اطلعت على عدد الجزيرة 11407 في 28/10/1424هـ في صفحة زمان الجزيرة التي ذكرتنا بخبر جميل صدر بالعدد 340 في 2/3/1391هـ حول تصنيف كُتَّاب الضبط وفق كادر القضاء الجديد الذي صدر في 1/7/1386هـ.
هذا الاهتمام من لدن معالي وزير العدل السابق الشيخ محمد الحركان - رحمه الله - دليل على أن الحرص ديدن أصحاب المعالي الوزراء الذين تولوا وزارة العدل، وكان من مميزات التصنيف المذكور رفع مكانة هذه الفئة التي تعد المحور الهام في الدوائر الشرعية وجعلهم في مكان مناسب ولائق تعود هيبته لسمعة الوزارة ومكانتها في المجتمع.
هذا التصنيف الذي أدلى به مصدر مسؤول في ذلك الوقت يجعل جميع كُتَّاب الضبط في درجة مناسبة ويُمنحون العلاوات والترقيات وبدل نقل.
واختتم المصدر تصريحه بأن القرار الخاص بتثبيتهم على الدرجات الملحقة بالسلك القضائي يُعدُّ من قبل المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس القضاء تمهيداً لصدوره. ا.هـ.
لقد كان في هذا القرار تقدير يليق بكُتَّاب الضبط الذي لا نعلم به وما مصيره؟!! ونحن الآن لا نطالب بتحقيقه ونبش الأدراج عنه، بل نطالب بإعطاء هذه الفئة حقها من الترقيات والعلاوات والحوافر التي تشجعهم على أداء رسالتهم المناطة بهم وما يقومون به من أعمال، وما يتحملونه من أعباء، وما يبذلونه من جهود في تنظيم المعاملات ورصد الدعاوي والإنهاءات وضبط المبايعات والوكالات والإقرارات والوصايا وخلافها، وتنظيم الصكوك وتسجيلها ومقابلتها، بالإضافة إلى مقابلة الجمهور على كثرتهم واختلاف مستوياتهم.
ولعل من ضمن الحوافز بدل طبيعة عمل ومقابلة جمهور، فقد كتب أحمد الهذلي مطالباً بذلك في إحدى أعداد الجزيرة وغيرها من الصحف والتي كانت تصرف في السابق، كما سبق أن رفع خطابين بواسطة رئيس محاكم القصيم برقم 3561/1 في 24/8/1418هـ ورقم 4773/1 في 24/12/1421هـ إلا أنه لم يتم بشأن ذلك شيء حتى الآن.
إنَّ هذه النسبة تصرف لكُتَّاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام وتصرف لآخرين كبدل ضرر أو بدل مقابلة جمهور، وهذه الفئة ليست أقل عملاً ولا ضرراً من أولئك بل الأسباب تستدعي الأحقية لذلك.
فلو رجعنا لاختصاصات كاتب الضبط لوجدناها تتلخص في الآتي:
1- ضبط جميع الدعاوي والمرافعات والإقرارات والإنهاءات وما ماثلها من كل ما يُنظر لدى المحاكم من بداية المعاملة حتى نهايتها.
2- حفظ أوراق المعاملات التي تُحال إليه وترتيبها والعناية بها والإجابة عما تلزم من الإجابة عليه.
3- رصد الدعاوي والإنهاءات وما شاكلها في الضبط بخط واضح بدون مسح أو حك أو تحرير فيما بين السطور.
4- تلاوة دعوى المدعي على المدعى عليه بحضور الحاكم والطرفين، ورصد جواب المدعى عليه وتلاوته، ورصد كل ما يستدعي الأمر إليه من بيِّنة وشهود وحكم.
5- أخذ توقيع المترافعين وشهودهم على إفادتهم وعلى كل خرجة أو هامش مما يُنسب إليهم.
6- تنظيم الصكوك من الضبط بعد انتهاء المعاملة وإحالته إلى السجل والتهميشات.
7- تسلم المستندات التي يقضي سير المرافعة الاستناد عليها والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير.
8- الشرح على الصكوك التي أصبح مفعولها ملغىً لصدور صك من المحكمة مكتسب القطعية أو غير قابل للتمييز.
9- التفاهم بمقيد الأوراق بكل دعوى تضبط لديه في يومها وتقديم كل المعلومات عنها حسبما يقتضيه دفتر الدعاوي الحقوقية والجنائية.
10- الذهاب مع الحاكم لضبط الخصومات من تحليف أو سماع شهادة أو نحو ذلك.
11- تحرير أوراق جلب الخصوم وتقديمها وإيداعها وحفظها عند عودتها.
12- تحرير الكشوفات الشهرية من ضبط الدعاوي.
13- نسخ صور الأوامر المبلغة إلى المحكمة لتبقى لدى القاضي.
14- ضبط الإفراغات والوكالات والأقارير والوصايا ونسخها ومن ثم تسجيلها والتهميش على الصكوك. إن كتابة الضبط مسؤولية مهمة تقتضى الدقة والأمانة والإخلاص ومراقبة الله تعالى فيما تكلف به من أعمال حتى تسهم في تحقيق العدالة.
إن كاتب الضبط لديه معاناة في تأخُّر الترقيات خاصة رؤساء كُتَّاب الضبط الذين يقبعون في مراتبهم التي تتوقف في العاشرة وكأن الموظف يتقاعد فيها.
ولقد نما أن هناك أملا في إضافة المرتبة الحادية عشرة وهذه خطوة موفقة إن هي تحققت بالفعل.
إن تصنيف كُتَّاب الضبط في كادر مخصص بهم أمل يراود أولئك، وإن القرارات القديمة التي كادت أن تصدر لهم تتطلب إعادة النظر فيها من جديد، وإن البدلات التي أُوقفتْ في السابق يتحتَّم سرعة إعادتها حتى نكون قد أعطينا هذه الفئة مكانتها اللائقة والتي هي الدينمو المحرك للدوائر الشرعية.
والمدرَك أن معالي وزير العدل وفضيلة وكيل الوزارة لا يألوان جهداً فيما من شأنه النهوض بالدوائر الشرعية وتشجيع العاملين فيها.
حمد بن عبدالله بن خنين - الدلم
| 
