* الدمام - ظافر الدوسري:
شهدت السنة الميلادية 2003 أحداثاً سياسية مهمة كان من أهمها الاحتلال الأمريكي لدولة العراق بعد حرب قصيرة المدى وكذلك أحداث أمنية إرهابية مأساوية في الوقت نفسه في العاصمة الرياض مع تصاعد حدة الإرهاب العالمي وغيرها من الأحداث الاقتصادية
ومع ذلك لم تثن هذه الأحداث الاقتصاد السعودي عن تحقيقه لمعدلات أداء اقتصادية في غاية الإيجابية والتميز أكدت على تجاوزه الأزمات مهما كان نوعها وحجمها
وهنا طرحت الجزيرة استفتاء عاماً حول أهم الانجازات - التطورات- المؤشرات الاقتصادية التي تحققت في مجال العقار سنة 2003 وما هي أهم العقبات والمؤشرات السلبية في هذا المجال.
الأزمات تولد ركود الاقتصاد
بداية تحدث لنا الأستاذ/ عادل بن سالم الدوسري عضو اللجنة العقارية الوطنية بغرف التجارة السعودية وعضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية وعضو في لجنة المساهمات المتعثرة قائلاً: من المتعارف أن الأزمات قد تولد نوعاً من الركود الاقتصادي وخاصة في مجال الاقتصاد، ولكن لمتانة وقوة الاقتصاد السعودي وتوازنه وعدم انجرافه للمزاجيات والهزات الاقتصادية مثلما حدث في نمور آسيا السابق حينما كان الاقتصاد مرتبطاً بأشخاص لكن الاقتصاد السعودي مختلف تماماً مرتبط بالكيان بوجود الانسان، فالجميع يحافظ عليه من جهات ولي الأمر ورجال الأعمال مما يدل على أن هذا مركب يحمل الجميع ويخرج به إلى بر الأمان فالمصلحة مشتركة، فمن خرق جزءاً من هذه المركبة فسيغرق الجميع فالجميع كلهم على مستوى واحد من المسؤولية وعلى مستوى من الاهتمام والنشاط العقاري كما تعلم يقدر بالمليارات إذا ذكرنا على مستوى المملكة، فهو له علاقة بعدة مجالات اقتصادية إذا كان من تنمية وتطوير بناء على ازدياد نسبة السكان، وكل هذه لها منظورها وسنة 2003 وما صاحبها من انتعاش يذكرنا بانتعاش سنة الثمانينات بل سنة 2003 يوجد طفرة عقارية نسبياً ليست بنسبة الثمانينات ولكن يمكن أن تكون 50% من سنة الثمانينات هذا بالنسبة للعقار علماً بأن سوق الأسهم شهد انتعاش كاملاً وكان هناك شركات كان وضعها المالي والإداري مهزوزاً وغير موثوق فيه، ومع ذلك انتعشت مع انتعاشاً السوق عامة.
دخول غير متخصصين في العقار
أما من ناحية المؤشرات السلبية في عام 2003 فمنها دخول أشخاص غير متخصصين في العقار حقيقة (لا ناقة ولا جمل لهم فيها) وأصبح هناك أناس كثيرون ينشئون شركات عقارية وبصبح هناك مضاربات على أسهم عقارية غير اعتيادية بل ان قيمة السهم تتعدى أحياناً قيمة الأرض المتربة (شيء لا واقعي).
الشيء الثاني أن هؤلاء أصبحوا يستسهلون عملية مشاركة اثنين وثلاثة في إنشاء شركة بعد أن يجمعوا مالاً معيناً ويبقوها عند أحدهم لفترة طويلة على أن يبدأ بسوق مثلاً هذه الأرض ويخططها ويستمر يعمل بالأموال التي عنده وهذه حقيقة تخوّف تخوفا كبيراً.
ولكن أحب أن أقول بلسان مراقب عن قرب وضعت اللجنة العقارية سياسة جيدة تنظيمية للمساهمات العقارية.
