مؤكداً أنه جاء نتيجة لمطالبة الشركات الزراعية
العبيد لـ « الجزيرة »: القرار يتوافق مع رغبات الوزارة في دعم هذه الشركات

* الرياض - محمد العوفي:
أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد في تصريح خاص ل«الجزيرة» ان هذه القرار جاء نتيجة مطالبة الشركات الزراعية وخاصة أنها اكتسبت خبرة كبيرة في انتاج القمح في الماضي ولاتزال تنتج بعض الكميات من القمح من خلال بذور القمح المحلية حيث إنها أعضاء في لجنة منتجي البذور ولذا فإن الفائض من الانتاج يتم تصريفه على مزراعين آخرين وبالتالي يتم توريده بطريقة غير مباشرة.
وابان الدكتور العبيد في معرض حديثه بأن هذا القرار يتوافق مع رغبات الوزارة في أهمية دعم هذه الشركات الزراعية التي ساهمت بشكل كبير في مسيرة التنمية الزراعية في المملكة.
وأشار العبيد في ذات السياق إلى أن من أبرز الأمور الايجابية عند هذه الشركات هو انخفاض تكاليف الانتاج وقدرتها على ترشيد استخدام المياه.
والجدير بالذكر أن المملكة حالياً قد خفضت انتاج القمح من تلك المستويات المرتفعة التي وصلت عام 1412هـ إلى «2 ،4» ملايين طن واصلةً إلى مسستوى الاكتفاء الذاتي منذ 1416هـ ومنع تصدير الفائض.
وكل هذه التوجهات الحالية تتوافق بشكل كبير مع الجهود المبذولة من جميع الجهات بما فيها وزارة الزراعة بأهمية ترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة استخدامه.