لجنة لحماية حق اللاجئين
الفصل بين حق العودة والتعويض هو تآمر على القضية الفلسطينية

* فلسطين المحتلة- بلال أبو دقة:
أصدرت فصائل فلسطينية بياناً أعلنت فيه تشكيل لجنة لحماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة..
وقالت الفصائل ( فتح، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، جبهة النضال الشعبي، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ) في بيان تلقت الجزيرة نسخة منه : باعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين، جوهر القضية الفلسطينية، وحق العودة هو حق تاريخي وجماعي، وهو حق ثابت وأساسي من حقوق الإنسان الفلسطيني، أكده الميثاق العالمي لإزالة كل أشكال التمييز العنصري، وبرتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو حق كفلته الأمم المتحدة بقرارها رقم 194، وأعادت التأكيد عليه أكثر من 125 مرة، إضافة إلى كونه من الحقوق الشخصية والطبيعية والشرعية، ولا يجوز فيه الإنابة أو التجزئة أو المقايضة أو التمييز، ولا تلغيه أية اتفاقيات أو مفاوضات تتناقض مع جوهر ومضمون هذا الحق..
وجاء في البيان: إن هذه فصائل تعتبر أن وحدة القضية الفلسطينية، تنبع من وحدة الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، بشأن حق العودة في مواجهة مشاريع التوطين والدمج والتشتيت والتهجير والتعويض.. وأكد البيان: على أن الفصل بين حق العودة والتعويض، إنما هو التآمر والالتفاف على قضية الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه التاريخية، كون حق العودة مرتبط عضوياً بحق التعويض، لما لحق بالفلسطينيين من قهر وإجحاف وطرد، قام به العدو الصهيوني والاستيلاء على أملاكهم واستغلالها والتصرف بها، وحرمانهم من استثمار ثرواتهم وأملاكهم منذ نكبة عام 1948.. وعليه يقول بيان الفصائل الفلسطينية : أسوة بالتجمعات الفلسطينية في الداخل والخارج، ومن أجل الدفاع عن هذا الحق، وتوعية الجماهير الفلسطينية والالتزام به، فإننا كفلسطينيين، نشرع بتشكيل لجان تعمل على أساس حق العودة كحق مقدس لا يحق لأي كان التصرف به وتجاوز تاريخيته وشرعيته والمساس به.
وكانت المرجعيات الإسلامية في فلسطين أكدت مؤخرا على أنّ عودة اللاجئين والنازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم وممتلكاتهم التي هُجّروا منها في فلسطين عام 1948، هو حق شرعي وتاريخي لا يسقط بالتقادم..
وقالت رابطة علماء فلسطين في فتوى شرعية تلقت الجزيرة نسخة منها : إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وأساسها وأبرز مظاهرها، وتقف على قدم المساواة في الأهمية مع قضية القدس والأرض التي هي وقف إسلامي لجميع المسلمين..وأضافت في بيانها: إن الحكم الشرعي في أي اتفاقية أو معاهدة ( مثل اتفاقية جنيف ) لا يحقق العودة الكاملة غير المشروطة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وبيوتهم وممتلكاتهم التي أخرجوا منها باطل شرعاً، وغير ملزم للشعب الفلسطيني وأمتينا العربية والإسلامية وأجيالها المتعاقبة، سواء أكان ذلك بالتعويض بدلاً عن حق العودة أو التوطين أو التأجيل أو العودة الجزئية أو الفردية تحت عنوان جمع شمل العائلات أو الاستعاضة عنها بالعودة إلى الضفة وغزة..وقالت الفتوى : إن التعويض هو حق للاجئين الفلسطينيين وذلك عوضا عن تشريدهم وعن معاناتهم مادياً ومعنوياً خلال ما يزيد عن نصف قرن من الزمان، وهذا التعويض ليس بديلاً بأي حال عن حق العودة، ولذا تقول الفتوى: فإنّ القبول بالتعويض بدلاً عن حق العودة حرام شرعاً، وكل من يرضى بالتعويض بدلاً عن حق العودة يعتبر بائعاً لوطنه وسيجني خزياً وندامة في الدنيا والآخرة..
وكذا قالت رابطة علماء فلسطين: إن حق العودة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، كفلته الشرائع السماوية والمواثيق العالمية، كما أنه حق غير قابل للتصرف، ولا يسقط بالتقادم ومع مرور الزمن، وهو نابع من حق الملكية الخاصة التي لا تزول بالاعتداء أو الاحتلال، ولا يجوز النيابة أو التفويض أو التنازل عنه في إطار أي اتفاق أو معاهدة، وهو لا يسقط أو يتأثر بإقامة دولة فلسطينية..
وأضافت رابطة علماء فلسطين في بيانها: إن حق العودة هو حق متوارث، يتوارثه الأحفاد والأبناء عن الآباء والأجداد..
وأكدت الرابطة في فتواها: أنّ تحرير فلسطين والقدس الشريف، وإعادة ملايين اللاجئين، لا يتم إلا عن طريق الجهاد والمقاومة.. فالجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل..
وكان الشيخ عكرمة صبري المفتي العام في الديار الفلسطينية قال في فتوى سابقة تلقت الجزيرة نسخة منها:إن التنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين حرام شرعا..