* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
فيما يراه الخبراء انه بداية لتدهور الصناعات الغذائية بالسوق المصري، حيث تواجه هذه الصناعات مخاطر التوقف نتيجة لسيطرة المصانع الصغيرة غير القانونية على 80% من الانتاج مما زاد من السلع مجهولة المصدر فقد تم خلال العام الماضي ضبط 14 مليونا ونصف المليون طن اغذية غير صالحه للاستهلاك الادامي وتم تحرير 180 الف محضر غش للمواد الغذائية ومخالفة للاشتراطات الصحية.
أشارت التقارير إلى أن عدد المنشآت الخاصة بالصناعات الغذائية في مصر بلغت 4700 منشاة مسجلة وتبلغ تكلفتها الاستثمارية 18 مليار جنيه يعمل بها 220 الف عامل وتبلغ قيمة انتاجها 31 مليار جنية وتمثل الصناعات الغذائية نحو 46% من الناتج الصناعي أكد الخبراء أن الصناعات الغذائية تواجه معوقات كثيرة في السوق المصري تشمل فرض رسوم خدمات تتراوح ما بين 4 إلى 6% على الخامات المستوردة وفرض رسوم كهرباء 10% زيادة على المقايسه كمصاريف ادارية و 10% ضريبة مبيعات ودفع رسوم مساهمة اجبارية في الشبكة الكهربائية وحذر من تزايد المعوقات والتحديات التي تواجه الصناعات الغذائية والتي تهدد بهروب الاستثمارات وتتمثل التحديات في كثرة الاعباء الضريبية والجمركية التي يتحملها المنتج في استيراد الآلات ومستلزمات الانتاج وظاهرة تهريب السلع والبضائع الأجنبية إلى داخل مصر بالاضافة إلى تعدد الجهات التي تصدر مواصفات غير المواصفات الصادرة من هيئة التوحيد القياسي وصدور العديد من هيئة التوحيد القياسي وصدور العديد من القرارات الفجائية المؤثرة على الانتاج والتصدير دون استشارة المصدرين والمستوردين وعجز اسطول النقل المبرد عن نقل الصادرات بالكامل.
طاردة للاستثمار العربي
انتقد الخبراء التشريعات المنظمة للصناعات الغذائية والتي تؤدي إلى عدم جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ووضعها الحالي وأنها طارده للاستثمارات فقد أدى قانون الغش التجاري إلى احجام بعض المستثمرين عن قطاع الصناعات الغذائية.
وطالب الخبراء بضرورة توحيد الجهات المسئولة عن الصناعات الغذائية التي تصل إلى 16 جهة وتوحيدها في جهة واحدة وتطوير وتحديث المصانع لتتلاءم مع الاتجاهات العالمية واجراء الدراسات والبحوث التي تخدم تطوير الصناعات الغذائية والحد من استخدام المواد المضافة مثل مكسبات اللون والطعم والمواد المحافظة والاتقاء الجيد لمدخلات الانتاج ووضع نظم للرقابة الداخلية لضمان جودة المنتج الغذائي وتطوير اساليب التعبئة والتغليف بالاضافة إلى التوسع في المعارض الدولية وتوفير ادوات وفرص التمويل وعدم السماح لشركات الصناعات الغذائية التي لا ترقى منتجاتها إلى مستوى الجودة المطلوبة عالميا مما ينعكس على زيادة الصادرات ويذكر أن مجلس الشوري المصري فتح ملف الصناعات الغذائية وطالب باصدار قانون موحد للاغذية في مصر وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في مجال الصناعات الغذائية.
| 
