دفعتها أثناء التحقيق
محكمة أمريكية ترفض طلب مونيكا استعادة 16 ،1 مليون دولار

  * واشنطن رويترز:
قضت محكمة أمريكية بأنه لا يحق لمونيكا لوينسكي المتدربة السابقة في البيت الأبيض استعادة رسوم قانونية قدرها 16 ،1 مليون دولار تتعلق بإحالة قضيتها الخاصة بعلاقتها بالرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون إلى محقق مستقل.
وقضت محكمة استئناف اتحادية مؤلفة من ثلاثة قضاة ومختصة بنظر القضايا المحالة إلى محقق مستقل بأن لوينسكي لم تف بالمتطلبات اللازمة لاستعادة المبلغ.
ويقضى قانون أخلاقيات الحكومة بأن تعاد رسوم المحقق المستقل لمن دافعوا عن أنفسهم في تحقيق بمقتضى هذا القانون. لكن لا تعاد الرسوم إلا إذا كان المدافع عن نفسه قد دفعها أثناء التحقيق وما كان ليدفعها لغير ذلك.
وطلبت لوينسكي التي أدت علاقتها بالرئيس في نهاية الأمر إلى مساءلته استعادة 16 ،1 مليون دولار قالت إنها دفعتها أثناء التحقيق في الفضيحة.
وقالت إنها تستحق استعادة المبلغ لأن التحقيق ما كان ليجرى في اتهامات الحنث باليمين واتهامات أخرى وجهت إليها ما لم يكن الأمر يتعلق بالرئيس.
لكن المحكمة رفضت وقالت إن لوينسكي كان يمكن أن تواجه التحقيق أمام وزارة العدل حتى لو لم تحل القضية إلى محقق مستقل.
وأشارت المحكمة كذلك إلى أقوال المحقق المستقل عن أن لوينسكي رفضت في بادئ الأمر اتفاقا يعطيها حصانة وراكمت أكثر من 800 ألف دولار من رسوم المحامين قبل أن تتفاوض على اتفاق وافقت عليه.
ومنذ الفضيحة التي أدت إلى مساءلة كلينتون عام 1998 وتبرئة مجلس الشيوخ له في وقت لاحق تعمل لوينسكي في تصميم الحقائب وقدمت في الفترة الأخيرة برنامجا تلفزيونيا.