* الرياض - وسيلة محمود الحلبي:
أكدت دراسة قامت بها الهيئة العامة للاستثمار على ضرورة إعداد البحوث لاستكشاف وتحليل كل ما يتعلق بالاستثمارات النسائية كدراسة أسباب انخفاض نسبة العناصر العاملة الوطنية النسائية في المشروعات والاستثمارات النسائية، حيث توصلت الدراسة إلى إمكانية ضبط العلاقة بين الوكيل وموكلته المستثمرة عن طريق قيام بعض الجهات الحكومية ذات الريادة بتخصيص أقسام خاصة بسيدات الأعمال لتسهيل أمورهن ومراجعاتهن.
وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن دخول سيدات الأعمال لمجالات استثماراتهن الحالية لأسباب عدة منها شعورهن بتوافر الفرص الاستثمارية الناجحة مع توفر السيولة المالية الكافية والاعتقاد بأن هناك فرصاً استثمارية جيدة إلى جانب انتماء بعض المستثمرات إلى أسرة تعمل في نفس المجال، كما توصلت الدراسة إلى أن نشاط المستثمرات يتركز في المجال التجاري ومشاركتهن في الاستثمار الصناعي ما زال دون مستوى الطموحات اضافة إلى أن دوافع عمل المرأة في المملكة في مجال الاستثمار يقود إلى عدة أسباب منها الحصول على المال، ولتحقيق الاستقلال به مع توفر الفرص الاستثمارية إلى جانب تشجيع الأهل مما يشكل عاملاً مهماً إلى اقدام السيدات على المجال الاستثماري.
وأوضحت النتائج أيضاً أن سيدات الأعمال يواجهن في عملهن الاستثماري العديد من المعوقات حيث بلغت 27 معوقاً تشهد نواحي قانونية وخدمية واجتماعية وثقافية وتعليمية واقتصادية.
وحددت الدراسة بعض تلك المعوقات في حدود قوانين تحد من استثمارات المرأة في قطاعات معينة مثل القيود المفروضة على ممارسة المرأة لنشاطات المقاولات والصيانة والتشغيل والديكور وعدم وجود إدارات نسائية بالأجهزة الحكومية وشرط الوكيل الذي يعيق عمليات انجاز معاملات المستثمرة بالسرعة للمطلوبة والتباطؤ والتأخير في إنجاز المعاملات في المكاتب الحكومية مع إمكانية مقابلة الوفود التجارية الأجنبية وأن الحلول المقترحة والممكنة للتغلب على هذه المعوقات تتمثل في تشجيع الجهات الحكومية للاستثمارات النسائية ودعمها مع اتاحة المجال للمرأة بالإشراف المباشر ومتابعة أعمالها، كما أن إنشاء إدارات نسائية في الدوائر الحكومية أحد الحلول المهمة لتمكين المرأة المستثمرة من التعامل المباشر مع تلك الجهات إلى جانب ضرورة تسهيل عملية استقدام وتعيين الأفراد المؤهلين وتهيئة السبل الكفيلة بتوفير القروض البنكية وأشارت الدراسة إلى أن حجم الاستثمارات النسائية في المملكة منخفض جداً حيث بلغ عدد السجلات التجارية النسائية 23 ألف وهذا يمثل 7 ،4% تقريباً من إجمالي عدد السجلات الصادرة بالإضافة إلى أن السجلات وإن كانت تحمل أسماء سيدات أعمال إلا أن الممارسين الحقيقيين للأعمال هم من الرجال، كما أن مساهمة المرأة في الاستثمارات الأجنبية المشتركة منخفضة ولا تتعدى (2%)، من إجمالي تلك الاستثمارات، كما كشفت الدراسة عن انخفاض مساهمة المرأة في سوق العمل ومحدودية مجالات العمل المتاحة للمرأة والتي تتركز الآن في مجالات التعليم بنسبة 88% ثم الصحة بنسبة 9% فالخدمات الاجتماعية.
| 
