قرأت ما نشرته جريدة «الجزيرة» عن البطالة في الاسبوع الاول من الشهر السابع من هذا العام الحالي وقرأت ما أعلنته عن مجلس الشورى وانه ينوي دراسة عدة مواضيع من بينها موضوع وزارة الخدمة المدنية، وقرأت ما كتبه الاخ ياسر المجاهد يوم السبت 26/10 تعقيبا على موضوع حرمان الابن من ضمه لبطاقة عائلته بسبب تمنع الاب المطلق لامه وما كتب في الاعلان عن الخطة لدراسات المعلومات الوطنية وكيف تدار، للاسف ان يعيش امرؤ مسلم تحت ظلم ضم البطاقة ومن العجيب ان تسعى الاحوال المدنية لعملية حذف الابن أو الابنة من البطاقة بسبب الزواج أو اخراج البطاقة هل من حل؟ وهل نستفيد من بقاء المعلومة دون ان تحذف؟ وهل بدأت الاحوال في عدم حذف المعلومات المسجلة بالسجل المدني كما اعلن في تعديل نظامها؟ للاسف ان عدد البطالة غير معروف وان ثمة تخبطا باعلان عدد الارامل والمطلقات والعوانس، هذه اسطرها لعلاج ما أشكل وتقديم ما طلب وانارة ما طرح، سؤال: لماذا كل هذه المقدمة؟ لكي يدرك الجميع مدى اهمية طرح مقالي، ليعذرني الجميع فالمباشرة والوضوح والصراحة باتت ضرورة اذ سئمنا اهل التنظير الذين لا يفكرون بالكتابة العملية، وزارة الخدمةالمدنية هذا المسمى الكبير المعنى لا يتناسب مع عملها المقرر لها في النظام والحق انها تقوم بجزء يسير منه، ماهو عملها؟ التوظيف الحكومي ومتابعة الوظائف والنظر في حال اصحابها وما شابه من الاعمال المناطة بها، اما مسمى الخدمة المدنية فهو اسم فضفاض وواسع اقترح ان تعمل وزارة الخدمة المدنية على تحقيق معناه، أتصور ان «مصلحة التوظيف الحكومي» ادق كمسمى مع عملها، الاماني بالنسبة للخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية والعمل الخيري والعمل والعمال في بلادي كثيرة ومن ذلك ان تسمى كل وزارة باسم جديد ويناط بها عمل جديد «وزارة الاحوال والخدمة المدنية» «مصلحة العمل الحكومي» «مصلحة العمل في القطاع الخاص» «وزارة الشؤون الاجتماعية والخيرية»، هذه المسميات والتوصيف لها اسباب من اهمها توضيح النظرة المستقبلية لها:
أولاً: دمج الاحوال المدنية بالخدمة المدنية لكي يستفيد كل قطاع من الآخر لتحقيق المسمى وتوحيد الجهود وترشيد الإنفاق والحفاظ على الوقت وايجاد ارضية صلبة للمعلومات الوطنية عن كل مواطن وعن كل وافد ايضا في مركزين منفصلين «معلوماتي» ويضم له مركز المعلومات أو يرتبط ان كان ولابد من جعل مركز المعلومات مستقلا
ثانياً: دمج العمل والعمال والقوى العاملة مع بعضها لتكون الجهة المسؤولة عن التوظيف وتوفير العمل والفوائد كثيرة سأذكرها في آخر مقالي لكي احافظ على وضوح اقتراحي
ثالثاً: فصل العمل عن وزارة الشؤون الاجتماعية تماما وتخصيص عمل الشؤون الاجتماعية في خدمة الشؤون الاجتماعية وشؤون الفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم والتوجه الى التخصص في العمل الخيري واعادة تشكيل مصلحة الزكاة باسم مصلحة الزكاة والصدقة لتكون ضمن دائرة الخدمة الاجتماعية ومن ثم الاستفادة من خدمة المعلومات في توحيد جهود الجمعيات الخيرية مختلفة الخدمة وتنظيمها ودعم التخصص فيها ومن ذلك توحيد الحسابات: الجارية الصدقة والزكاة وصندوق دعم الفقراء وتوحيد قاعدة الجمعيات المعلوماتية
رابعاً: نقل كل ما يتعلق بالوظائف الحكومية والموظفين والتوظيف والعمل والعمال وطلبات التوظيف في مصلحة خاصة كقسم اداري داخل وزارة الاحوال والخدمة المدنية باسم مصلحة أو ادارة التوظيف الحكومي وانشاء مصلحة اخرى باسم ادارة التوظيف في القطاع الخاص أو نحوه بشرط ان تكون الادارتان جنبا الى جنب «مصلحة العمل والعمال» وعليه فيتم دعم عملهما من قبل وزارة الخدمة فترسل لهما اعتماد استقبال طلبات التوظيف ولمرة واحدة أو عند تغيير الوظيفة ومن ثم مراسلة المواطن أو الوافد واعلامه بوظيفته حسب طلبه.
