يتوجه المستثمرون المؤسساتيون صوب 2004م بنفوس يملؤها الأمل بأنها ستكون سنة ازدهار ورخاء، فالمسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري الثروات العالميين يُعطي صورة موضوعية وواضحة عن الحقول التي يوظفون فيها الأموال، فنرى أن الرساميل ذهبت بأكثريتها إلى الأسهم وهجرت السندات استعداداً لعام جديد يُنبئ بمواصلة الانتعاش الاقتصادي وزيادة النمو.
يقول دافيد باورز كبير مخططي الاستثمار في ميريل لينش: «إن مديري الاستثمار نفضوا عنهم الهواجس التي كانت تساورهم في النصف الأول من هذا العام وهاهُم الآن يدخلون عام 2004م بتوقعاتهم لايرادات قوية في أسواق الأسهم ودون أن يتخوفوا بلا مسوّغ واضح من خوض غمار الأخطار. غير أن ما يُشغل البال هو إمكانية أن يكون السوق قد أخذ علماً بالتوقعات العالية فانعكست فعلياً في الأسعار.
ثمة 71% من مديري الاستثمار يتوقعون أن تكون أسعار الأسهم أعلى مما هي عليه الآن وهذا الرصيد الصافي من المديرين هو الأكثر ايجابية منذ مارس الماضي، أضف إلى ذلك ان ثلثي الذين اشتركوا بالاستطلاع يرون أن الأسهم سوف تُعطي ايرادات تقرب من 10% في الاثني عشر شهراً القادمة، كما أن هناك واحداً من كل ستة من مديري الاستثمار يتطعلون إلى إيرادات من حقيبتهم الاستثمارية تتجاوز 10%.
من جهة أخرى يتوقع مديرو الاستثمار أن يرتفع مردود السنوات انعكاسا لنظرة اجماع الذين شملهم الاستطلاع بأن أسعار الفائدة سترتفع عالمياً في السنة القادمة، ويعتقد 85% من المجيبين أن ترفع معدلات الفائدة القصيرة وطويلة الأجل، وفي المتوسط، يترقب الذين اشتركوا بالاستطلاع أن يشرع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة الأساس في مدة سبعة أشهر. بناء على ذلك، يصرح موزعو الأصول في كل مكان أنهم سيدخلون عام 2004، ومحافظهم المالية ثقيلة بالاسهم وخفيفة بالسندات إما في هذا الشهر، فتشكل الأسهم، في المتوسط، 55% من مكونات الحقائب المالية المختلطة.
أخبار الأرباح جيدة وأخبار أسعار الفائدة سيئة
إن الأخبار السيئة عن أسعار الفائدة سيعادلها أخبار ايجابية عن النمو والأرباح، فمن المتوقع أن يكون إجمالي الناتج المحلي للدول السبع الكبرى في عام 2004م مرتفعاً بمعدل 5 ،4% على الأقل وهذا يعيد المتوسط إلى ما كان عليه في السنوات الخمس الماضية، فثلاثة أرباع مديري الاستثمار يتوقعون أن تتحسن أرباح الشركات حول العالم وأن يكون متوسط الأرباح بالسهم في السنة القادمة نحو 11%. كما أن 38% منهم يتوقعون أن تصبح الأرباح أقل تقلباً في عام 2004م.
وتتوقع نسبة من المجيبين تزداد يوماً بعد يوم وأن تكون المبيعات قاطرة النمو، فثمة 65% من مديري الاستثمار يرون أن زيادة الحجم وليس تخفيض الأكلاف سيكون العامل الإيجابي الأكبر وراء الارتفاع في أرباح الشركات في الاثني عشر شهراً القادمة، كما أن هناك أقلية من المشاركين بالاستطلاع يرون أن ارتفاع البيع سيكون أهم دافع للنمو.
ويُنظر إلى الصين على نحو متزايد بأنها مؤثر إيجابي في الاقتصاد العالمي، إذ أن 78% من المشاركين يرون أن هذا البلد سيكون عاملاً أساسياً في النمو عام 2004م وهناك فقط 14% يرون أن الصين تُشكل خطراً انكماشياً على النمو العالمي.
فاستناداً إلى هذه النظرة إلى السوق، يدخل مديرو الاستثمار عام 2004م بشهية عالية لركوب المخاطر وبنظرة أكثر تفاؤلاً إلى آفاق الاستثمار مما حدث في العامين الفائتين، فمديرو الاستثمار يستعدون قطاعياً ومناطقياً إلى مواجهة حالة من الانتعاش الاقتصادي الدوري، فيحبذون مناطقياً الأسواق الناشئة واليابان.
أمّا البلدان اللذان يُعتبران أقل جاذبية فهما بريطانياً والولايات المتحدة، حيث يُنظر إلى الأخير بأن أسهمها غالية بالنسبة إلى قيمتها. أمّا بالنسبة إلى القطاعات، يحبذ المديرون المواد الأولية الأساسية والصناعية ويبتعدون عن المرافق والمواد الاستهلاكية.
العملات العالمية الرئيسية
فيما يتعلق بالعملات، طرحت ميريل لينش على مديري الاستثمار السؤال الآتي: إذا نظرنا إلى الأساسيات الحالية، فهل تعتبر العملات مستمرة فوق أو تحت قيمتها؟
فكانت النتيجة أن النسبة الصافية من مديري الاستثمار يقولون: لا يزال 4% فقط يعتبرون الدولار الأمريكي فوق قيمته الأساسية، أما الين فإنه الآن أقل رخصاً، وثمة 30% يعتبرون اليورو أغلى من قيمته و25% يعتبرون الليرة الاسترلينية مسعرة فوق قيمتها و13% ينظرون إلى سعر الفرنك السويسري أنه مسعر في السوق بأعلى من قيمته.
أما العملة الصينية الرمنبي فيعتبرون سعرها أدنى من قيمتها إلى حد بعيد. ويعتبرون الذهب بأن سعره أعلى قليلاً من قيمته.
اشترك بهذا المسح 301 مدير استثمار يُشرفون على توظيف 999 بليون دولار أمريكي.
| 
