ذكرت دراسة أُعدت للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن التحولات الكبرى في الاقتصاد والمعلوماتية التي يشهدها العالم تتطلب من البلدان النامية والعربية أن تراجع توجهاتها الإنمائية وان ترسم بدائلها المستقبلية بما يتلاءم مع متطلبات العصر ومع خصوصياتها، وأشارت الدراسة إلى أن ما يمكن التحذير منه هو ان طبيعة الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات الوطنية ومايجري تثبيته من اتفاقات عالمية باتجاه تحرير التجارة والتبادل السلعي سوف يعود بنتائج غير جيدة على البلدان العربية إذا لم تسارع الى تنظيم نفسها بهدف تحقيق موقع قدم فاعل في النظام الاقتصادي العالمي. وتتصور الدراسة ان العالم العربي أمام حالة التراجع في ميزان القوى الدولي وأمام التدهور في الإنتاجية الاقتصادية والنقص الفادح في المنتجات والسلع المادية وتزايد المتطلبات الاجتماعية قد وصل الى نقطة انعطاف بحيث لامجال للتراجع أو الوقوف ضد مطالب الإصلاحات والتصورات البديلة. ويجب فهم التحولات التي تأخذ مجراها في تشكلات النظام الدولي والإقليمي من اجل التحكم بالمستقبل في ظل التحولات الجذرية الحاصلة وإلا سيتولى الآخرون تقرير مستقبل هذه الأمة.
ومن أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها: أن البلدان التي لا تمتلك موقعا مؤثراً في الاقتصاد العالمي سوف تتعرض الى مزيد من الهامشية.
وهذا يحدث بسبب تراجع حصصها في التجارة العالمية وفي تدفق رأس المال العالمي مما سيؤثر على مجهوداتها في النهوض بالاقتصاد والمجتمع. وستتضاعف حالة الهامشية إذا فشلت تلك الدول في تحديث قدراتها المهارية والتقنية وان تبدأ بالاهتمام بتطوير مؤسساتها وتراهن على تكوين رأس المال الاجتماعي والبشري باعتبار ذلك الأرضية اللازمة للاستثمار المادي وتحقيق التنمية وتُجْمِع الآراء في الوقت الحاضر على ان اعادة النظر وتطوير الاقتصادات العربية لتحقيق القدرة التنافسية اصبحت مسألة حتمية في ظل التطورات الاقتصادية السريعة على المستوى العالمي.
فزيادة معدلات التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي والتوسع في الأسواق المالية ووجود مؤسسات دولية جديدة للانتاج والتجارة تشير جميعا إلى الاتجاه نحو الاندماجات الاقتصادية.
هذه التطورات المتسارعة التي يعززها استخدام الاتصالات والمعلوماتية والتقدم التكنولوجي واستعمالات الحاسوب في المعاملات المالية والتجارية عالميا أدت الى زيادة حدة التنافس الدولي الذي يفرض على جميع البلدان ضرورة التعامل والتكيف مع هذه التغيرات التي بدأت تقصِّر المسافات بين الشعوب ونتج عن ذلك زيادة في قوة الشركات متعددة الجنسيات وتحرك التمويل الاستثماري بسرعة كبيرة مما جعل الاستثمارات العالمية المالية تصل الى أرقام كبيرة مقارنة بما كانت عليه في الثمانينيات.
وتنبه الدراسة الى ان هذه التغيرات الحادة تتطلب منا كعرب، التسلح برؤية جديدة ومغايرة للعالم، بمعنى ان «نفكر كونيا وننجز محليا».
فلا يمكن لنا ان نقتنع بأن يقتصر الاقتصاد على تكييف نمط إنتاجه فقط بل يمتد الأمر إلى ضرورة تحديث المنشآت والوحدات الانتاجية في التكنولوجيا والمعدات والموارد البشرية والبيئية فالصورة المستقبلية توضح أن بقاء المنشأة أو الوحدة الإنتاجية سيعتمد اساسا على المعلومات بشكل أوسع وأكبر مما هو عليه الآن وعلى توظيف الموارد البشرية والمالية بالشكل الأمثل اذا ما أرادت ان تمتلك القدرة التنافسية العالمية. وهذا يعني ان الأثر الأكبر للتقدم التكنولوجي سيكون في عالم العمل، فلن يقتصر الأمر على تقلص أو فقدان فرص العمل بل ان الكثير من المهارات الحالية ستكون غير صالحة للمستقبل كما ان الوظائف التي سيجري استهدافها ستحتاج الى مهارات جديدة لا يمتلكها العاطلون عن العمل ممَّنْ رفضتهم سوق العمل او ممَّن يشكلون الجيل الماضي من التخصصات المهنية، وعلى الله الاتكال.
| 