خامساً: تنظيم عمل الخدمة المدنية والأحوال المدنية أيضاً وضمهما بعضهما مع بعض لتقديم الخدمة المدنية المعلوماتية ليس فقط للقوى العاملة أو لوزارة الداخلية بل لكل قطاعات الوطن الخاصة والعامة بما فيها الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والخيرية ومن ذلك تنظيم تقديم المعلوماتية عن موظفي قطاعات الدولة للجهة المسؤولة أو لقطاعات العمل الخاص والغاء عملية نقل الملفات في الادارات الحكومية والاكتفاء بالاحتفاظ بها لدى المركز ومنه تؤخذ المعلومات آليا عند الرغبة في ذلك الى الادارات الحكومية على ان تتولى كل جهة عمل تزويد الخدمة المدنية بالمعلومة الجديدة عن المواطن ايا كانت من اية جهة خاصة أو حكومية.
سادساً: الاستفادة من تقديم الخدمة المدنية للقطاع الخاص والعام بعد التعديل يكون بمقابل رسوم رمزية لتمويل الخدمة من القطاع الخاص والمواطن والوافد بتنظيم دقيق ومعلن.
سابعاً: انشاء محكمة قريبة من الاحوال المدنية خاصة بمشاكل الاسرة تابعة لوزارة العدل لتكون قريبة من عملية التسجيل والبحث مع مركز المعلومات وتكريم العلاقات الاسرية عن عامة المشاكل وربط مراكز التوفيق بين الازواج «الظاهرة الجديدة» وضبطها ومراقبتها وتشجيع الجهات الاصلاحية الاسرية ودعمها بعمل منظم داخل المحكمة.
ثامناً: التنسيق بين الاوقاف والشؤون الاجتماعية لتكون وزارة الشؤون الاجتماعية والخيرية على اتصال بالاوقاف والاستفادة منها حسب وصية اصحابها.
السؤال هنا: كيف نعمل لتحقيق المسمى رفيع المستوى والمدلول «وزارة الخدمة المدنية، مصلحة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية والخيرية»؟ الجواب: يلزم كل مواطن ووافد بتسجيل كل ما يتعلق به من معلومات شخصية واسرية وعلمية وعملية واجتماعية وسياسية ويكون التسجيل فوريا وباستمرار بحيث يسجل المولود منذ ولادته وخروجه من المستشفى حيا وبشكل سريع دون تأجيل ويستمر التسجيل حتى لو حصل على وظيفة «اسمه كاملا وصوره الشخصية وشهاداته كل سنة بعد الدراسة وترفع المعلومات عنه دوريا بالتنسيق مع التعليم العام والفني والعالي مع ضرورة توضيح حالته الاكاديمية - متعثر - مستمر - منقطع» ومن الممكن ان تشارك بالدعم المعلوماتي المراكز والجمعيات الاجتماعية المختلفة وايضا يسجل ما يجد له في دائرة عمله في أي مكان، فمثلا يسجل عنه كل شيء مكانته الاجتماعية ومشاركاته في المجتمع سواء كانت دينية أو اجتماعية أو سياسية أو رياضية أو اعلامية صحفية كانت أم تلفزيونية وشهادات الشكر ومكان عمله سواء في القطاع العام أو الخاص وحالة عمله «مؤقت، دائم، حر، موظف» وعدد أولاده ودخله الشهري والسنوي وحاجته للصدقة أو الزكاة من عدمها وشهاداته وتقديراتها العملية والعلمية حتى لو كان الفارق بينها يوماً أو حتى ساعة واحدة وتنقلاته في العمل ومنصبه وطبيعة عمله ومهامه التي يقوم بها حتى لو كانت دقيقة مثل «عدد ساعات عمله وساعات حصصه واشرافه وتوافق مهام عمله مع شهاداته وقبل ذلك هل هو عامل أو عاطل؟ وهل يطلب عمله؟ وما هو طلبه وطموحه وهل يحتاج إلى عمل اضافي أم يكفيه العمل ورغبته في ذلك وتجاوزاته ومواهبه واهتماماته وسكنه ونوعه والخدمات المقدمة له ومن الضروري ان تكون باسمه وان تتعاون جهات الخدمات لدعم الخدمة المدنية لتوفير نقل الرسوم آليا على بطاقة المواطن في أي موقع وشهادات الشكر والتقدير وابتكاراته وحالته الصحية والاجتماعية. بالنسبة للمواليد الجدد يبدأ التسجيل لهم منذ ولادتهم فورا دون تأخير وتطبيق نظام تسجيل المولود آليا اذا توفي بعد ولادته الولادة الطبيعية ولو كانت حياة لمدة ساعة كما هو النظام الجديد للاحوال المدنية» ويحتاج هذا الى توفير ادارة معنية بالتسجيل في كل دائرة ومستشفى مرتبطة بالمركز المعلوماتي ووزارة الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية ولكن بشكل آلي ولحل مشكلة التطعيمات نقترح ان تعمل وزارة الخدمة المدنية اصدار شهادات باسم شهادة دخول المدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والصحة المدرسية بحيث لا يمكن الطالب من الدراسة الا بعد اكتمال التطعيمات ومن ثم تصدر له شهادة ميلاد فور ولادته ويُضم في بطاقة والده وعند الالتحاق بالمدرسة «شهادة دخول المدرسة موضحا بها اكتمال التطعيمات».
