* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي :
يشهد سوق الصرف المصري هدوءاً مشوباً بالحذر يتمثل الهدوء في حالة استقرار سعر الدولار عند سبعة جنيهات، اما الحذر فهو في تعامل المصدرين تجاه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط السوق وخاصة القرار 506 الذي يلزم المصريين بتصدير 75% من حصيلة صادراتهم للبنوك، حيث يترقب الجميع ما ستؤول اليه الأوضاع الأمر الذي يطرح معه العديد من التساؤلات. حول أسباب ثبات سعر الصرف؟ وهل سيشهده ارتفاعا خلال الأيام القادمة خاصة في شهر فبراير؟ وكيف يمكن علاج أزمة سوق الصرف؟ وهل سيرتفع الريال السعودي مع اقتراب موسم الحج؟ أجرت «الاقتصادية» التحقيق التالي:
يقول محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن مؤشر استقرار الدولار عند سبعة جنيهات جاء نتيجة لتغير محافظ البنك المركزي ومجلس ادارته وتلبية احتياجات المستوردين من الدولار مما أدى إلى هدوء واستقرار في سوق الصرف.وأضاف أنه لا يوجد أية توقعات بارتفاع أسعار الدولار خلال الأشهر القادمة، خاصة في شهر فبراير نتيجة لقيام البنوك بتلبية احتياجات المستوردين ووجود عنصر الثقة بين الشركات والبنوك. وفي حالة عدم قيام البنوك بتوفير النقد الأجنبي، فسوف يتحرك سعر صرف الدولار.
العامل النفسي
وأكد محمد الابيض أن العامل النفسي محرك رئيسي لسوق الصرف، ففي حالة وجود الدولار وتوافره سوف يؤدي إلى وجود الاستقرار والثقة بين العملاء واصحاب الشركات والبنوك ولن يحدث تكالب على شراء الدولار وتخزينه حتى يجده عند الطلب واشار إلى أن الاجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط سعر الصرف لن تؤدي إلى إنهاء أزمة الصرف كما تقضي على عمليات المضاربة في سوق الصرف موضحا أن الحل في ترك حرية السوق وحرية النقد الأجنبي للعرض والطلب دون التدخل وهذا كفيل باستقرار سوق الصرف والقضاء على المضاربين ويترك الدولار لآليات السوق الذي يحدد أسعاره مطالبا بتحرير سعر الصرف ووجود الشفافية ومنع أي تدخل من الجهات الادارية أو غير الادارية.
الريال ثبات
وحول سعر الريال وهل يشهد ارتفاعاً خلال موسم الحج قال محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة: إن الريال لن يشهد ارتفاعا خلال موسم الحج موضحا أن ارتفاع الريال مرتبط بارتفاع الدولار وليس له علاقة بالموسم والذي يحدد سعره هو الدولار بالاضافة إلى وجود الريال من عدمه.واشار إلى انه لا يتوقع ارتفاع الريال خلال الأيام القادمة نتيجة لعدم الاقبال على موسم الحج هذا العام واستقرار سعر الدولار وثباته.
تشوه هيكل الأسعار
طالب أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات الدكتور ايهاب الدسوقي بضرورة توفير البنوك العملة الصعبة للمستوردين لمنع السوق الموازية فعدم توفير البنوك للنقد الأجنبي يؤدي إلى اتجاه العملاء إلى السوق الموازي لتلبية احتياجاتهم مما يؤدي إلى وجود أسعار صرف متعددة ووجود مشكلات اقتصادية مثل تشوهات في هيكل الأسعار وعدم تخصيص امثل للموارد والمضاربة على الدولار وارتفاع سعره دون مبرر موضحا أن العلاج في وجود اقتصاد قوي والنهوض بالصادرات.
ويرى الدكتور محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الطلب الاعتيادي على الدولار لاغراض الاستيراد الخدمي والسلعي والمدفوعات بالنقد الأجنبي وتسوية المديونيات لا تبرر التدهور الذي أصاب سعر صرف الجنيه المصري والذي يؤثر استمرار تدهوره على أداء الاقتصاد المصري.
وأوضح أن اجراءات تحرير سعر الصرف لم تكن منذ البداية على المستوى الجيد فالاجراءات التنظيمية التي رافقت تحرير سوق الصرف الأجنبي في مصر كانت ضعيفة بسبب عدم قيام القطاع المصرفي بدوره من حيث توفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية طلبات المستوردين والمستثمرين وكان يمكن أن يؤدي ذلك إلى قطع الطريق على المضاربين في السوق السوداء بالاضافة إلى انه لم يتم وضع الاجراءات التنظيمية الكافية لوضع حدود وضوابط لعمليات التنافس بين البنوك لجذب واستقطاب النقد الأجنبي بين المتعاملين وهو ما أدى في احوال كثيرة إلى دخول البنوك حلبة المضاربة على الدولار.وطالب لضبط سوق صرف النقد الأجنبي بتحسين جودة وأداء الصادرات السلعية وضبط فوضى الاستيراد وبدونهما لن يصبح للاجراءات المالية والنقدية والتنظيمية أي جدوى فلا بد أن يساند هذه الاجراءات حسن أداء الاقتصاد العيني بشقيه التصديري والانتاجي للسوق المحلية.
عامل الثقة
يرى الدكتور ابراهيم الدسوقي اباظه رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد أن عامل الطلب المتزايد على الدولار بالقياس إلى المعروض ليس السبب الوحيد في تدهور الجنيه المصري فيوجد عامل الثقة التي بدأت تنهار في المناخ العام للاستمثار نتيجة للفساد الاداري والتعقيدات القانونية وعدم استقرار السياسات الاقتصادية والمصرفية .
| 
