تسريبات الخبر تؤجج أسعار الأسهم الزراعية
السماح للشركات الزراعية بإنتاج القمح مع ضمان الشراء

أصدر المجلس الاقتصادي الأعلى في جلسته السابقة المنعقدة في 5/11/1424هـ قراراً مهماً يتعلق بالشركات الزراعية المساهمة وذلك بالسماح بإنتاج جزء من احتياج المملكة من محصول القمح بكميات وضوابط محددة حسب قرار مجلس الوزراء الذي ينص على السماح للشركات الزراعية المساهمة بتوريد القمح مما زرعته للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بكمية تتراوح ما بين 300 ألف طن إلى 600 ألف طن سنوياً على أن تحدد وزارة الزراعة الحصص المخصصة لكل شركة مساهمة والعمل على تحديد سعر شراء القمح من المزارعين افراداً وشركات زراعية مساهمة بريال واحد لكل كيلو جرام على أن تقوم وزارة المالية بصرف مستحقات المزارعين بشكل فوري ويتم تطبيق هذا القرار ابتداء من الموسم الزراعي القادم 1425/1426هـ ويجوز لوزارة الزراعة فيما يخص الشركات الزراعية البدء بتطبيقه.
ومن المتوقع ان يستفيد من هذا القرار الايجابي بالدرجة الأولى الشركات المساهمة في سوق الأسهم التي من شأنها ان يفتح لها نافذة في تنشيط القطاع الزراعي المتواضع الأداء، حيث كان من المعلوم ان الشركات الزراعية قبل 6 سنوات تتمتع بجاذبية بحكم الاستفادة من سياسة انتاج القمح في السابق وضمان ادخال المنتج السنوي على صوامع الغلال باسعار باضعاف سعر المنتج للكيلو، حيث تشير بعض المصادر الزراعية الى ان تكلفة الكيلو من القمح يتراوح بين 35 هللة الى 65 هللة حسب قدرة الشركة الزراعية في ضغط المصاريف ونوعية القمح اضافة للبيئة المزروعة وكمية الإنتاج في المساحة المستزرعة وبعد ان قلصت الدولة من الاعتماد على زراعة القمح داخلياً وبدأت في فرض بعض الشروط على المزارعين ومنها الشركات الزراعية، وذلك بسبب الاستنزاف الرهيب للثروة المائية التي تعد الدولة في أمس الحاجة إليها حيث أشارت العديد من الدراسات الى الانخفاض الشديد للمخزون المائي الخاص بالأجيال خلال فترة زمنية قصيرة تتراوح بين 5 الى 15 عاماً تم خلالها اجراء عمليات استزراع مناطق قمحية في انحاء المملكة وخصوصاً في المنطقتين الوسطى والشمالية المتمتعة بأرض خصبة وماء وفير وقد انتبه المسؤولون الى حجم التناقض المزعج للآبار الجوفية والظهور العشوائي لمزارع إنتاج القمح طمعاً في ادخاله على المؤسسة العامة لصوامع الغلال بمكاسب كبيرة حيث كان الإنتاج خلال العام يتم مرتين مما يضاعف حجم المعاناة المائية لتلك المناطق.
ويأتي القرار الجديد المتضمن ورود طلبات من المزارعين والشركات الزراعية لسد حاجة الوطن من منتج القمح اضافة الى استغلال المناطق الزراعية الشاسعة التي أمنتها الشركات الزراعية الى رفع الضرر عن الأداء الضعيف للشركات الزراعية التي بالكاد تقف على رجليها بسبب ضعف مداخيل الإنتاج الزراعي لعلو الكلفة أسوة بالمنتج المستورد المتدني التكاليف من تدن لأجورالعمالة، إضافة الى ارتفاع خصوبة الأرض وارتفاع منسوب المياه وتهادي أسعار النقل العامة.
ضعف الشفافية
لاحظ معظم المتعاملين الحركة المريبة على القطاع الزراعي منذ قرابة شهر وزادت خلال الاسبوعين الأخيرين حدتها وبلغت ذروتها يوم الاحد الماضي التي قفزت أسعار الشركات المساهمة قرابة 10% في يوم واحد وهو اليوم الذي كان قبل الاعلان عن قرار السماح للشركات الزراعية باستزراع كميات القمح فقفزت الجوف 10% بلا عروض الى 58 ريالا ولحقتها الأسهم الزراعية بنسب صعود لافتة لجميع المتعاملين في السوق وهو ما يفسر ضعف الشفافية في حق الجميع في العلم بهذا الخبر حيث أبدى عدد من المتداولين تذمرهم مما حصل في تغير سريع في أسعار الشركات الزراعية دون ان يحيطوا بالسبب وراء ذلك حيث أقدم عدد منهم على البيع بأسعار متدنية وتحملهم خسارة سوقية بعد طول صبر وانتظار تجاوز عدداً من السنوات المالية التي تحمل فيها مساهمو الشركة الضعف المالي للشركة، حيث كانت العديد من الشركات الزراعية المساهمة تمنى بخسائر سوقية مباشرة في العديد من أنشطتها غير القمحية مما أجبرهم على البحث عن بدائل استثمارية بدلاً من المزيد من الصبر مع تعثر الأداء المالي للشركات، وقد تأسف المتداولون على اختراق عدد محدود من الذين وصلت لهم المعلومة قبل غيرهم على حساب عامة حملة أسهم الشركات الزراعية الذين يصرف بعضهم أسعاراً دنيا دون معرفة سبب الصعود.