أيضاً هناك تحرك إيجابي للإخوة الزملاء في اللجنة العقارية في هذا السياق لهم تحرك جيد والأخ خالد بن حسن القحطاني رئيس اللجنة له تحرك قديم، فواكب هذا الاهتمام من عمق السوق لتحسينه ولا يشوبه أي شائب وهو الثقة الوحيدة بعد البنوك، وكما تعرف أن العوائد البنكية ليست منجزية للاستثمار.
أيضاً هناك تحرك جيد لوزارة التجارة ويشكرون عليه لتقنين المساهمات العقارية لأنه كان هناك مساهمات عقارية لا تمتلك الشركة المالكة سهما واحدا فيها سوى أن الصك يسجل باسمها.
الشيء الثاني أن هناك أناس أصحاب مساهمات يكتب الصك باسمه فإذا مات دخل هذا الصك في ملكية الورثة وأصبح هناك قصة وهذا خطأ!!.
وهناك توجه بأن يسجل الصك باسم الشركة وليس باسم فرد بحيث إنه لو تغير رئيس مجلس الإدارة وأتى غيره فلن يغير شيئاً في ملكية الصك للشركة، فذهاب الأفراد لايذهب قيمة ومسؤولية ملكية الصك فهذه من الأشياء السلبية.
تفصيل ثوب العقاريين مرفوض
وأضاف يقول: أشدد وأبدي من لقائي مع الوسط العقاري بالشرقية وعلى مستوى المملكة بسرعة تطبيق أنظمة المساهمات العقارية، ولو أنني لا أؤيد بأن يفصل مثلاً ثوب للعقاريين ويلبسونه وتطالب وزارة التجارة بأن يعملوا بهذا القرار وهو يخدم مصالحه.
فأنا أرى أن تكون القرارات تحاكي وتلامس أصغر وأكبر المنتفعين، لأن هذه مصلحة عامة، وأرفض أي تفصيل/ مسودة قرار بعض المهتمين أن يخرجوا به ويطلبوا من جهات الاختصاص باعتماده أو أخذ جزء كبير منه، أنا أطالب بأن يكون نسبية ملكية أي مساهمة لا تقل عن 35% من قيمة المساهمة حتى يحرص مالك الشركة بنفسه على إنهاء المساهمة في الوقت المحدد ويحرص على عدم المضاربة فيها، لأن الواقع أن الشركة القائمة بالمساهمة حينما لا تملك أسهماً كبيرة في المساهمة فإنها لن تحرص على أشياء كثيرة في المساهمة تهم المساهمين لأنها لم تدفع من جيبها شيئاً ولكن حينما تدفع وتشارك مشاركة حقيقية من مالها فسوف تحرص حرصاً شديداً على اتمام المساهمة بشكل سليم وأردف يقول: نتمنى أن تكون القرارات مأمولة بخصوص العقار والمساهمات العقارية وتخرج على السطح تخدم بشكل الشريحة العامة بالمجتمع دون المساس بعملية عدم التنظيم الموجود حالياً.
الآن التنظيمات حالياً ترجع للغرف التجارية واللجنة العقارية بكل غرفة تنظم من عندها سوق العقار خاص بها علماً بأنه قد لا تجد مستجداً فأحياناً تجد بعض العقاريين بالمنطقة لا يستجيب فنرجو أن تخرج هذه القرارات وتكون ملزمة للجميع.
وعن المساهمات الوهمية قال:
إن شركات توظيف الأموال قبل سنة حالياً قد أضرت سوق العقار كثيراً وخلقت نوعا من الركود لأنه جعل من يدخل سوق العقار يقول كم تعطيني نسبة ربح لأن شركة ما من الشركات تعطي نسبة 50، 40% فأصبحت المسألة مسألة أخذ أرباح بقدر ما هو أخذ أراض وجزء من المخطط، فتجد بعض المساحات فارغة وأسعارها مذهلة أعني مخططاً خالياً من التخطيط للأراضي وغيرها من الخدمات الضرورية...
ولاشك أن التنظيم واجب أساسي، ولكن بالنسبة للجنة العقارية كمطلع عليها ففي المنطقة الشرقية هناك دعم كبير من سمو أمير المنطقة الشرقية للجنة العقارية منذ تأسيسها، وهذا دعم من مصلحة المواطن وليس لمصلحة جهات معينة.
