*بغداد (اف ب):
أكد المتحدث الرسمي باسم سلطة التحالف تشارلس هتلي ان التحالف متمسك بالجدول الزمني لنقل السلطة إلى العراقيين في الموعد المحدد في نهاية حزيران/يونيو المقبل، موضحا انه «ليست هناك اي امكانية» لبقاء قوات التحالف في العراق «بعد الشهر السادس او السابع» من العام المقبل، وقال هتلي الذي كان يتحدث باللغة العربية في برنامج بعنوان «خطوات في نقل السلطة إلى العراقيين» بثه التلفزيون العراقي مساء الاحد «من المهم فعلا ان نقنع الشعب العراقي بنيتنا في تطبيق هذا الجدول الزمني وهذا الاتفاق مائة في المائة».
واضاف ان العراقيين «يجب ان يعرفوا انه ليس هناك أي تردد من قبل سلطة الائتلاف وليس هناك اي مصلحة لسلطة الائتلاف ان تبقى في العراق بعد تسليم السلطة إلى العراقيين».وتابع «جئنا إلى العراق من اجل تحرير الشعب العراقي من النظام السابق ولا نريد ان نبقى في العراق (...) شعب العراق يريد الان نهاية الاحتلال ونحن نحترم ذلك».
واشار هتلي إلى ان بقاء قوات التحالف في العراق «يكلفنا ملياري دولار شهريا»، واضاف بعض العراقيين يسألونني: هل هناك امكانية ان تبقوا هنا في العراق بعد الشهر السادس او الشهر السابع (...) اقول لهم ليس هناك اي امكانية حتى اذا كانت هناك تحديات أمنية او سياسية كبيرة لان حل المشاكل الامنية والسياسية سيتم عبر تسليم السلطة والسيادة إلى العراقيين».
وينص الاتفاق الذي وقع في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بين مجلس الحكم الانتقالي في العراق وسلطة الائتلاف على «نقل السيادة إلى حكومة عراقية انتقالية» في نهاية حزيران/يونيو 2004 تليها «عملية دستورية تؤدي إلى تشكيل حكومة عراقية منتخبة ديموقراطيا ومعترف بها على المستوى الدولي» ويقضي البرنامج الزمني الذي اعلنه مجلس الحكم الانتقالي العراقي بتشكيل الحكومة العراقية المنتخبة في نهاية 2005م مع الموافقة على دستور جديد في الوقت نفسه.
من جهة اخرى اكد عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق مسعود بارزاني الذي يتزعم الحزب الديموقراطي الكردستاني امس الاثنين ضرورة «تصحيح» اتفاق نقل السلطة إلى العراقيين الموقع بين مجلس الحكم الانتقالي وسلطة التحالف لادراج «حقوق الشعب الكردي فيه» ونقلت صحيفة «التآخي» الناطقة باسم الحزب الديموقراطي الكردستاني عن بارزاني قوله «يجب ان تصحح اتفاقية الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وان يشار إلى حقوق الشعب الكردستاني ضمن فدرالية سياسية قومية».
واكد المسؤول الكردي الذي يسيطر حزبه على محافظتي اربيل ودهوك شمال العراق منذ مطلع 1991م ان «الدستور المستقبلي يجب ان يشير إلى الحكم المشترك بين الشعبين العربي والكردي والقوميات الاخرى».
واضاف انه انه «من غير الممكن (...) بعد كل التضحيات التي قدمها الشعب الكردستاني ان يعود إلى اوضاع ما قبل 1970 اي قبل توقيع الاتفاق بين الحكومة العراقية والاكراد في 11 آذار/مارس 1970 الذي منح الاكراد حكما ذاتيا داخل العراق، واضاف «نطالب بالفدرالية السياسية القومية وهذا اقل حق يرضى به الشعب الكردستاني»، مؤكدا ان الاكراد «في وضع قوي جدا اليوم» لكن «لتذليل العوائق يجب ان نناضل باستمرار والحفاظ على وحدة شعبنا».واكد بارزاني ان «زمن القوة والسلاح انتهى والزمن هو زمن صناديق التصويت ومن هنا يجب ان نحاول تعليم شعبنا وتعويده على الكفاح المدني وحل مشاكله عن طريق صناديق التصويت».
من جهته، اكد عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني خلال لقاء مع الممثل الخاص للحكومة البريطانية في العراق جيريمي غرينستوك حق شعب كردستان في ان يكون له اقليم يضم جميع مناطقه في اطار عراق ديموقراطي برلماني فدرالي».
واضاف طالباني في تصريحات نشرتها صحيفة «الاتحاد» الناطقة باسم حزبه ان هذاالاقليم «يجب ان يحظى بجميع الحقوق الفدرالية وتكون جميع حقوق السيادة الوطنية عائدة إلى الحكومة المركزية العراقية» ونقلت الصحيفة عن غرينستوك تأكيده «ضرورة المحافظة على حقوق شعب كردستان في اطار عراق ديموقراطي موحد بالشكل الذي يتفق عليه بين مجلس الحكم والقيادة الكردية».
| 
