار والذى بدوره انعكس على الانتاج الزراعي وبعض القطاعات الاخرى كالكهرباء.
وقال الصندوق انه من المتوقع ان يرتفع الناتج القومي الاجمالي إلى 8 ،5 في المائة في عام 2003 نتيجة لزيادة النمو في القطاعات غير البترولية النفطية وتوقع الصندوق كذلك انخفاض نمو قطاع النفط إلى 8 ،13 في المائة في عام 2003 مقارنة مع 7 ،14 في عام 02002
ورحب صندوق النقد الدولي بسياسات سعر الصرف المطبقة في البلاد بالاضافة إلى جملة السياسات التي تهدف لتقوية ادارة العائدات والانفاق وسياسات وبرامج الخصخصة المتبعة.