* صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
أكدت مصادر أمنية في صنعاء أن قضايا الثأر وجرائم القتل العمد في اليمن تراجعت بشكل ملحوظ خلال عامي 2002 - 2003م.
وأفادت المصادر أن جرائم القتل العمد التي شهدتها مختلف المناطق اليمنية في عام 2003م بلغت 984 جريمة وجميعها ناتجة عن اشتباكات قبلية وقضايا ثأر ومنازعات مختلفة معظمها خلافات أراض.. في حين وصل عدد جرائم القتل غير المتعمدة إلى 262جريمة'هذا إلى جانب 1156 جريمة شروع في القتل و693جريمة إصابة نارية بالخطأ.
أما في عام 2002م فقد بلغ عدد القضايا المسجلة على التوالي: 953 جريمة قتل عمد، 256جريمة قتل غير متعمدة، 1245جريمة شروع في القتل و681 جريمة إصابة نارية بالخطأ.
ويأتي ذلك بعد أن كانت إحصائيات عام 2001م أظهرت أن 1979 شخصاً قتلوا في حروب قبلية وقضايا ثأر في اربع محافظات هي (ذمار 581 قتيلاً، عمران 527 قتيلاً، صنعاء 510 قتلى، وأخيراً محافظة البيضاء 361 قتيلاً).
من جهة أخرى أظهرت إحصائيات وزارة الداخلية اليمنية أن 2085شخصاً لقوا مصرعهم كما أصيب اكثر من عشرة آلاف شخص آخرين بإصابات مختلفة في 6323حادثة مرورية شهدتها مختلف المحافظات اليمنية خلال العام 2003م مقابل 1762حالة وفاة و7502 حالة إصابة في 5367 حادثة مرورية سُجلت في عام 2002م.
وكشفت الاحصائيات أن عدد جرائم السرقة المسجلة لدى أجهزة الأمن اليمنية خلال عام 2003م بلغ 1753جريمة منها 763جريمة سرقة سيارات و843جريمة سرقة منازل مقابل 904جرائم سرقة سيارات و884جريمة سرقة منازل في العام 2002م ولم تتضمن الاحصائيات عدد جرائم سرقة المحلات التجارية لعام 2003م والتي كانت قد بلغت في عام2002م نحو 711 جريمة.
وعلى صعيد القضابا الأخرى ذكرت الاحصائيات أن ثمة 55 جريمة اختطاف تعرض لها مواطنون يمنيون خلال العام 2003م مقابل 113جريمة في عام 2002م فيما لم تسجل أية حالة اختطاف لأجانب.
وحسب المصادر فقد ضبطت أجهزة الشرطة في عموم المحافظات اليمنية على مدى عام 2003م نحو 18 قضية تتعلق بمعامل (معاصر) لصناعة الخمر (البلدي) و16كيلوجرام حشيش و110 أشرطة من الحبوب المخدرة إضافة إلى 910 قضايا تتعلق بتعاطي المشروبات الكحولية كما تم ضبط 2000 قطعة سلاح (بندقية آلية + مسدس) من خلال حملات تفتيش ميدانية نفذتها وحدات الأمن في مدن اليمن الرئيسية.
إلى ذلك أفادت مصادر رسمية أن وزارة الداخلية اليمنية أعدت خطة عمل لتطوير وحدات مكافحة الارهاب والمخدرات وجرائم الحاسوب والشرطة السياحية وحراسة المنشآت والمنشآت الحيوية والمصالح الأجنبية.
وأكدت المصادر أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة العمل على تعزيز وتطوير جاهزية الوحدات الخاصة بمكافحة الإرهاب ورفع مستوى كفاءة وجاهزية شرطة حراسة المنشآت الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والمصالح الأجنبية وبعثات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية في الجمهورية اليمنية.
مضيفة أن وزارة الداخلية اليمنية ستعمل على استصدار قانون لتنظيم عمل شركات ومؤسسات الحماية والتأمين الخاصة إضافة إلى التنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات والمرافق الاقتصادية في اليمن لإعداد دراسة جدوى لتعميم استخدام الرقابة الالكترونية والإنذار المبكر والرادارات والكاميرات.
| 
