العطيشان والراشد يفتتحان لقاء الغرفة التجارية بالجبيل

* الجبيل - عيسى الخاطر - ظافر الدوسري:
افتتح محافظ الجبيل الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العطيشان وبحضور رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن بن راشد الراشد ورئيس لجنة فرع الغرفة التجارية الصناعية بالجبيل الأستاذ مطلق محمد بن نبأ القحطاني اللقاء التعريفي الأول مع مسؤولي الدوائر الحكومية ومنتسبي الغرفة التجارية والقطاعات الصناعية وقد حضر اللقاء عدد من المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية ورؤساء الشركات ورجال الأعمال وأعيان الجبيل وقد ألقيت عدد من الكلمات حيث قال عبدالرحمن الراشد: إن ما تم إنجازه حتى الآن هو جزء من مطالب واحتياجات المنتسبين في مدينة الجبيل والغرفة لا تدخر وسيلة لتحقيق ما يصبو إليه منتسبوها خاصة أن رؤية مجلس إدارة الغرفة تؤكد أهمية إنشاء ودعم اللجان في فروع الغرفة في الخفجي وحفر الباطن والجبيل ومن هذا المنطلق فقد تم إنشاء العديد من اللجان في فروع الغرفة.
وتقوم هذه اللجان بدور كبير في حل مشاكل المنتسبين في كل محافظة ويقف مجلس إدارة الغرفة بكل ثقله ودعمه وراء هذه اللجان لمد جسور التواصل مع كافة المنتسبين على اختلاف أماكنهم وتقديم خدمات متكاملة لهم. وما هذا اللقاء الذي تنظمه لجنة المنتسبين في الجبيل إلا واحد من اللقاءات المتعددة التي تتم بين الغرفة من جهة، والجهات المعنية برجال الأعال وبالاقتصاد الوطني، سواء كانت حكومية أو أهلية، من جهة أخرى وما يجمع بيننا هو تكثيف جهودنا لإعطاء المزيد من النشاط والحيوية لكافة قطاعاتنا الإنتاجية. ونحن في مجلس الإدارة نسعى جادين لتحقيق التواصل مع جميع منتسبي الغرفة، ونسعى للتعاون مع مختلف الجهات.ثم تلاها كلمة لمحافظ الجبيل عبدالمحسن العطيشان بارك فيها اللقاء وشكر القائمين عليه وتطرق في كلمته إلى برامج السعودة وخطواتها الحثيثة واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذا الجانب.
ثم قدم عضو اللجنة ومسؤول الإعلام بالفرع عرضاً تعريفياً لفرع الغرفة التجارية بالجبيل وتطرق خلالها إلى أهداف وتطلعات اللجنة ومنها خلق مناخ ودي بين مختلف القطاعات العاملة بالمدينة ذات العلاقة بقطاع رجال الأعمال وإبراز دور فرع الغرفة في تذليل الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال بالمدينة والسعي إلى حلها بكل الوسائل الممكنة وتكثيف النشاطات والبرامج التي تخدم المنتسبين ورجال الأعمال بالجبيل وبما يواكب حجم النمو الكبير في القطاع الاقتصادي والصناعي وأهمية موقع المدينة كونها تضم أكبر مرافق الصناعات البتروكيماوية وغيرها في العالم وتوفر مرافق المواصلات فيها وتيسير امكانيات احتياجات المنتسبين والقطاع الخاص بالمدينة ومنها الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي والاستفادة من وجود مدينة الجبيل الصناعية وما تضم من مرافق للهيئة الملكية وسابك وأرامكو السعودية وغيرها وما لمدينة الجبيل من عمق تاريخي واجتماعي كبيرين في أن تكون نشاطات الغرفة بمستويات عالية جداً تأخذ في الاعتبار كل ذلك كما ذكر المعوقات الحالية ومقترحات معالجتها وهي تذليل الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال مع الدوائر الحكومية ومتابعة توصيل الخدمات للمخططات السكنية والصناعية من قبل الجهات المعنية ومشكلة شهادة المنشأ والمصاعب التي تواجهها المصانع في ا لجبيل عدم تناسب حجم الإدارات الحكومية من ناحية عدد الموظفين والصلاحيات مع ما للجبيل من أهمية كبيرة بحكم وجود أكبر المشاريع الصناعية ومرافق الخدمات فيها من موانئ ومحطات تحلية.