* الرياض - محمد العوفي:
أكد مدير مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل عدم قناعته بأن يكون الجانب الأمني هو العامل الرئيسي وراء تأخر فتح منفذ جديدة عرعر السعودي مع العراق مضيفاً بأن الموعد الذي تم تحديده في أول شهر يناير من العام القادم هو لدخول الحجاج العراقيين فقط وليس للأغراض التجارية موضحاً بأن منطقة الإيداع المزمع إنشاؤها على الحدود السعودية العراقية تحت الدراسة وقد تم استلام الأرض الخاصة بها ومساحتها مليون متر مربع وكلفت الشركة السعودية للصادرات بإنشائها وتطويرها وتأجيرها للتجار والمصدرين معرجاً بأن انشاء منطقة إيداع على الحدود السعودية اليمنية مجرد فكرة نأمل تطويرها وتبنيها.
وأشاد الزامل بجهود وزارة المالية ومصلحة الجمارك المتمثلة في تركيب آلات الكشف بالأشعة تحت الحمراء على الحاويات دون الحاجة إلى فتحها.
«المحرر»: تعتبر إعادة إعمار العراق فرصة ذهبية إذا ما استغلت استغلالاً أمثل من قبل المركز لتنمية الصادرات السعودية. فهل هناك موعد لفتح منفذ جديدة عرعر أمام الصادرات السعودية؟
- في الحقيقة لم يحدد موعد معين لفتح المنفذ، وما أفاد به وكيل وزارة التجارة الأمريكي أثناء لقائنا به ان فتح المنفذ أمام الحجاج العراقيين فقط سيكون في شهر يناير من العام القادم أما فتحه للأغراض التجارية فإنه سيحتاج إلى وقت طويل.
وقد قرأنا خبر نشر في وكالة رويترز للأنباء ومفاده ان فتح المنفذ للأغراض التجارية لن يكون بالقريب العاجل على العكس مما كان عليه الاجتماع الذي عقد مع وكيل الوزارة الأمريكي حيث كان وقتها أكثر تفاؤلاً ووعده مقنع بأنه سيكون في القريب العاجل مع العلم ان كلمة قريباً ليست ذات قيمة لدى رجال الأعمال لأنهم يقومون بالتخطيط لأعمالهم.
ونأمل من الحكومة السعودية متابعة ذلك الأمر مع الحكومة الأمريكية ومجلس الحكم الانتقالي العراقي، كما نتمنى من رجال الأعمال العراقيين والغرفة التجارية العراقية والمؤسسات الاقتصادية العراقية ان تعمل إلى جانبنا لدفع عملية فتح المنفذ بين البلدين بأسرع وقت ممكن لما في ذلك من مصلحة الطرفين بما في ذلك خفض الأسعار بشكل كبير مما يتيح الفرصة أمام التجار السعوديين في حالة تمكنهم من السوق العراقية من الاستثمار في العراق.
«المحرر»: هناك من يرى عدم منطقية سوء الناحية الأمنية في تبرير تأخر فتح المنفذ ولا سيما ان هناك منافذ تعمل دون هاجس الخوف الأمني؟
«الزامل» - أن تكون الناحية الأمنية عاملا رئيسيا وراء تأخر فتح المنفذ غير منطقي وغير مقنع فكل الطريق مسافته لا تتجاوز 300 كيلومتر فهو أقصر بكثير من الطريق الذي يربط بين بغداد وعمان العاصمة الأردنية والبالغ «900» كيلومتر.
قد يكون من غير المناسب سفر السعوديين إلى العراق في الوقت الراهن لأن الوضع الأمني لا يسمح ولكن بامكاننا ايصال الناقلات السعودية إلى الحدود ثم يتولى سائقون عراقيون ايصالها إلى بغداد كما هو معمول به في كثير من الحدود.
