* القاهرة مكتب الجزيرة أحمد سيد:
طالبت دراسة اقتصادية الدول العربية المنتجة للسيارات بزيادة الاهتمام بالبحوث والتطوير في مجال صناعة السيارات العربية والصناعات المغذية لها حتى يمكن مواكبة التوجهات العالمية في هذا القطاع.
وأكدت الدراسة التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية وناقشها الخبراء والمشاركون العرب في مؤتمر صناعة السيارات الذي عقد بالقاهرة، أكدت على أن ارتفاع تكلفة البحث والتطوير في صناعة السيارات أدى لوجود صعوبة بالغة في إمكانية تطوير هذه الصناعة بشكل متميز.. مطالبة بضرورة الاعتماد على التصنيع المحلي ورفع نسبته في الإنتاج العربي إضافة إلى تطبيق المواصفات والجودة الشاملة حتى تتمكن الصناعات العربية من المنافسة في الأسواق العالمية، حيث أن المفاضلة هي الأساس بين المنتجات سواء على مستوى الجودة أو على مستوى السعر والمواصفات.
انعدام التكامل
ورغم وجود صناعات مغذية واعدة في العديد من الدول العربية مثل مصر والسعودية وتونس والمغرب إلا انها تفتقر إلى التنسيق والتكامل فيما بينها وإلى التطوير المستمر.. الأمر الذي يفرض ضرورة التنسيق والتكامل الصناعي العربي وخاصة في مجال صناعة المكونات مما يساعد على خفض كلفة الانتاج وتكون قادرة على المنافسة أمام مثيلاتها الأجنبية.
ودعت الدراسة الدول العربية إلى سرعة اقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع، حيث أن قاعدة المنشأ التراكمي تعتبر أن المكون المنتج في اي دولة عربية هو مكون عربي وذلك يساعد على التكامل الصناعي بين الدول العربية وإلى دعم صناعة السيارات.. مع ضرورة العمل على ازالة المعوقات الجمركية أو غير الجمركية طبقا لما نصت عليه بنود اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على مكونات السيارات العربية مما يمكن من سهولة التبادل التجاري العربي البيني في صناعة المكونات. ولتتمكن صناعة السيارات العربية من المنافسة العالمية لابد أن تلتزم بمسايرة الاتجاهات العالمية في مجال الانتاج الأنظف والتوجه نحو انتاج سيارات صديقة للبيئة وذلك بالالتزام باستخدام الوقود الأقل تلويثا للبيئة وتطبيق التكنولوجيا الخاصة بذلك، والعمل على تنمية الكوادر البشرية من خلال التدريب المتطور المستمر حتى يمكن ملاحقة التطور السريع في هذه الصناعة، والالتزام بأنظمة الجودة الشاملة والمواصفات القياسية العالمية الخاصة بصناعة المكونات وصناعة السيارات حتى يمكن انتاج منتجات قادرة على المنافسة.
منافسة شديدة
وترصد الدراسة اهم معوقات صناعة السيارات العربية في اعتماد الشركات العربية المنتجة على خدمة السوق المحلي في توزيع منتجاتها واعتماد سياسة احلال الواردات وعدم انتهاجها سياسة التصنيع بهدف التصدير اسوة بالدول النامية التي حققت نجاحات كبيرة وبالتالي أدى ذلك إلى عدم الاستغلال الكامل للطاقات المتاحة، وعدم الاهتمام بالبحث والتطوير بشكل كبير مما أدى إلى التبعية التكنولوجية وعدم امكان متابعة التطورات العالمية وعدم وجود صناعة عربية لها طابعها المميز، إضافة إلى محدودية الأسواق المحلية والفجوة التكنولوجية التي تعاني منها معظم الدول العربية، حيث إن معظمها مازال يعتمد على المساعدات الأجنبية من خلال الاستثمار أو الترخيص أو استيراد التكنولوجيا.. كما أن التأثير السلبي لاتفاقية الجات بعد إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية سيساهم في تزايد الصعوبات التي تواجه صناعة السيارات العربية، حيث إن انخفاض أسعار السيارات المستوردة وارتفاع كلفة الإنتاج المحلي سيؤدي إلى زيادة المنافسة والتأثير على صناعة السيارات في الدول العربية
سوق السيارات الجديدة
ومن المتوقع أن يرتفع حجم سوق السيارات الجديدة في الأقطار العربية سيصل إلى حوالي 1 ،2 مليون سيارة عام 2005 منها حوالي 700 ألف سيارة ركوب تقريبا، وحوالي 500 ألف وحدة من العربات التجارية وباقي الأنواع.. حيث من المتوقع أن يصل عدد سيارات الركوب والتجارية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي (270 ألف سيارة )، دول المغرب العربي (290 ألف) مصر (135 ألف )، السودان (60 ألف )، سوريا (78 ألف )، لبنان (65 ألف )، الأردن (58 ألف)، اليمن (55 ألف) وباقي الدول العربية (170 ألف سيارة) ليصل الإجمالي إلى مليون و237 ألف سيارة.
