تراجع ثقة المستهلكين يعزز التشاؤم في نمو الاقتصاد الأمريكي

* نيويورك طارق عبدالغفار أ.ش.أ:
تراجعت الآمال في إمكانية تحقيق معدل نمو قوي خلال الربع الاخير من عام 2003 وبداية عام 2004 في الولايات المتحدة في ضوء انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في ديسمبر الماضي وتزايد القلق بشأن تذبذب سوق العمل.
وأوضح مؤشر ثقة المستهلكين الامريكيين ان معدل الثقة تراجع إلى 3ر91 نقطة في ديسمبر الماضي مقابل 5ر91 نقطة في نوفمبر الماضي رغم التوقعات السابقة التي أشارت إلى ان المعدل سوف يتراجع إلى 2ر92 نقطة فقط.
وقال لين فرانكو كبير المحللين الاقتصاديين بمؤسسة البحوث الخاصة بالولايات المتحدة ان القلق من عدم استقرار سوق العمل يتزايد رغم المؤشرات الايجابية التي ظهرت في نوفمبر الماضي.
وأوضح ان انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين الامريكيين ينعكس سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي لان الانفاق الاستهلاكي يمثل نحو ثلثي حجم الانشطة الاقتصادية بالولايات المتحدة.
وأشار الاتحاد القومي للعقارات إلى أن مبيعات المنازل انخفضت بنحو 6ر4 في المائة في نوفمبر الماضي حيث بلغت 60ر6 مليون منزل وهو ما اعتبره لين فرانكو مؤشراً على القلق الذي يساور المستهلكين الامريكيين بشأن تحسن سوق العمل، إلا ان محللين اقتصاديين امريكيين لم يستبعدوا انتعاش مبيعات المنازل خلال الأشهر القادمة حال تحقق الاستقرار في سوق العمل.
وتشير الاحصائيات إلى ان مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زادت بنحو 9ر. في المائة في نوفمبر الماضي مقابل صفر في أكتوبر الماضي في الوقت الذي بلغ فيه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 2ر8 في المائة مقابل 3ر3 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي.
وارتفعت مبيعات القطاع الصناعي الأمريكي 2ر2 في المائة في أكتوبر الماضي مقابل 4ر1 في المائة في سبتمبر الماضي بينما انخفض معدل البطالة إلى 9ر5 في المائة في نوفمبر الماضي مقابل 6 في المائة في أكتوبر الماضي.
وأوضحت الاحصائيات إلى ان معدل التضخم الاستهلاكي انخفض إلى 1ر1 في المائة في نوفمبر الماضي مقابل 3ر1 في المائة في اكتوبر الماضي.
وفي السياق نفسه قال انطوني شان المحلل الاقتصادي الأمريكي ان التراجع الذي شهده العديد من القطاعات الاقتصادية في الربع الاخير من العام الماضي لم يكن مفاجأة رغم الطفرة التي حدثت في الربع الثالث.
وأشار إلى ان التراجع في عدد من القطاعات الاقتصادية لم يؤد إلى حدوث انخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الاخير من عام 2003.
وقال بارول جين كبير المحللين الاقتصاديين بمؤسسة نوميرو سيكيوريتز الدولية ان تراجع معدل ثقة المستهلكين في ديسمبر الماضي لا يعني أن الاقتصاد الأمريكي يهبط إلى الهاوية لان مؤشر الثقة بلغ الى أعلى مستوى له خلال عام في نوفمبر الماضي حيث وصل إلى 5ر95 نقطة.
وقال روبرت سينش المحلل الاقتصادي بسيتي بنك ان معدل الفائدةالمتدني في الولايات المتحدة لا يوفر حافزا للمستثمرين الاجانب لشراء الأسهم والسندات الامريكية.
وأشار إلى ان بنك الاحتياط الفيدرالي رفض رفع الفائدة رغم المؤشرات الايجابية في سوق العمل الأمريكي حيث أبقى المعدل عند واحد في المائة مقابل فائدة 2 في المائة لليورو و75ر3 في المائة للجنيه الاسترليني و25ر5 في المائة للدولار الاسترالي.
وقال دانيال تنجوزر كبير المحللين الاقتصاديين بمؤسسة ليمان براذرز التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان التطورات الايجابية الاخيرة بالعراق سوف تكون لها تداعيات محدودة على أسواق المال الامريكية والعالمية.
وأوضح ان التطورات العراقية التي تزامنت مع اخفاق الدول الأوروبية في اقرار دستور موحد للاتحاد الاوروبي دعم الارضية التي يقف عليها الدولار في مواجهة اليورو، إلا انه اوضح ان الدولار مازال يعاني من عدم التوازن الاقتصادي لاسيما معدل العجز بالموازنة المرتفع والمديونية الامريكية المرتفعة والتي تبلغ 4 تريليونات دولار «40 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي الذي يبلغ حجمه 10 تريليونات دولار».
واشارت هيلاري كوك كبيرة المحللين الاقتصاديين بباركليز للاوراق المالية إلى أن الاسواق المالية الامريكية لم تستجب بإيجابية تجاه التحسن الأخير الذي طرأ على المؤشرات الاقتصادية الامريكية كانخفاض البطالة نتيجة التدهور الامني بالعراق خلال الاسابيع الماضية.
وقال محللون اقتصاديون امريكيون ان حدة الضغوط التي يتعرض لها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفت نتيجة تراجع معدل البطالة إلى 9ر5 في المائة في نوفمبر الماضي وهو اقل معدل خلال الاشهر الثمانية الماضية.. وذلك رغم اخفاق الشركات الامريكية في توفير فرص العمل المتوقعة.
ووفقا لبيانات وزارة العمل الامريكية انخفض معدل البطالة الشهرالماضي إلى 9ر5 في المائة مقابل 6 في المائة في أكتوبر الماضي و4ر6 في المائة في يونيو الماضي معززا بذلك احتمالات الابقاء على معدل الفائدة عند مستواه الحالي.
ووفرت الشركات الامريكية 57 الف وظيفة في نوفمبر الماضي ليرتفع اجمالي عدد الوظائف التي وفرتها الشركات خلال الاشهر الاربعة الماضية إلى 328 ألف وظيفة، إلا ان محللين اقتصاديين امريكيين ابدوا قلقهم من فشل الشركات الامريكية في توفير عدد الوظائف المتوقعة في نوفمبر الماضي والتي قدروها بنحو 150 ألف وظيفة.
وقال دافيد وايس كبير المحللين الاقتصاديين بمؤسسة ستاندرا أندبورز ان سوق العمل لا ينمو بالسرعة التي توقعها الخبراء الاقتصاديون رغم نجاح الشركات الامريكية في توفير المزيد من فرص العمل خلال الاشهر الاربعة الماضية.
وأوضح ان المؤسسات الاقتصادية الامريكية ترى ضرورة توفير فرص عمل إضافية تتراوح ما بين 200 الف و300 الف وظيفة شهريا لاحتواء أزمة البطالة ومواصلة نمو سوق العمل بالمعدل المطلوب.