«المحرر»: زيارات الوفود العراقية للمملكة نقطة ايجابية وفرصة سانحة لعرض أفكارهم ومشاكلهم واهتماماتكم. هل تقابلتم مع أحد هذه الوفود التي زارت المملكة؟
«الزامل»: نحن طالبنا وزارة الخارجية بمناقشة وطرح موضوع فتح المنفذ مع كل المسؤولين العراقيين الذين زاروا المملكة، ونطالب الحكومة السعودية أن يمنحوا مجلس الغرف ومركز تنمية الصادرات فرصة الاجتماع بالمسؤولين العراقيين الذين يزورون المملكة حتى نستطيع ان نطرح أفكارنا واهتماماتنا ومشاكلنا كمصدرين ومقاولين مع الجانب العراقي. فلا نريد فقط أن يطرح المسؤولون العراقيون حاجات ومطالب الجانب العراقي بل يجب عليهم أن يسمعوا آراء ومطالب الجانب السعودي، فنحن لنا مطالب كبيرة بالنسبة للعراق والجانب السعودي جاهز الآن لمطالبنا والجانب العراقي والأمريكي يجب أن يكون جاهزا الآن لمطالبنا.
«المحرر»: مناطق الإيداع التجاري على الحدود تحول جديد في مفهوم التصدير لجأتم اليه لحل الكثير من مشاكل التصدير، ماذا تم بشأن منطقة الإيداع على الحدود العراقية؟
«الزامل»: منطقة الإيداع المقترح اقامتها على الحدود السعودية العراقية تحت الدراسة، وقد تم استلام الأرض وتبلغ مساحتها «1000000» متر مربع. وستكلف الشركة السعودية للصادرات - وهي شركة سعودية مساهمة تعنى بأمور الصادرات بإنشائها وتطويرها ومن ثم تأجيرها للمصدرين والتجار - وهذا يتطلب تعاوناً من الجانب العراقي، وكلنا أمل بأن يستوعب الجانب العراقي أهمية ذلك، ويشجع على فتحها.
«المحرر»: ماذا تم بشأن منطقة الإيداع التجاري المزمع إنشاؤها على الحدود السعودية اليمنية والتي تناقلته الصحف مطلع الأسبوع الماضي.
«الزامل»: منطقة الإيداع على الحدود السعودية اليمنية هي مجرد فكرة فقط، ونتوقع من الزملاء العاملين في غرفتي أبها ونجران البدء في تطوير الفكرة لمعرفة ما اذا كانت مجدية أم لا.
والسوق اليمنية فيها عشرون مليون مستهلك، وتعد المملكة الشريك والمصدر الأول لليمن، فنحن نريد اعطاء فرصة لكل التجار اليمنيين للوصول إلى أسواق المملكة وبضائعنا ولكن العوائق على حدود الدول العربية دائما عائق أمام حرية التجارة بسبب طلب التأشيرات.
وانشاء مناطق الإيداع يحل الكثير من المشاكل الرئيسة والمتمثلة في صعوبة وصول التجار من دول العالم الثالث للمملكة، فهذه الصعوبة تحرمنا كقطاع خاص من فرصة التحرك والبيع، فلا يمكن قبول استمرار حصار القطاع الخاص بهذه الصورة لذلك يجب ابتكار أفكار جديدة والتي من ضمنها «الوصول للزبون ما دام لا يستطيع الوصول اليك».
«المحرر»: تجربة منح التأشيرات لرجال الأعمال في المطارات توجه آخر لجأت له الكثير من الدول بما في ذلك بعض دول الخليج لتشجيع التجارة وحركة الأعمال. هل طالبتم بتفعيل مثل هذا التوجه في المملكة؟
«الزامل»: نتمنى أن يفعل اجراء منح التأشيرات لرجال الأعمال في مطارات المملكة أسوة بالدول الخليجية الأخرى كدبي مثلاً وهو الأمر الذي أدى إلى ازدهار الحركة التجارية فيها، فنحن لا زلنا نطالب بذلك منذ فترة طويلة.
والمملكة لديها من الانجازات والأعمال ما يغطي العشرات من الأعمال التي تقوم بها دول الجوار سواء في الصناعة أو العقارات أو الخدمات، فنحن لا نريد أن تصبح المملكة مصدرة فقط للمنتجات السعودية بل ان تصبح الدولة الأولى في اعادة التصدير خاصة بعد قرار تخفيض الجمارك إلى «5%» فعائق الجمارك انتهى والمفروض أن تعمل اجراءات أخرى لتسهيل التجارة.