السؤال الآن: ما الفائدة من ذلك كله؟ الجواب كالتالي:
أولاً: سنوجد قاعدة معلوماتية صلبة.
ثانياً: سنوحد الجهود المبعثرة ما بين العمل والعمال والقوى العاملة ووزارة الخدمة والغرف التجارية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
ثالثاً: التحضير للحكومة الالكترونية
رابعاً: الانتهاء من مشاكل هات معلوماتك كما يحدث الآن للمعلمين مع بدل التعيين وتحسين المستوى.
خامساً: ستنتهي معاناة المواطن مع مشكلة التزاحم على ابواب وزارة الخدمة المدنية خاصة اولئك النفر الذين يطلب منهم كل سنة ان يتقدموا من جديد وعندها سنوفر المليارات التي تهدر على الاوراق والمواصلات دون مردود واضح ومفيد.
سادساً: استفادة وزارة الخدمة المدنية من تقديم خدماتها للقطاع الخاص مادياً بشرط ان تكون رسوما معينة معلنة ومنظمة ورمزية.
سابعاً: اصدار البطاقات عبر آلية واضحة وسهلة ومن أراد ان تأتيه بطاقته في منزله يُلبى له ذلك مقابل رسوم سهلة تنمي وزارة الاحوال والخدمة المدنية وتدعم جهود تقديم المعلومة للجهات المسؤولة عن القوى العاملة في المملكة ونختصر المشوار وضياع الوقت على المواطن والوافد وللامانة اذكر ان هذه الفائدة طلبت في صفحة «وطن ومواطن» بجريدة الجزيرة من احد المواطنين ولكن للاسف نسيت اسمه واقترح هنا ان تكون بطاقة الاحوال المدنية تشبه بطاقة البنوك لتضم كل بطاقات الاثبات كما كتبت عنها في «عزيزتي الجزيرة» يوم الجمعة بتاريخ 11/11/1422هـ بعنوان «بطاقات الاحوال والاثبات فكرة لمشروع يذيب العوائق» وفيه اقتراحات لاأريد ان اعود اليها جملة وتفصيلا فقط أريد ان اكمل مشوارها واذكر هنا انني ناديت فيه الى اصدار بطاقات لكل مواطن ومواطنة ولكن بالطريقة التي تجعل ذلك مقبولا اجتماعيا وبقي ان اقول: إن وزارة الداخلية وعدت باصدار مليون بطاقة الكترونية لمنطقة الرياض في جريدة الوطن وكانت النظرة متوافقة لمقالي السابق ودليلاً على ان الافكار متوالدة الا ان الوزارة لم تعرض لما ذكرت آنفا ولا ما اطمح اليه ان تكون مؤسسة وقفية أو مؤسسة ذات ربح تحل مشكلة التداخل في مسألة اصدار البطاقات، وهنا اتمنى ان تكون بطاقات الاثبات كالعملات تنتهي من عمليات التزوير والاستغلال عند ضياع الاثباتات.
ثامناً: نستقطب الكفاءات العملية والعلمية للبلاد من خارجها عبر آلية لا تخترق ابدا ونختار البديل وتكون بداية قوية للدخول في سوق العمل الدولي مع حماية الوطن وطاقاته وثرواته.
تاسعاً: معرفة حجم بطالة المواطنين والوافدين على السواء ونوع البطالة حقيقة أو مقنعة وخلافه ومن ثم الزام القطاعات بالبحث لهم عن عمل والتخلص من مشاكل البطالة بالقرار الصائب
عاشراً: الاكتفاء بالمعلومات بدل تكاليف الاحصاء ومشاكله أو عدم الانتظار الى ان تأتي عملية الاحصاء.
الحادي عشر: عند تسجيل اسم المواطن أو الوافد في قائمة المستفيدين من الخدمات «الماء والكهرباء» نتخلص من مشكلة المستأجرين الذين يتهربون من سداد ما عليهم والذين ينهون عقودهم ويذهبون وعلى العقار المستأجر مبالغ تصل أي أكثر من الف ريال ولا يمنع ان تقرر الوزارة رسوما على من يسجل اسم المستفيد من المستأجرين لعقاره وعلى الوزارة المستفيدة لكي ننمي عمل الوزارة ونخدم المواطن الذي يذوق الامرين من بعض المستأجرين.
