قراءة اقتصادية حول إنتاج التمور والمعوقات التسويقية
ازدياد إنتاج التمور وانخفاض عوائدها التسويقية

* قراءة - محمد الخضري:
زاد إنتاج التمور في المملكة خلال السنوات الماضية بنسب متفاوتة ومتطورة حيث شهد الإنتاج عدة قفزات منذ بداية التسعينيات إلى أواخر عام 2001م حسب نشرة أصدرتها إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة عن تسويق التمور.
وتشير النشرة إلى ما شهده إنتاج التمور من قفزات منذ عام 1991م حيث زاد الإنتاج بنسبة 3% عن العام الذي قبله، وهكذا استمر الإنتاج في الزيادة التدريجية إلى عام 1997م حيث قدرت الكمية المنتجة بحوالي 649 ألف طن بنسبة نمو للإنتاج قدرت بحوالي 6%، إلا أن هذا النمو في الإنتاج شهد انخفاضاً في عام 1998م بحوالي 17 ،5% عن العام الذي قبله وبكمية تقدر 648ألف طن، إلا أن الإنتاج عاود الصعود وشهد قفزة بلغت في عام 1999م كمية تقدر بحوالي 712 ألف طن وبمعدل نمو بلغ 53 ،12% تقريباً، وتوافق مع هذه الزيادة في الإنتاج الزيادة أيضاً في المساحة المزروعة حيث كانت المساحة المزروعة عام1987م حوالي 64 ألف هكتار زادت إلى أن أصبحت في عام 2001م حوالي 140 ألف هكتار بمساحة إجمالية تقدر بحوالي أكثر من 139 ألف هكتار وكمية إنتاج تقدر بأكثر من 817 ألف طن وهذا يمثل نسبة 66 ،162% من نسبة التطور وبمعدل نمو سنوي يقدر بحوالي 51 ،16% كما بلغ إجمالي كمية التمور المصدرة حتى نهاية عام 2000م حيث مثلت صادرات المملكة من التمور بالنسبة للكمية المنتجة عام 2000م بحوالي 2% فقط من إجمالي النتاتج المحلي و98% معدة للاستهلاك المحلي.
وحسب احصاءات هذه النشرة فإن هذه النسب توضح مدى القصور التسويقي لهذا المنتج الزراعي الحيوي والهام والذي تعتبر المملكة من أكبر منتجيه على مستوى العالم.
وتشير النشرة في بياناتها الاحصائية إلى تفاوت نسب الهوامش التسويقية لمحصول التمور للفترة من عام 99 إلى 2002م، حيث بلغ هذا الهامش 8 ،2 ريال ما نسبته 44% من سعر الجملة الذي يستلمه المزارع، كما بلغ الهامش التسويقي في عام 2001م 3 ،2 ريال وبنسبة 9 ،35% من سعر الجملة وفي عام 2002م بلغ الهامش التسويقي 4 ،2% ما يمثل نسبة 7 ،40% من سعر الجملة، وتدل هذه النسب على ارتفاع الهوامش التسويقية في محصول التمور الذي يمثل الأثر السلبي على المزارع الذي يعاني من انخفاض الأسعار وبالذات في مواسم الإنتاج، هذا في الوقت الذي تقوم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة بالعديد من الجهود لتطوير ودعم إنتاج وتصنيع التمور في المملكة حيث تتمثل هذه الجهود بمنح قروض ميسرة متوسطة الأجل يقرضها البنك الزراعي السعودي للمزارعين لشراء المكائن والمعدات وشبكات الري كي تساعد في زيادة الإنتاج، كما تمنح الدولة إعانة تبلغ 5 ريالات لكل فسيلة تزرع حديثاً للأصناف التي توصي وزارة الزراعة بزراعتها، كما تقوم الدولة بشراء التمور بسعر تشجيعي يصل إلى ثلاثة ريالات للكيلو جرام، علاوة على منح إعانة على كل كيلو جرام يتم إنتاجه تبلغ 25 هلله، كما تقوم بمنح التراخيص لإقامة مشاريع النخيل وتقديم الخدمات الإرشادية وعمليات الوقاية والمكافحة مجاناً، بالإضافة إلى منح قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لإقامة مصانع لتصنيع وتغليف التمور. وأشارت نشرة تسويق التمور في المملكة العربية السعودية إلى أهم المشاكل التسويقية التي تواجهها صناعة التمور في المملكة إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها انخفاض أسعار التمور المباعة محلياً بسبب زيادة العرض والفائض عن حاجة السوق، عدم استيعاب المصانع المقامة حالياً لامتصاص فائض الإنتاج، وأيضاً عدم الاستفادة بإقامة صناعات تحويلية للتمور كصناعة الدبس والسكر السائل والمربات والكحول الطبي كذلك يواجه منتجو التمور ارتفاع تكلفة أسعار التخزين المبرد بما لا يتناسب مع أسعار البيع بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التصدير ووجود المنافسة القوية في الأسواق الخارجية. وتقترح النشرة ضمن استعراضها لمشاكل تسويق التمور بعض الحلول التي من الممكن أن تساعد على الحل الجزئي لمشاكل التسويق وذلك بدراسة سلوك المستهلك من قبل المنتجين لمعرفة الأنواع التي يرغب في استهلاكها والعمل على تنمية صادرات التمور والقيام بإعداد دراسات تفصيلية عن الصناعات التحويلية المهمة التي يمكن الاستفادة وسد احتياجات السوق المحلي منها بالإضافة إلى ضرورة تكوين جمعية لتسويق منتجات التمور حتى تسهم في زيادة نسبة الصادرات وبحث المشكلات التسويقية التي تواجه المنتجين لإيجاد الحلول الممكنة والمناسبة لها.