* كتب - عبدالله الرفيدي:
توقع تقرير اقتصادي ان الميزانية المالية للمملكة في عام 2004م قد تعكس مصروفات وايرادات حكومية فعلية تقل مستوياتها عن الناتج الفعلي لعام 2003م وتوقع التقرير الذي اعده البروفسور جون برسلي من البنك السعودي البريطاني بلوغ الايرادات مستوى 220 بليون ريال والمصروفات الحكومية حوالي 225 بليون ريال ممثلة عجزاً مالياً هامشياً بواقع 5 بلايين ريال.
وأشار التقرير الى ان هناك بعض الاشارات غير واضحة بالنسبة للسوق البترولية في عام 2004م فاذا تحسنت الاوضاع الأمنية في العراق سيكون بالامكان في مرحلة ما من العام زيادة الصادرات العراقية مع ان من غير المحتمل ان يتجاوز الانتاج العراقي 5 ،2 مليون برميل يومياً خلال عام 2004م وقال التقرير انه بالرغم من أن معظم المحللين لا يتوقعون زيادة كبيرة في مستوى الطلب العالمي في عام 2004م الا أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب بواقع مليون برميل يومياً او بنسبة 3 ،1% كما تتوقع الوكالة ايضاً نمو الطلب بواقع 05 ،1 مليون برميل يومياً في عام 2004م ليصل الى 4 ،79 مليون برميل يومياً وهذه الارقام تعززها توقعات النمو الاقتصادي العالية فالامم المتحدة على سبيل المثال تتوقع بلوغ النمو الاقتصادي العالمي نسبة 3% بينما يبلغ نمو دول شرق وجنوب آسيا حوالي 6% وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع انتاج دول خارج اوبك بمقدار 03 ،1 مليون برميل يومياً وهو من شأنه أن يضغط على اسعار البترول باتجاه الهبوط مع تجاوز انتاج دول خارج اوبك حجم الطلب الاضافي واشار البروفسور جون برسلي إلى ان توقع الانتاج الاضافي لن يكون كبيراً الى حد التسبب في خلافات كبيرة ضمن منظمة اوبك في حالة الحاجة إلى خفض حصص الانتاج اذ ان المملكة العربية السعودية وحدها تستطيع احتواء هذا التصحيح حيث مازالت تنتج ما يزيد عن 8 ملايين برميل يومياً في الوقت الحاضر وقال التقرير يتضح مما تقدم بأن هناك احتمالاً الا تحافظ اسعار البترول على مستويات عام 2003م وذلك على ضوء العوامل المذكورة اعلاه، وبناء عليه فاننا نتوقع ان يكون سعر صادرات البترول السعودية لعام 2004م في حدود 22 دولاراً للبرميل الواحد اي دون سعر 24 دولاراً للبرميل الواحد كما توقعنا في عام 2003م ومن المتوقع ايضاً ان ينخفض انتاج النفط السعودي ليقترب من 8 ملايين برميل يومياً في عام 2004م.
وقال التقرير إنه نظراً للانكماش المتوقع في القيمة المضافة لقطاع البترول عام 2004م فقد يهبط النمو الاسمي لاجمالي الناتج المحلي الى حوالي 5 ،1%.
كما بلغت مساهمة القطاع الخاص لغاية عام 2004م اكثر من 286 بليون ريال من اجمالي الناتج المحلي ويمثل ذلك نسبة 41% تقريباً.
وتجدر الاشارة الى أن هناك عوامل تحد من مستوى نمو القطاع الخاص واهمها السيولة المحلية والائتمان في التمويل لهذا النمو ونمو ارباح الشركات والانتقال نحو المزيد من الخصخصة والتحرير الاقتصادي والتطورات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذه العوامل مقرونة بسوق بترولية اقل ازدهاراً خلال عام 2004م تقودنا للتوقع بأن يبلغ نمو القطاع الخاص 5 ،3% يقابله تباطؤ في نمو القطاع غير البترولي شاملاً القطاع الحكومي الى 3% وتشارك في هذا النمو قطاعات مختلفة حيث يتوقع ان ينمو قطاع التصنيع بنسبة 5% بينما يتوقع ان يكون نمو بعض القطاعات كالزراعة والانشاءات اكثر تواضعاً.