الثاني عشر: المقارنة بين مؤهلات المواطن ومؤهلات الوافد والاستفادة من ذلك ومعرفة ما يحتاجه المواطن من تدريب كما هو الواقع في سوق العمل ومن ذلك كشف حالة الخداع التي يمررها القطاع الخاص في املاء شروط شغل الوظيفة فما ان يتبين ان لديه عاملا اقل كفاءة من المتقدم أو بغير تخصصه وطالب العمل من المواطنين افضل فما على مصلحة العمل والعمال الا ان تتخذ القرار اللازم وأرجو ان يعمم ذلك ليس على مستوى الوافد والمواطن بل على الجميع بحيث يكون مبدأ السعودة اوسع وهو احلال الكفاءة محل غير الكفاءة ايا كان ذا الكفاءة الاقل مواطنا أو وافدا وخاصة في القطاع العام، ليس من العدل ان يبقى ذو القدرات والمؤهلات الاقل من المواطنين أو الوافدين في منصب حساس وغيره اجدر منه، هنا فقط اؤكد على معنى السعودة الجديد «احلال المواطن الكفء والجدير مكان الاقل ايا كان مواطنا أو وافداً».
الثالث عشر: سيخدمنا هذا في معرفة الطلبة المتسربين من التعليم والمتعثرين والمنقطعين وعددهم وعدد ما يحتاجون من معاهد واماكن تدريب وهنا يأتي دور الجمعيات الخيرية فتقدم الدعم للطالب الذي لم يكمل دراسته أو تدريبه بسبب عدم توافر رسوم الجهة التعليمية في محافظته ومنه نقضي على الهجرة إلى المدن الكبيرة في حال دعم من لا يستطيع دفع الرسوم
الرابع عشر: ستخدمنا في معرفة الذين لا يجدون لا عملا ولا تعليما مميزا أو مناسبا ومن ثم العمل على ايجاد الفرص امامهم بالحث والالزام ايضا
الخامس عشر: ستكون «معرفة المحتاج» دقيقة وسيخدمنا في تقديم الزكاة للفقير والمسكين والارملة والمطلقة التي ذكر حقها زوجها المطلق واقصد ذات الولد ومن ثم محاربة التسول بالقرار وليس بتجنيد المراقبين فقط والذين عرفنا مساوئ بعضهم كما عرض لنا احد المواطنين من معاناته مع مكافحي التسول واقصد ان يتأكد كل مواطن من انه لا مجال لمن يتسول اذ لا يطلب منه أكثر من اثبات حاله لدى وزارة الخدمة المدنية الخيرية المنتشرة في ربوع البلاد وهنا نصل الى عبارة «لا داعي لاهدار الاموال على من لا يستحق» ونحن على يقين من اننا لن نظلم احدا ومن ثم النظر في النظرة الشرعية «ما زاد من اموال الزكاة يرحل لخارج البلاد - الاقرب فالاقرب» وهنا نكون حققنا اننا دعاة سلام نخدم المحتاج بكل دقة، ومن الفوائد القضاء على ظاهرة اطفال الاشارات المتسولين والباعة المساكين الذين لا محلات لهم.
السادس عشر: معرفة عدد المتعلمين ومستوياتهم واستهداف المواطن بالتعليم والتدريب وفق نظام مدروس ومنظم حسب المعلوماتية الدقيقة.
السابع عشر: الاطلاع على مديونية المواطن للبنوك وخدمة مجلس الشورى في دراسة ظاهرة التقسيط وعلاجها عاجلا بالتوعية ومعرفة الاسباب والمناداة بانشاء جمعيات خدمة المواطن الائتمانية ضمن عمل الشؤون الاجتماعية والخيرية لتوفير المسكن والمركب والزواج بالتقسيط المريح غير الربحي «بدون فوائد أو بفوائد الخدمة فقط» كأن تكون رسوما رمزية على قيمة الاوراق والمراسلات وارسال المبلغ وتوظيف العاملين في الجمعية،.
الثامن عشر: مراقبة دور العجزة ومعرفة الاولاد البعيدين عن والديهم ومعالجة الوضع بالتوعية وفرض الرسوم على من يستطيع رعايتهم ولكنه تخلى عن ذلك ومن ثم تقديم المعلومات الدقيقة للواعظ بحيث تكون نظرته دقيقة وليست جزافا وليوظف ما يعلمه جيدا لخدمة الدعوة بكل دقة والله الموافق.
شاكر بن صالح السليم
معلم تربية اسلامية في مدرسة عوف بن الحارث المتوسطة بالرياض
| 
