في مثل هذا اليوم من عام 1991 انتهى آخر يوم من الأجل الذي حدده مجلس الجامعة العربية لاتمام عملية انتقال الأمانة العامة للجامعة من تونس إلى مقرها الدائم في القاهرة.
وقد تم على مدى الأيام القليلة الماضية دفع التعويضات لحوالي 350 موظفاً من جنسيات عربية متعددة اختاروا عدم الانتقال إلى القاهرة وانهاء خدماتهم بالجامعة في حين بقي عدد من الموظفين يرأسهم أمين عام مساعد هو المنجي الفقيه في أحد المقرات الفرعية للجامعة ليكون بمثابة المركز الثاني الذي اتفق وزراء الخارجية العرب على استحداثه وذلك خلال دورة اجتماعاتهم التي عقدت في تونس. وكانت الدورة الثالثة والتسعون لمجلس الجامعة التي عقدت في شهر مارس قد توصلت إلى صيغة قرار بإعادة مقر الجامعة إلى القاهرة بالإجماع وشكلت لجنة وزارية تتولى ضبط أسس عملية الانتقال بما يضمن المحافظة على فعالية هذا الجهاز القومي وعدم الإضرار بمصالح الأفراد أو الدولة التونسية التي استضافت أهم مؤسسات العمل القومي مدة تزيد على أحد عشر عاما.
وقد انتهت عملية اعادة الجامعة العربية وبعد أن تسلم الأمين العام للجامعة بالنيابة أسعد الأسعد وبقية الأمناء العامين المساعدين مسئولياتهم في مقر الجامعة بالقاهرة.
وان كانت العلاقات العربية قد شهدت أزمات كثيرة منذ انشاء الجامعة قبل خمسة وأربعين عاما إلا أن هذه أول مرة يوضع فيها النظام العربي أمام تحد خطير يتمثل في قيام دولة عضو باحتلال دولة عضو آخر.
|