لا بد من تفعيل دور الهيئة العليا للاستثمار وتفعيل كل الإدارات والهيئات التي يرجى منها دعم الاقتصاد وتحفيزه وتأهيل وتوظيف السعوديين، وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأجنبية.
ولا بد أن يتطور أداء الإدارات الحكومية ونرى المرونة والسرعة التي يتطلبها العصر وواقع الحال.
من المرونة المطلوبة تسريح الأفراد غير الأكفاء أياً كان مستواهم الوظيفي.. فهناك أناس غير شاعرين وغير مقتنعين بأن العالم تغير. ولا يثقون بالكمبيوتر وهم يجمعون ويطرحون مستخدمين المسطرة الحاسبة.
ومن المرونة المطلوبة التعجيل بمشاريع التخصيص ولنبدأ بتخصيص الخطوط السعودية على سبيل المثال وتوفير مليار ريال شهرياً لصالح الميزانية على أقل تقدير.
ومن المرونة المطلوبة أن نكف عن التباكي على مليارات الدولارات التي تحول يومياً - أمام أعيننا - من بلادنا للخارج وذلك بالسماح لملايين الأجانب بيننا بالصرف والاستثمار في اقتصادنا.
ولكن لا بد أن نؤكد حقيقة أن أداء الاقتصاد السعودي في العام الماضي كان قوياً وكانت إدارته جيدة ومشرفة يشهد على ذلك نتائج الأرقام مثل ارتفاع الناتج الوطني بنسبة عالية (12%) وزيادة نصيب القطاع الخاص منه ليصل إلى 44% ولأول مرة منذ عشرين عاماً تحقق الميزانية فائضاً.. وكان حجم الفائض كبيراً والحمدلله.
وتلاحظ المحافظة على التضخم في نسبة متدنية ونمو المحفظة الاستثمارية للدولة وسداد جزء من الدين العام.
هذه كلها مؤشرات تدل على حسن إدارة الاقتصاد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وليس بمستغرب مع مثل هذه النتائج أن يحصل معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف على جائزة أفضل وزير مالية على مستوى العالم.. فتلك شهادة بالغة على متانة الاقتصاد وحسن إدارته.
| 