كما ذكر أهم المحاور التي نوقشت حتى تاريخه وهي استعراض أعمال وتشكيل فرق العمل والعمل على استكمال فتح فرع للأجهزة الحكومية التي لا يوجد لها فروع في المحافظة وحصر ودراسة المشاكل والقضايا التي يواجهها القطاع الصناعي ودراسة مجالات التدريب والسعودة وتكثيف الجهود للاستفادة من برنامج الأمير محمد بن فهد لتأهيل وتوظيف الشباب السعودي وصندوق الموارد البشرية وعمل خطة لتوعية القطاع الصناعي بجدوى توظيف العمالة الوطنية ومناقشة مدى الاستفادة من برنامج التطوير والتدريب في الهيئة الملكية وشركة سابك ومناقشة المعوقات ذات العلاقة المباشرة مع الدوائر الحكومية ومدى الاستفادة من الامكانيات المتاحة في ميناء الجبيل التجاري والوقوف على آراء المنتسبين ومعرفة مشاكلهم ووضع الحلول لها وإعداد استبيان لهذا الغرض ومشكلة شهادة المنشأ والمصاعب التي تواجهها المصانع في الجبيل وإيجاد مواقع جلب الرمل للمشاريع الإنشائية ومناقشة امكانية تطوير الفرع من حيث المقر وتزويده بكادر وظيفي ومتابعة تخصيص قطعة أرض لبناء فرع الغرفة و حرية تشكيل لجان مصغرة حيث تمت الاستعانة بكفاءات متنوعة بالجبيل كأعضاء حسب الاختصاص في كل فرع عمل وإشراك اللجنة في العمل والمساهمة في كافة الفعاليات الاقتصادية في المحفاظة والمنطقة والتقاء رجال الأعمال بالوفود التي تزور المدينة وإقامة الدورات التدريبية المتخصصة وتفعيل دور اللجنة مع الجهات الحكومية.وعلى هامش اللقاء طرحت «الجزيرة» سؤالاً عن معاناة المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة في الاستفادة من تمويل ودعم مشاريعها عبر صندوق الغرفة.أجاب رئيس الغرفة التجاربة الصناعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن راشد الراشد قائلاً: نحن في اتصال دائم مع وزارة المالية لتفعيل هذا الصندوق وإقراره وتحديد رأس ماله ونفى الراشد أن يكون هناك أنظمة وقرارات جديدة حيال هذا الصندوق، مشيراً إلى أن أنظمة تسهيلات الإقراض تساعد البنوك حالياً لكي تكون مشاركة بشكل أكبر في دعم القروض التجارية.
وأشار كذلك إلى أن البنوك لها مشاركة فعالة في هذا المجال، خاصة إذا علمنا أن البنوك قدمت «160» ملياراً قروضاً للشركات، هذا غير السندات الحكومية التي يشترونها.
وأردف يقول: إن الذي يحد في هذا الأمر هو الأنظمة فمثلاً وزارة المالية لكي تؤسس شركات تمويل عقارية لا بد أن يواكبها تعديلات للأنظمة التي تسهل عملية التمويل العقاري/ عملية التأجير المنتهي بالتمليك/ كيفية حل النزاعات التي تتم بيد صاحب متلقي القرض والمقرض.
فهذه لا بد أن تعدل أنظمتها وإن شاء الله سوف ترى النور قريباً.
وعن دعم التجار لهذا الصندوق فقال: إن هذا العمل تطوعي، وسوف نعرضه على التجار بحيث تكون فكرة مدورة بينهم.