ربما لم يعد من المقبول مناقشة الدور الذي يقوم به العنصر النسائي في مجال التنمية بفروعها ومجالاتها المختلفة لكون الواقع قد أثبت فاعلية هذا الدور وكفاءة هذا العنصر، وربما لم يعد من المقبول نفي ظاهرة البطالة التي تنتشر بين صفوف العنصر النسائي السعودي لأسباب كثيرة منها قلة مجالات وفرص العمل المتاحة وضعف آليات التوظيف بالإضافة إلى انتشار البيروقراطية الإدارية في الجهات الحكومية المعنية مما حد من فرص زيادة عدد العاملات السعوديات، ولكن ومع كل السلبيات التي ترتبط بانتشار البطالة في صفوف هذه الفئة المهمة، نشاهد على الطرف الآخر حالات غريبة ارتبطت بعمل المرأة وبعدم قدرتها على الاستفادة المثلى من المرتبات العالية التي تحصل عليها مقابل عملها في القطاع العام نتيجة لضعف الثقافة الاقتصادية والاستهلاكية لدى البعض ولعدم شعور البعض بمسؤوليته تجاه متطلبات الأسرة واحتياجاتها المستقبلية بحجة أن الرجل هو المسؤول الأول والأخير عن الوفاء بهذه المتطلبات.
ولقد ترتب على هذا الوضع العديد من السلبيات الاجتماعية التي يأتي في مقدمتها الصرف غير المبرر على الكماليات مع وجود ضروريات ملحة، والتوسع في تدليل الأبناء والبنات وتعريضهم إلى سلوكيات تتنافى مع منهج التربية السليم ومع عادات وتقاليد المجتمع بشكل عام.
وفي اعتقادي أن الأوضاع الاقتصادية السائدة تحتم علينا ضرورة إعادة النظر في سياسات التوظيف بشكل يضمن إعادة توزيع الموارد المتاحة على أكبر عدد من المؤهلات وفق نظام جديد يأخذ في الاعتبار الأهمية المتزايدة لدور المرأة العاملة في مجال تكوين الأسرة السعودية وتحمل نفقاتها المتزايدة ويأخذ في الاعتبار الدور المهم للمرأة للسعودية في مجال تنشئة الأجيال المستقبلية. وفي هذا السياق يمكن زيادة عدد العاملات دون أن يترتب على ذلك زيادة في الإنفاق العام من خلال إعادة هيكلة الوظائف النسائية سواء من خلال تعديل سن التقاعد المبكر وغير المبكر أو من خلال توزيع العمل المطلوب للوظيفة الواحدة على أكثر من موظفة.
فعلى سبيل المثال يمكن تعيين معلمتين بدلاً من معلمة واحدة على وظيفة المعلمة المتاحة على أن تشترك المعلمتان في تحمل العبء التدريسي بدلا من أن يثقل كاهل المعلمة بنصاب كامل «24 حصة» وتعطل عن أداء واجبها تجاه أسرتها وأبنائها.
وفي اعتقادي أن من مصلحة الوطن أن تتاح الفرصة لأكبر عدد ممكن من بناتنا للعمل حتى يستطعن المشاركة مع أزواجهن في تحمل أعباء الأسرة خاصة في ظل تردي الأحوال الاقتصادية وانخفاض الأجور التي يتقاضاها الشباب بدلاً من أن يقتصر ذلك على عدد محدود.
فهل يتحقق ذلك أم تحول دونه البيروقراطية الإدارية والخوف من التعديل.
| 