وهناك عدد من العناصر الاساسية التي تعتقد الدولة انها ستعزز النمو السريع للقطاع الخاص ومنها تحسين الانتاجية والفعالية ورفع القيود على الشركات والتطور الصناعي المتخصص والمنافسة في البتروكيماويات والطاقة والانشطة الرأسمالية المكثفة والتحول المتوقع لبعض الشركات العائلية الى شركات مساهمة وبعض الشركات الاخرى الى شركات متعددة الجنسيات.
وسوف يكون هناك تحسن اقتصادي ينتج عن النجاح في تنفيذ هذه السياسات فالقيمة المضافة للقطاع الخاص تستطيع حسب خطة التنمية السابعة النمو بمعدل 73 ،5% من السنة لغاية عام 2020م وبمعدل نمو سنوي يصل الى 93 ،4% خلال الفترة 2000-2004م.
واشار برسلي في تقريره انه اذا ما تحققت معدلات النمو المشار اليها فان هيكل الاقتصاد السعودي سوف يتغير تغييراً كبيراً حتى عام 2020م بحيث تبلغ مساهمة القطاع الخاص غير البترولي حوالي 70% من اجمالي الناتج المحلي لغاية 2020م مقارنة بالمتر بقليل من 50% في عام 2003م بينما سوف تتناقص مساهمة قطاع البترول الى 20% من اجمالي الناتج المحلي إذ ان مساهمته الآن تبلغ حوالي ثلث القيمة المضافة كما ان التوسع السريع للقطاع الخاص يعني بالطبع انكماش القطاع العام والذي قد تصبح مساهمته 10% من اجمالي الناتج المحلي الفعلي بنهاية عام 2020م مقارنة بنسبة 18% في عام 2001م.
الا ان ما تجدر الاشارة اليه هو ان تغيرات هيكلية بهذا الحجم يندر حصولها بالنسبة لأي بلد ولكنها مطلوبة اذا ارادت المملكة ان تتجاوز التحديات التي تواجهها حالياً والناتجة بشكل رئيسي عن التغيرات الديموغرافية الكبيرة الحاصلة.
من جهة ثانية توقع التقرير ان يهبط الفائض في ميزان المدفوعات الى حدود 40 بليون ريال في عام 2004م وهذا الوضع التجاري الايجابي جداً يعود لارتفاع قيم الصادرات الى اكثر بكثير من 250 بليون ريال مقابل تباطؤ نسبي في نمو الواردات المتطورة الى اقل من 4% لتصل الى حوالي 125 بليون ريال في عام 2003م ويعتبر الفائض التجاري المنظور والذي زاد عن 130 بليون ريال كافياً بشكل كبير لمقابلة العجز في الخدمات والتحويلات.
كما ان مستوى التضخم يعزز الصورة المتحركة جداً للاقتصاد السعودي «باستثناء ارتفاع مستوى الدين العام».
فقد واصل مستوى التضخم انخفاضه لفترة سبع سنوات متوالية حيث بلغ مؤشر مستوى المعيشة «لكافة المدن» لغاية منتصف عام 2003م 100 نقطة مقابل 115 نقطة عام 1997م اي بانخفاض نسبة 4% وينطبق ذلك ايضاً على مؤشر تكلفة المعيشة للعائلات متوسطة الدخل.
ويأتي ذلك على الرغم من النمو القوي لعام 2002م وللنصف الاول من عام 2003م.
من ناحية اخرى فان تضخم الاجور ظاهرة غير موجودة في سوق العمل السعودي وهي ما يخفف الضغوط على الاسعار.
ومن المفترض ان تهبط الاسعار مرة اخرى بحوالي 1% في عام 2003م يقابله هبوط مماثل للاسعار في عام 2004م مالم يحدث تغير مفاجئ في النظام النقدي الحكومي.
| 
