* رام الله - نائل نخلة:
اتهم مركز حقوقي يعنى بشؤون المواطنين في المدينة المقدسة سلطات الاحتلال باتخاذ إجراءات إضافية وغير قانونية في إطار سياستها القاضية بمكافحة البناء الفلسطيني في القدس المحتلة والحد منه.
وقال مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في بيان وصل مكتبنا نسخة منه انه أرسل بهذا الخصوص للمستشار القضائي للبلدية الإسرائيلية وطالبه فيها بتوضيح أسباب هذه الإجراءات وملابساتها.
وورد في المذكرة: «ان مركزنا يمثل العديد من السكان الذين قامت البلدية بتقديم لوائح اتهام بناء غير مرخص ضدهم، وبطبيعة الحال فإن المتهمين يقومون بتقديم تراخيص للبناء للبلدية، وبناء على المعلومات المتوفرة لدينا فقد تبين أن طلبات الترخيص وكل المخططات التنظيمية التي قدمت للبلدية من قبل لجنة التنظيم والبناء، لا تتم معالجتها إلا بعد أن تقوم محكمة البلدية باستصدار قرار الحكم، وعليه تمنع لجنة التنظيم من إكمال الإجراءات والنظر بالطلبات المقدمة إليها دون أن يكون ضمن مستنداتها قرار الحكم.
|