* بغداد - د. حميد عبدالله:
قال مصدر في مجلس الحكم العراقي إن سلطات الاحتلال الأمريكي أبلغت أعضاء المجلس أن محاكمة صدام لن تتم قبل نهاية الصيف القادم، وان محاكمته من قبل محكمة يشكلها مجلس الحكم هي أشبه بتسليمه إلى الغوغاء وهذا ما لم تسمح به القوانين الأمريكية.
وأفاد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه ان الأمريكان مصرون على إرجاء محاكمة صدام إلى حين تشكيل حكومة مستقلة وذات سيادة في العراق وأن أية محاكمة للرئيس العراقي السابق في ظل مجلس الحكم ستكون ذات طبيعة انتقامية وبعيدة عن الأصول والأعراف المعتمدة في الإجراءات القضائية السليمة.
على صعيد متصل تسربت معلومات مؤكدة من محققين أمريكان يتولون استجواب صدام ان التحقيق مع الرئيس المخلوع يستهدف بنحو أولي الحصول على معلومات عن المقاومة وتوفير السبل الكفيلة بمكافحتها وتحجيمها فضلاً عن محاولة المحققين الحصول على معلومات عن أسلحة الدمار الشامل أو عن أية علاقات تربط النظام العراقي السابق بتنظيم القاعدة أو أية منظمات إرهابية.
وتوقَّع المحققون الأمريكان ان المحامين الذين تبرعوا للدفاع عن صدام سوف يضمنون لوائحهم الدفاعية تساؤلات محرجة لادارة الرئيس بوش ومن بينها:ان أمريكا والدول الغربية باعت لصدام كل ما يساعده على إنتاج أسلحة الدمار الشامل وشجعته على شن الحرب على إيران فهل كان الجميع مصابين بالعمى وقد أبصروا الحقيقة بعد ربع قرن؟!
ويتوقع المحققون ان محامي صدام ومن بينهم المحامي الفرنسي جاك فيرجيس الذي دافع سابقا عن قائد الاستخبارات النازية السابق كلاوس باربي وعن الإرهابي الدولي المعروف كارلوس الثعلب سيخاطبون المحكمة وعلى لسان صدام الذي ربما يكون محقوناً بمخدر خاص يجعله يقول ما يرغب الأمريكان في سماعه منه سيقول هؤلاء المحامون على لسان موكلهم:
(إنكم تعاملونني كشخص خارج عن القانون مع أني كنت صديقا لكم، وما فعلناه فعلناه معاً، أنا قمت بإطلاق الرصاص ولكنكم انتم الذين قدمتم لي الأسلحة وقمتم حتى بإرشادي إلى الأعداء).
وقال المحققون الأمريكان ان أساليب كثيرة ستتبع مع صدام لإجباره على البوح بأسراره ومن بينها التحكم بجميع وظائفه الجسدية سواء بوقفها عن العمل أو بالإيعاز لها ان تعمل وفق ما يريدون بما في ذلك النوم وان اكثر الناس صلابة يمكن ان ينهاروا تحت هذه الظروف وهذه الأساليب لا تصنف من الأساليب القهرية في قاموس المخابرات الامريكية.
وشدد المحققون ان وكالة المخابرات الأمريكية تحرص على عدم اتباع أساليب قهرية مع صدام لأسباب كثيرة أقلها أنها لا ترغب في التعرض إلى الإحراج أثناء المحاكمة العلنية ولكن جميع أساليب الوكالة القهرية منها وغير القهرية ستكون مثارا للتساؤلات القانونية بحسب معاهدات جنيف الخاصة بأسرى الحرب حيث تمنع تلك المعاهدات منعا باتا تعذيب سجناء الحرب الذين يرفضون الإجابة عن الأسئلة أو إهانتهم أو تعريضهم إلى معاملة غير مرضية أو منتقصة من كرامتهم بأي شكل كان،لذلك، يرجح المحققون أن يكون وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قد طلب من محاميه إجراء مراجعة شاملة لاتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب لمعرفة الكيفية التي يمكن ان يتم التعامل بها مع صدام.
| 
