أصدر لقاء التوظيف والسعودة الثالث الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخراً برعاية معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن إبراهيم النملة وحضور الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عدداً من التوصيات في مقدمتها وضع سياسة للتدريب في منشآت القطاع الخاص يتم على أساسها وضع خطط وميزانيات سنوية للتدريب وقياس العائد على استثمار فيه مع ربط المسار الوظيفي للموظف بالمسار التدريبي.
كما أوصى اللقاء بإنشاء وحدات متخصصة تحت اشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للارشاد والتوجيه المهني للطلاب والباحثين عن عمل، وتطوير قواعد المعلومات عن سوق العمل لتشمل بيانات أكثر تفصيلا ودقة حول الوظائف القائمة بمختلف القطاعات الفرعية والمهارات المرتبطة بها والاحتياجات المستقبلية منها لتكون أساسا لاختيار برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، وإدخال مادة ضمن مناهج وبرامج التعليم والتدريب بمسمى أخلاقيات وقيم العمل وإضافتها إلى نظام العمل والعمال.
وبالنسبة لتشجيع فرص تأهيل وتوظيف المرأة دعا اللقاء الى دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب وإنشاء وتطوير مراكز ومعاهد التدريب الأهلية، وكذلك دعم تأهيل وتوظيف المرأة، واعادة تقنين قواعد تشغيل المرأة، وفتح مجالات إنتاجية وخدمية جديدة أمامها، والاستفادة في هذا الصدد من التجارب الناجحة مثل تجربة جمعية النهضة الخيرية بالرياض، وفيما يتعلق بتعزيز فرص ذوي الاحتياجات الخاصة طالب اللقاء بانشاء مراكز متخصصة لتأهيل وتدريب وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم اقامة مشروعات فردية بمعونة حكومية لافرادها.
وكان اللقاء الذي عقد خلال يومي 22-23 شوال عام 1424هـ قد ناقش بمشاركة حشد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص 14 ورقة عمل تناولت كافة جوانب استراتيجيات وآليات توطين الوظائف وذلك خلال خمس جلسات علمية تحت عناوين: (تصحيح مفاهيم أخلاقيات العمل)، (تقييم وقياس العائد على الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري)، (تجارب دولية وعربية وخليجية في توطين الوظائف)، (تدريب وتأهيل وتوظيف العنصر النسوي)، واختتمت بورقة عمل عنوانها (تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.
| 