«المحرر»: ماذا عن الموانئ وتطويرها ولاسيما أنها الواجهة لحركة الاستيراد والتصدير؟
«الزامل»: يجب أن نشيد بقرار وزارة المالية ومصلحة الجمارك بتركيب المعدات الالكترونية والتي يجري تنفيذها في ميناء جدة والدمام آمل ان تنتشر في كافة مداخلنا فهذه المعدات تقوم بالكشف على الحاويات دون الحاجة إلى فتحها عن طريق الأشعة تحت الحمراء.
فكانت أكبر مشكلة تواجهنا في المملكة وما تزال، متمثلة في اخراج البضائع من الحاوية والكشف عليها ثم اعادتها مما قد يعرضها للكسر اضافة إلى عدم سهولة العملية، مما جعل التجار يتهربون من استخدام موانئنا بسبب هذه المشاكل، وبعد «3-4» أشهر ان شاء الله عندما تبدأ هذه الآلات والمعدات تعمل ستكون نصف الموانئ خالية ولن يكون هناك تكدس في البضائع بالاضافة إلى قضائها على فرصة الفساد الاداري التي يشتكي منها الكثير من المواطنين ونأمل ان يعمل وزير المواصلات ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ ومدير عام مصلحة الجمارك لتذليل تلك الصعوبات التي تواجههم في ظل توجيهات ومتابعة سيدي سمو ولي العهد. وأنا بحكم اتصالي بهم على قناعة بأن هذا التوجه موجود لديهم.
«المحرر»: الرسوم التي تؤخذ على البضائع الواردة لمناطق الإيداع في الموانئ هل هناك توجه لالغائها ولاسيما ان الذي يقوم بالشحن والتنزيل شركات خاصة هي التي تقوم بتشغيل الموانئ؟.
«الزامل»: صدر أخيراً قرار من وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ بالغاء الرسوم على البضائع الواردة في مناطق الإيداع بالموانئ. فهذه الرسوم كانت تؤخذ من التجار دون أن تقدم موانئ المملكة أي خدمة لهم لأن الشحن والتنزيل تقوم به الشركات الخاصة التي تشغل الموانئ، وتأخذ رسوماً على ذلك.
وأطالب بتطبيق القرار على كافة البضائع القادمة وان تلغى هذه الرسوم بعد ان اتضح لها أنها تأخذ رسوماً من غير أن تقدم خدمات بهذا النوع ولابد من اتخاذ خطوات طويلة لوضع المملكة على خارطة التجارة العالمية.
«المحرر»: كيف ترون سير المفاوضات السعودية في مساعي المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟
«الزامل»: السوق السعودية سوق مفتوحة وقادرة على المنافسة، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يفرض على الادارات أن تغير وتعدل أنظمتها بسرعة وتطور أجهزتها وتفتح قطاع البنوك والخدمات المالية وتكسر احتكار البنوك العشرة وستفتح السوق لخدمات التأمين التي نحن بحاجة لها الآن.
ونأمل أن ينجح الفريق المفاوض في مساعيه للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ويكون الانضمام قريباً.
وهناك صورة مغالطة عن رجال الأعمال السعوديين بأنهم ضد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، بل هم على العكس من ذلك، فنحن استطعنا أن نبقى ونطور صناعاتنا لهذه الدرجة خلال أكثر من عشرين عاما في جو منافس وقوي، فلا تخيفنا المنافسة القادمة بل ستفتح لنا آفاقا وأسواقا كثيرة.
«المحرر»: الانخفاض الذي تشهده قيمة الدولار حالياً ألا يؤثر ذلك على الصادرات السعودية؟
«الزامل»: بالعكس هذا يشجع صادراتنا فانخفاض قيمة الدولار سيجعل صادراتنا للمناطق التي تتعامل باليورو ستكون منافسة وستلاحظ ذلك في الأرقام التي ستظهر خلال الستة أو السبعة الأشهر القادمة، فستجد ذلك في صادرات السعودية البتروكيماوية وغير النفطية سواء لأوروبا أو الدول التي تتعامل باليورو.
| 
