* الرياض - سلطان المواش:
أكد معالي الدكتور خالد الخلف مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في تصريح ل«الجزيرة» بأن المواصفات والمقاييس تخرج دورياً مواصفات وآخر ما صدر عن الهيئة حوالي «30» مواصفة قياسية سعودية اعتمدت في مجلس الإدارة السابقة وتتطرق إلى مواصفات كثيرة ومختلفة في المواد الغذائية والكهربائية والميكانيكية للسيارات وطرق الاختبار.
وقال مدير عام المواصفات والمقاييس في حديثه ل«الجزيرة» إن الهيئة تشارك في اللجان الدولية المتخصصة بالمواصفات وهناك أعداد هائلة من اللجان ونحن نشارك بقدر المستطاع في كثير منها سواء في المنظمة الدولية التي هي الآيزو و I E C الآيسي للسلع الكهربائية والاتيو I T U الخاصة بالتقنية والاتصالات.
ونشارك في كثير منها بفعالية أما بخصوص التدريب نشارك في المؤتمرات ويوجد تدريب في بعض المنظمات في التقييس في الدول المتقدمة مثل المعهد البريطاني للتقييس والمعهد الألماني والمعهد الأمريكي.
ونفى معاليه أن تكون المواصفات غير جيدة وخاصة في الإطارات ولكن نحن لسنا مسؤولين عما هو موجود في السوق من انفجار الإطارات ومن ثم تسبب الحوادث وما يقال عنها نحن جهات تشريعية ونضع المواصفات ومواصفاتنا على أرقى المستويات لكن التطبيق أو الجهات التنفيذية تختلف عن الجهات التنفيذية المختلفة وهي المسؤولة عنها.
وعيون القطط إذا لم تثبت بطريقة صحيحة لها تأثير لكن أعتقد أنها موضوعة بطريقة جيدة لا تضر الطريق والإطارات والمشكلة في بعض الإطارات أنها تكون مخزنة لمدة طويلة ويستعملها الناس وهذه لا تتحمل أو أن الإطار ليس مهيئاً لحمل السيارة لأن كل إطار له حمل معين ومحدد الرموز والمواصفات.
وبعض الاخوان لا يضع المقياس الصحيح لضغط الهواء داخل الإطار وهذه العوامل تؤثر على الإطار ثم تسبب الانفجار.
ودعا معالي المدير العام الأخوة مستخدمي الإطارات أو من يتحدث بأن سبب الانفجار للإطارات هي المواصفات بالتأكد من كل الأمور وقبل شراء الإطارات لأنه مهم إذا كان الإطار جيداً ولو كان جديداً وممتازاً إذا وضعته على سيارة غير مناسبة مؤكد أنه سيتأثر وهناك سرعات للإطارات ولا تتحمل السرعة ولها سرعات محددة أيضاً.
وقال إنه مكتمل المواصفات والمقاييس منذ مدة والتكملة للإدارة والمختبر في مرحلته الأولى وانتهى إنشاؤه ونحن نعمل فيه الآن وسوف ننشئ مختبر المواد العامة ورصد له مبلغ ومختبر القياس كما بينا له علاقة وطيدة مع هيئة الغذاء والدواء والجزء الخاص بالغذاء والدواء والتي كانت الهيئة تقوم به سوف ينتقل إلى هيئة الغذاء والدواء بالإضافة إلى أنها سوف تكون مسؤولة عن المواصفات والمقاييس الخاصة أيضاً ستكون مسؤولة عن مراقبة الأشياء لأي شيء يخص الدواء والغذاء وستقوم بالمراقبة والتفتيش عليه واتخاذ العقوبات اللازمة على المخالفين وهذا في الواقع ينقصنا في هيئة المواصفات والمقاييس والدور الرقابي نحن مسؤولون عن وضع المواصفات والمقاييس لجميع السلع الآن غير الغذائية والدوائية مثل مواد الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية أو مواد بناء هذه كلها نحن
مسؤولون عنها وعن الشق التشريعي ونأمل أن نعطى الفرصة لأن نمنح بعض الصلاحيات وخاصة بالمراقبة وهي مراقبة هذه السلع مثل هيئة الغذاء والدواء.
| 
