بالتعاون مع مؤسسة الوقف الإسلامي
غرفة الشرقية تنظم محاضرة عن المتاجرة في الأسهم فنياً وشرعياً

* الدمام - ظافر الدوسري:
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية يوم السبت الماضي محاضرة بعنوان «المتاجرة في الأسهم: الجانب الفني والشرعي» بقاعة سعد المعجل بمركز التدريب والمؤتمرات بعد صلاة المغرب قدمها الدكتور - محمد بن سعود العصيمي - الأستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض وذلك بالتعاون مع مؤسسة الوقف الاسلامي.
حيث قدم الأستاذ صالح بن علي الحميدان عضو مجلس الادارة تعريفا بالمحاضر متناولا كذلك تطور سوق الأسهم السعودية وتوجه الكثير من الأوساط بالمجتمع لهذا المجال وأخذت حيزاً كبيرا من اهتماماتهم، ثم ذكر الأستاذ الحميدان ان سوق الأسهم السعودية شهد 3 مراحل ففي عام 90 كان السوق ضعيفا، وفي سنة 2000/2001 قفز السوق بشكل كبير، وبعد ان عادت رؤوس الأموال من الخارج تضاعف التطور حتى وصل ما وصل اليه حالياً من مستوى متقدم.
وأرجع الحميدان بعض أسباب توجه الكثير من الأموال لهذا السوق ومنها: قلة القنوات الاستثمارية الواضحة - تحول كثير من الشركات العائلية الى شركات مساهمة - توفر التقنيات الحديثة العالمية التي ساعدت في توجه الناس لمجال الأسهم.
وأشار الحميدان كذلك الى أنه على الرغم من توجه الكثير من الأموال لهذا السوق إلا أن هناك ضعف وعي وجهلاً للمتعاملين في هذا السوق سواء من الجوانب الفنية أو الجوانب الشرعية.. واسهاما من الغرفة التجارية في توعية المجتمع بهذا السوق استضفنا محاضرنا لهذه الليلة ليعطينا الصورة الواضحة لهذا السوق ولكثير من عامة الناس عن الجوانب الفنية والجوانب الشرعية.
بعد ذلك تفضل المحاضر بتقديم محاضرته عبر الكمبيوتر والبروجكتر، حيث قد عرضا سريعا لعناصر المحاضرة وهي: تعريف الأسهم - معلومات في الأسهم - خصائص الأسهم - ماذا يمثل السهم - أنواع الأسهم.
وركز المحاضر في شرحه بالتركيز على الشركات المساهمة حاليا في السوق وان نصيب المساهم بالشركة يتمثل في ورقة مالية لاثبات حقه.
ثم تناول المحاضر المؤثرات على قيمة السهم مشيراً الى أن هناك مؤثرات طبيعية تقليدية مثل امتيازات وحقوق الشركة الاحتكارية أو الحصرية - سمعة الشركة واسمها التجاري - كفاءة ادارة الشركة - تاريخ الشركة من حيث الأداء وتوزيع الأرباح - أداء السوق المالية عموما وقطاع الشركة خصوصاً.
وعن الفرق بين السندات والأسهم قال: إن السندات هي القرض الذي تقترضه الشركة ربما يكون ربويا وربما لا يكون وقال إن السهم يمثل ملكية وله ربح وعليه خسارة وحكمه حلال وله حق المشاركة في الادارة أما السندات فتمثل دينا ومضمون الربح والعائد مع حكم الحرام فيه.
ثم انتقل المحاضر الى أقوال العلماء في الشركات المساهمة والأسهم وقال انه قبل 50 سنة رأى طلبة من العلم التحريم وأنه لا يوجد في الشرع نظام الأسهم، وجاء التحريم بناء على أدلة عديدة ذكرها المحاضر ومنها:
عدم وجود الايجاب والقبول بل تصرف بالارادة المنفردة - أنها شركة دائمة والشركات في الاسلام جائزة أن الأسهم مثل السندات تمثل قيمة موجودات الشركة ان المساهم يدخل ويخرج بدون علم المساهمين - النبش في البورصات.
ومن ثم طرح المحاضر خلاصة لأهم أقوال العلماء المعاصرين وهو الاباحة والرد على الشبه ومثال على ذلك قول لابن تيمية، كما ذكر ان من العلماء من طرح الحكم باطلاق ومنهم من طرح بشروط وهم الشيخ ابن ابراهيم - ابن باز - اللجنة الدائمة - وكذلك اللجان الشرعية في البنوك مثل «أبو زهرة - خلاف - الحنين - المرزوقي» وكان من الشروط التي طرحوها خلو الشركة من المحرمات وخلوها كذلك من الربا - وألا تكون أسهمها ممتازة وألا يكون هناك إضرار بالشركاء.
ومن أسهم الشركات التي تتعامل بالفائدة وعن مدى جوازها قال إن الهيئة الشرعية بشركة الراجحي المخولة من مؤسسة النقد السعودي قد حددت بعض الشروط ومنها: أن يكون عمل الشركة مباحاً وأن تكون المديونية الربوية أقل من ثلث «ربع» من مالية الشركة «مطلوباتها» وألا يتجاوز اجمالي العنصر المحرم «15%» من اجمالي موجودات الشركة مع الخروج في حال تغير النشاط والمديونية.
بعد ذلك قدم المحاضر خلاصة وملحوظات حيث قال: ان تطور النظر للأسهم والشركات مع الوقت وان القول بالتحريم للأسهم والشركات أصبح مهجورا ويظهر ان الكلام بالجواز منصب على الشركات في البلدان الاسلامية في البداية، كذلك الفتاوى للمستثمر الفرد على أنه يستلم الربح ولم تتمثل صناديق الأسهم وفي مجال المساهمة في الشركات الدولية قال ان هناك محاذير ومنها التوقيع على شروط غير شرعية أو على التحاكم للمحاكم القانونية وعدم الافصاح عند بعض الشركات العربية والشرق أوسطية والتأخر في إظهار بيان الحسابات الختامية المدققة مع عدم معرفة ضابط النشاط الحلال وكذلك تغير النشاط أو المديونية أثناء الملك.