فبالعكس نجد تجاوباً طيباً من جهات الاختصاص ممثلة بالإمارة والغرفة التجارية غير ذلك أن 95% من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية شخصيات متجاوبة خاصة إذا رأينا أن أعضاء اللجنة العقارية هم من كبار وملاك المساهمات العقارية.
وهذا يعود بنا بالقول إلى أننا لا نريد أن نفصل ثياب (قوانين) تخدم أفراداً فقط بل يجب أن تخدم الجميع.
فنتمنى أن تظهر الأنظمة والقرارات من وزارة التجارة على السطح وألا تكون في الوقت نفسه متشددة حتى لا يكون هناك عزوف عن هذا المجال، وإذا جعلناها متهاونة سيدخل الطارئين على سوق العقار الذين مازالوا يتشدقون بسوق العقار.
فسحة كبيرة للاستثمار المجدي
أما الأستاذ/ عبدالعزيز المشرف (مستثمر عقاري في السوق) فيقول: إن من المؤشرات السلبية في السوق هو خروج بعض رجال الأعمال وخروج الأموال السعودية واستثمارها خارج البلد وأقول لهم بلدك هو الملجأ الوحيد في السراء وفي الضراء، فكان من الأولى أن ترجع لبلدك وتستثمر فيها حتى لو كان هناك فيه شيء من المخاطرة كما يدعي البعض نتيجة سلبيات تعاملات بعض الجهات الحكومية ومنها تسهيل مهام المستثمرين، ومع هذا يستثمر في بلده يعني هروب بعض رجال الأعمال خارج الحدود كان لفترة معينة كانوا معتادين عليها، لكنهم وجدوا بعض العوائق من جهات حكومية لم تتطور حتى الآن لوجد مثلها خارج الحدود أيضاً مثل سنغافورة والبحرين مثلاً نجد في المقابل الذين عادوا هم هاربون من مضايقات الغرب وفرحون بلقاء الأهل والأصدقاء ووجدوا فسحة كبيرة من الاستثمار المجدي، فإذا كانت البنوك تعطي أرباح 5 ،3% بينما الاستثمارات العقارية ولله الحمد تتجاوز 15 ،13% في فترات وجيزة لا تتعدى 8 أشهر من يحصل على مردود مالي وشرعي ليس فيه خوف ولا حرج وبالتالي هناك طفرة مليارات ويبدو لي أنها ستستمر على مدى عشر سنوات قادمة بناء على التصريحات من لدن سمو ولي العهد حفظه الله في كثير من المناسبات بأن على الطيور المهاجرة أن تعود لأوكارها وتسهل لها الأمور وفتح باب الحوار الوطني المفتوح.
نعم هناك توجه لرؤوس الأموال للداخل لقوة الاقتصاد السعودي ومتانته الأخيرة رغم الهزات التي في العالم أجمع بينما في المملكة هناك تماسك للاقتصاد لدينا بسبب تماسك الحكومة الرشيدة بالإضافة إلى أننا مازلنا في مقدمة الركب.
على الرغم من أن كثيراً من رجال الأعمال يتحفظ على الاستثمار في البلد بناء على الإجراءات النظامية التي يجب أن تتغير مع متغيرات العصر بحيث ألا نضع أي عذر أو عائقاً لأولئك الرجال بأن يستثمروا خارج الحدود بل يجب أن نطوّع جميع العقبات لصالحهم بحيث يجدون جميع المستلزمات الخاصة بانشاء مشروع ما في متناول أيديهم.
الدخول في منظمة التجارة العالمية
وأردف يقول: فكما أنه هناك مشاريع موجهة لخارج الحدود فليكن هناك مشاريع أخرى موجهة للمستثمر السعودي أيضاً داخل بلده بحيث ينجز أعماله بإجراءات نظامية في محيط واحد يعني أن كل الإجراءات التي كانت عقبة أمام المستثمر السعودي نحاول أن نثنيها لصالحه ونلبي رغباته في السنوات القادمة ومع دخول المملكة منظمة التجارة العالمية أننا نستبق المستثمر الأجنبي من حيث استثماراتنا الانتقائية وجودتنا الانتاجية وتطبيقنا للأنظمة والجودة النوعية المطبقة عالمياً في مصانعنا، وفي أسواقنا أيضاً حتى نتمكن من مجاراة المستثمر الأجنبي القادم وهو المحك بيننا وبين الأجنبي في المملكة. لماذا؟ لأن المملكة سوق واسع للاستثمار نجد أن الكثير من أبناء جلدتنا لا يدرس الموضوع دراسة جدية سواء ميدانية أو عملية بل يدخل بسرعة فيخرج بسرعة.