هذا ومن المتوقع ان تستجيب الشركات الزراعية غداً الثلاثاء من القرار الايجابي بتحقيق المزيد من المكاسب السوقية حتى التعاملات الصباحية إلا ان التعاملات المسائية ربما يظهر فيها عمليات جني أرباح متوسطة حيث يطمح حملة الأسهم الزراعية لمعرفة تفاصيل أكثر عن حق كل شركة زراعية من هذا القرار وكم سوق ينالها من 600 ألف طن المسموح بزراعتها وبلا شك سوف يضيف القرار الأخير مزيداً من الجاذبية للشركات الزراعية المساهمة بحكم حصولها على متنفس ايجابي من المتوقع ان يضيف ارباحاً تعين على تحقيق الحد الأدنى من الأرباح الممكن توزيعها لحملة أسهمها التي حددت 5% بواقع 5 ،2 ريال للسهم حيث لم يلاحظ أن شركة من الشركات الزراعية استمرت في صرف الحد الأدنى خلال السنوات الماضية سوى تبوك الزراعية التي استطاعت ان تنوع من محاصيلها بالاتجاه بشكل قوي نحو محصول الفواكه وتداركها مبكراً في عدم الانغماس في انتاج القمح وقد ساهمت في تلك السياسة الزراعية جاذبية السهم خلال فترة ضعف اداء أسهم الشركات الزراعية في الفترة الماضية.
ساما توقف التداول على الشركات الزراعية
اوقفت ساما التداول على الشركات الزراعية أمس الاثنين بكامله مع الاعلان انه هناك خبر سوف يبث في المساء على الشركات الزراعية الذي افصح عنه بصدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بالسماح للشركات الزراعية بزراعة القمح وشرائها من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال وقد ساهم ذلك الايقاف في تأجيج الرغبات لدى المتداولين وحملة الأسهم حيث من المتوقع أن تنفلت الأسعار السوقية اليوم لعدم قدرة العديد من المتداولين في تقييم أسعارها بعد القرار.
مؤشرات القطاع الزراعي
أدت مؤشرات أداء القطاع الزراعي منذ نهاية الاسبوع الماضي الى تزايد ملحوظ في طلبات أسهم الشركات الزراعية مما لفت انتباه المتعاملين حول ما يدور باستغراب مثل ذلك مؤدياً لموجات ارتفاع متصاعدة في الكم والقيمة حيث تم ملاحظتها من خلال النظر الى اقفالات الاسبوع الاسبق الذي ارتفع فيها أسهم خمس شركات زراعية مستبعدين في المقارنة تحسن الاسماك وانخفاض نادك.
وتتضمن تلك الشركات بوادر صعود الجوف 5 ،5% وتبوك الزراعية 55 ،4% كذلك بيشة 85 ،1% يليها الشرقية 75 ،1% وأخيراً جازان 20 ،1% وسجلت اقفالها في ذلك الوقت على 75 ،52 - 5 ،57 - 25 ،41 - 5 ،43 - 42 ريالا على التوالي ولوحظ تواضع تنفيذ معظمها ما عدا كمية التعامل التي ميزت سهم شركة الجوف عن غير بقوة تداولها الاسبوعي الذي بلغ 9 ،3 ملايين سهم من أصل 4 ملايين سهم مقدرة لجميع أسهم الشركة.
واستمر نطاق التقدم في بداية الاسبوع السابق ومنيت بتدنٍ ملحوظ في نهاية الاسبوع بسب جني الارباح ما عدا جازان التي قيدت رقماً جديداً بارتفاعها 57 ،3% وكذلك الشرقية بنسبة زيادة 45 ،3% وأقفل كل منهما على 5 ،43 - 45 ريالاً متتالية.
وسجلت تحسناً ملحوظاً عند اغلاق أمس الأول عندما تداولت الجوف بحجم 2 مليون سهم في يوم واحد أي ما يفوق نصف الأسهم المحددة للشركة مما اختلفت فيه آراء رواد السوق والمحللين حوله وارتفع سعر السهم الى 75 ،57 ريالا قائداً لقائمة الصعود في نهاية عمل ذلك اليوم، مما اضفى على باقي اسهم القطاع زيادة نسب الصعود من بين باقي القطاعات الأخرى وسيطرت كذلك على نشاط السوق بحركة التنفيذ باحكام موالية لما نفذته الجوف وقيدت بعدها جازان 7 ،1 مليون سهم متحسنة 60 ،4% الى 5 ،45 ريالاً وكذلك حائل الزراعية بمعدل زيادة 55 ،6% مغلقة 75 ،44 ريالاً متحركة بـ6 ،1 مليون سهم، يليها في الحجم تبوك بنسبة 57 ،3% الى 58 ريالاً بتداول 9 ،663 ألف سهم وكذلك القصيم بـ2 ،589 ألف سهم ارتفعت 40 ،3% مقفلة 38 ريالاً وأخيراً بيشة التي استجابت مع موجة التطور مسجلة أفضل النسب بمعدلها 83 ،6% الى 43 ريالا وبأداء متواضع بلغ 2 ،7 ألف سهم فقط.
وتحركت نادك بثقلها المعهود مع قطاعها لتدعم بذلك اثرها على المؤشر العام مقيدة 75 ،5% واقفلت 92 ريالا كذلك الأسماك التي استمرت حتى نهاية تعامل أمس بأفضل نسبة على مستوى السوق بلغت 30 ،4% مغلقة 97 ريالاً ومنفذة 1 ،238 ألف سهم في الوقت الذي تم فيه إيقاف جميع أسهم القطاع الزراعي ما عدا تداول الأسماك من بين القطاع.