* عرعر - فهد الديدب:
استقبلت مكاتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مختلف انحاء المملكة والبالغ عددها (20) مكتبا طلبات تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.. وقد شهدت جميع المكاتب بلا استثناء اقبالا متزايداً من قبل المواطنين والذين أتوا من أجل الاستفادة من النظام في ظل الشروط الميسرة للجميع التي أعلنت في حينها والتي تتمثل في الا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشا عن الخدمة المراد ضمهاو والا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة، والا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز وان يكون التقدم بطلب الضم خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام للمشترك الذي على رأس العمل وكذلك لمن ترك العمل قبل 1/11/1424هـ وخلال سنتين للمشترك الذي يلتحق بالعمل بعد نفاذ النظام، وألا يزيد عمر من لديه خدمة خاضعة لأي من الأنظمة المشار إليها على 59 عاما عند طلب الضم.
«الجزيرة» اتصلت بمكاتب التأمينات وسجلت الانطباعات التالية:
في البداية تحدث محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميد والذي قال ل«الجزيرة»: نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية سيساهم في اعطاء حرية أكبر لتنقل الخبرات السعودية بين القطاعين وسيساعد برامج «السعودة» التي تسعى الدولة لتحقيقها مؤكداً بأن النظام يتيح الفرصة للموظف الذي يعمل في القطاع الخاص ثم انتقل للعمل في القطاع الحكومي «أو العكس» ضم خدماته بهدف الحصول على المعاش أو تحسين معاشه.. وأضاف بقوله بأن على المشترك تعبئة النموذج (1) ويتقدم به الى أحد مكاتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت مدة الاشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التأمينات، أما إذا كانت مدة الاشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التقاعد فيتقدم بطلبه الى المؤسسة العامة للتقاعد.
وأوضح المستشار عبدالله الماجد بأن نظام تبادل المنافع جاء ليحقق هدفا ساميا وغاية أساسية يتمثل ذلك في تنظيم تكامل المدد وضمان الحقوق المكتسبة بالحفاظ على مدد الخدمة مما يتمكن كل من ينتقل من العمل الخاضع لنظامي التقاعد المدني والعسكري الى العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية بأن يضم مدد اشتراكه الى بعضها تحت مظلة النظام الأخير بحيث يتمكن في نهاية خدمته من الحصول على معاش أو تحسين معاشه وهذا بلاشك سوف يعطي حرية أكبر لتنقل المهارات والخبرات السعودية بين القطاعات مما يساهم في طمأنينة العاملين السعوديين ان فرص العمل متاحة لهم وميسرة في القطاعين دون أضرار أو ضياع للحقوق المكتسبة مما يدعم خيار السعودة في القطاع الخاص ويساهم في زيادة اعداد الداخلين الى سوق العمل في القطاع الخاص وزيادة نسبة العاملين فيه ولا سيما أصحاب المؤهلات والخبرات الجيدة كما انه سيتيح الفرص لبعض الخبرات للتنقل للعمل في القطاعين العام والخاص وعليه سيؤدي هذا النظام بمميزاته بمشيئة الله تعالى الى التقليل من البطالة ومعالجة مشكلاتها. من جانهم فقد أكد المواطنون المستفيدون من النظام سهولة الاجراءات المتبعة في كافة مكاتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي يبلغ عددها (20) مكتبا.
حيث قال فهد سلمان العنزي «موظف في أحد البنوك المحلية» ان النظام متميز ويخدم شريحة كبيرة جدا من المواطنين، وحتى شروطه سهلة وميسرة حيث أكد بأنه راجع مكتب تأمينات الحدود الشمالية (عرعر) وأتم المعاملة في أقل من عشرة دقائق وموجها شكره وتقديره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات على التنظيم الواضح في مكاتب المؤسسة ودقة وسهولة العمل فيها، ونوعية الخدمة المتميزة التي تقدم للمراجعين. ويقول سعدون فلاع الشمري «موظف قطاع أهلي» عن تطبيق النظام بأنه سيؤدي الى التقليل من البطالة ومعالجة مشكلاتها، وأيضا سيضمن الحقوق التأمينية لكل المشتركين في نظام التأمينات عن طريق ضمها للخدمة في حال الانتقال للحكومة وأيضا سوف تساعد هذه الخدمة في الحصول على المعاش أو حتى تحسين المعاش التقاعدي.
ويضيف الموظف بندر سالم الشمري بقوله: إن الفوائد التي ستنسحب على المشتركين في النظامين كبيرة جدا وسوف يشعر الجميع بالأمن الوظيفي الذي طال انتظاره.. وسيتحقق بإذن الله بعد اصدار هذا النظام.. ومؤكداً بأن النظام سوف يساعده هو وغيره من الانتقال من القطاع الحكومي الى الخاص.. دون خوف.
| 