عدم وجود مركز معلومات
ومن المؤشرات السلبية يقول الأستاذ المشرف عدم وجود مركز معلومات دقيق يزودنا ببيانات عن حجم تداول الوحدات السكنية ومحتوياتها وتفاصيل عن القاطنين فيها عائلات أم عزاب وكذلك لا تتوفر أية معلومات عن المجمعات السكنية المبنية حالياً وعن شاغليها ونعاني أيضاً من ندرة المعلومة بل انعدامها عن أية مشاريع اسكانية مستقبلية نستخلص من ذلك أن المستثمر من القطاع الخاص يترددون في الاستثمارالعقاري (الاسكان) تحديداً وأن على الدولة القيام بذلك بدلاً عنهم ولكن بطرق أخرى أفضل بكثير مما سبقها من طرق فاعليها الزمن كي لا تتكرر مشكلة تعثر سداد المقترضين من صندوق التنمية العقاري وكمثال على ذلك تأسيس الجمعيات ذات النفع العام في الأحياء ويشرف عليها ثقات من الحي نفسه ممن يشهد لهم بأعمال الخير ويوضع برنامج تمويلي واضح مقنن من الدولة يدعم برنامج بناء الوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة على أن تباع تلك الوحدات بطريقة التقسيط المريح بالطبع لا يمكن البدء بمثل تلك المشاريع ما لم تتم البنى التحتية الأساسية لمثل تلك الوحدات وعليه فإن على الجهات ذات الاختصاص القيام بواجباتها.
وبالرغم من كل ما تقدم فإن الاستثمار في مجال تمويل العقارات السكنية يعد استثماراً واعداً وأن الأرباح المتوقعة منه مجزية حيث إن السوق المستقبلية تؤكد أن هناك انتعاشاً ملموساً وأنه بازدياد.
اقتصادنا عكس المؤشرات العالمية
أما الأستاذ/ خالد بن أحمد بلحمر المدير العام لشركة (كابكو) فقال مستدلاً بقول الله تعالى:{وّعّسّى " أّن تّكًرّهٍوا شّيًئْا وّهٍوّ خّيًرِ لَّكٍمً>} .
جميع الأحداث التي وقعت تعتبر دعماً قوياً وهي اشارة للمستثمرين خارج المملكة بأن يستثمروا أموالهم داخل البلد.
الشيء الثاني: بدأت الاحتكاكات أو المنافسة على أشدها في السوق السعودي وولدت طفرة بدأت تظهر بوادرها خاصة في المجال العقاري وسوق الأسهم كل ذلك مؤشرات ممتازة.
وعلى الرغم من ارتفاع حدة الارهاب العالمي - تفجيرات كل ذلك ما زعزع اقتصادنا بل إنني أرى أنه بالعكس الاقتصاد لدينا يزداد نشاطاً وقوة ما أعتقد أنه فيه بلد في الدنيا مثل بلدنا يمتلك مقومات للاستثمار الآمن سوى أنه هناك بعض النقاط التي يجب أن تتغير وينظر لها بعين الاعتبار ونرجع ونقول نحن الأفضل ومهما وصلنا مازلنا بحاجة لإصلاحات ومع ذلك نحن نسير في الطريق الصحيح ولكن يفضل أن تكون الاصلاحات بشكل أسرع لأننا في عصر السرعة في شتى المجالات.
وأضاف يقول عن سبب تماسك الاقتصاد السعودي: السياسة لدينا ولله الحمد سياسة واضحة وثابتة وضوح الشمس ليس عليها غبار ومتماسكة على الرغم من نظر الآخرين لأن هناك ضغوطاً معترفاً بها لذا فمهما كان هناك أحداث بالمنطقة نجد أن حكومتنا سياستها واضحة ومترابطة ومستقرة.
| 
