* الرياض - أسامة النصار:
أجاز مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميدالمحور الثاني الخاص بالتعليم العام والثالث الخاص بالتعليم الفني والمحور الرابع الخاص بالتعليم العالي من مشروع التقويم الشامل للتعليم المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس.
وأبان معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدراثر انتهاء اعمال الجلسة ان المجلس استأنف في جلسة أمس مناقشة مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم من لجنة الشؤون الامنية ويتكون من أربع وسبعين مادة.
وافاد الدكتور البدر أن المجلس ناقش المواد من السابعة والثلاثين حتى المادة الثامنة والثلاثين وقد استمع المجلس الى عدد من الملحوظات والمرئيات من قبل أعضاء المجلس على المادتين حيث قرر المجلس ان تقوم لجنة الشؤون الامنية باعادة النظر في توصياتها على مواد مشروع النظام في ضوء ما دار من نقاشات وملاحظات من قبل أعضاء المجلس على المادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين وتقديمه في جلسة قادمة للمجلس بإذن الله تعالى لاستكمال دراسة بقية مواد النظام.
وابان معاليه ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة التقويم الشامل للتعليم حيث صوت المجلس على القسم الثاني وهو التعليم العام حيث اجاز محاوره التي تتمثل في التوسع في مدارس تحفيظ القرآن وتقويم المناهج وتقويم الهيئة التعليمية.
كما صوت المجلس على القسم الثالث الخاص بالتعليم الفني والتدريب المهني حيث اجاز محاوره الخمسة المتمثلة في التكامل بين التعليم العام والتعليم العالي والتوسع في التعليم الفني والمهني وربط التدريب بالعمل وزيادة الموارد وترشيد الانفاق وتحسين ادارة نظام التعليم الفني والتدريب المهني.
كذلك اجاز المجلس المحاور الخمسة التي يتضمنها القسم الخاص بالتعليم العالي وتتمثل في توحيد التخطيط والاشراف والتنظيم ووضع السياسات للتعليم بكل مستوياته وقطاعاته من خلال دمج اللجنة العليا لسياسة التعليم ومجلس التعليم العالي والجامعات في مجلس أعلى لسياسة التعليم يرتبط برئيس مجلس الوزراء والفصل بين الجهات التعليمية والتدريبية التنفيذية وبين أجهزة التقويم والقياس والاعتماد الاكاديمي وانشاء مركز لتطوير التعليم العام واخر لتطوير التعليم الفني والمهني والاسراع في انشاء هيئة مستقلة للقياس والتقويم وانشاء مركز وطني للمعلومات التعليمية والتدريبية ومراجعة الانظمة والسياسات المتعلقة بالتعليم والتدريب بمراحله وقطاعاته المختلفة وتوفير الامكانات المالية والبشرية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات.
وأبان معالي الامين العام في ختام تصريحه أن مشروع نظام التقويم الشامل للتعليم الذي درسه المجلس سيتم الانتهاء من دراسته في جلسة قادمة تمهيدا لرفعه لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله- حسب نظام المجلس.
| 