ويقدر عدد السيارات العاملة في الدول العربية في عام 2002 بحوالي 22 مليون سيارة، بينما تصل المبيعات السنوية منها لحوالي مليون سيارة منها 550 ألف سيارة ركوب وحوالي 450 ألف تجارية.. ويتركز 50 % من حجم المبيعات في ست دول عربية هي: السعودية بنسبة (16 %) تليها مصر (11 ،7 %) ثم كلا من الامارات والمغرب بنسبة (8 ،5 % و8 %) على الترتيب، ثم الكويت وسوريا بنسب (6 ،4 % و6 ،2 %) على الترتيب. وحول انتاج السيارات في الدول العربية اشارت دراسة المنظمة إلى أن صناعة السيارات تتركز في كل من المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، السعودية والأردن.. وتقدر الطاقة الانتاجية المتاحة لمصانع السيارات في العالم العربي بحوالي 124 ألف سيارة موزعة مابين سيارات ركوب وعربات تجارية.
السيارات في المملكة
وقالت الدراسة أن صناعة السيارات بدات في المملكة في السبعينيات ويوجد حاليا مجموعة من الشركات المسجلة والمرخص لها للإنتاج مثل شركة «الجميح» للاتوبيسات التي تنتج 1200 اتوبيس مختلف الأحجام سنويا، ومصنع «السعودية للاتوبيسات» التي تنتج 21 من الصوالين المتحركة سنويا، وشركة «الوكالة العربية للسيارات» التي تنتج سنويا 400 من الأتوبيسات اضافة إلى 600 من سيارات تجميع وكبس نفايات، والمصنع العربي للسيارات الذي ينتج 265 من سيارات الانقاذ والاسعاف، ومصنع «منيف معد» لسيارات الاطفاء والانقاذ والذي تصل طاقته الانتاجية إلى انتاج 335 سيارة سنويا. اما الشركات المرخص لها في المملكة فهي ثلاث شركات هي: مصنع «أحمد الربيعان» ومصنع « فهد العطاوي» وشركة «السلام» لحافلات الركاب.. كما توجد 50 شركة متخصصة لانتاج الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
وتقدر المبيعات من السيارات الجديدة في المملكة العربية السعودية بحوالي 150 ألف سيارة سنويا من مختلف الأنواع. ومن المتوقع أن تكون سوق قطع غيار السيارات السعودية سوقا مزدهرا خلال المرحلة القادمة، حيث اقيم في المملكة العديد من مراكز الخدمة والصيانة التي زودت بأحدث الأجهزة الالكترونية الحديثة والمنتشرة في كافة انحاء المدن، كما تم التوسع في عدد من المحطات للتزويد بالوقود ومعظم المحطات الجديدة يتم مراعاة توفير اماكن للصيانة بداخلها.. فيما تستورد السعودية العديد من قطع الغيار والمكونات من الصين واليابان والولايات المتحدة، كما تقوم بالتصدير لبعض الدول العربية والآسيوية لبعض قطع الغيار والمكونات التي يتم تصنيعها بالمملكة.
| 
