شئون عمالية
لجنة تدريب الشباب وتوظيفهم اتجاه سليم وأرقام تتحدث عن نفسها
عبدالله صالح محمد الحمود*

إن إنشاء لجنة تختص بقضايا وتوظيف الشباب، تحت اسم (لجنة قضية تدريب الشباب وتوظيفهم) مع توكيل مهمة قيادتها لشخصية متميزة في العطاء والقيادة والمتمثلة في شخص صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، إنما يُعد ذلك من باب زيادة الاهتمام والعناية بشؤون مواطني هذه البلاد، فتأسيس هذه اللجنة أتى في وقت الوطن في أشد الحاجة إلى النهوض به، من خلال هذه القرارات الحكيمة، ومما أثلج الصدور في ذلك هو اتخاذ القرارات السريعة والصائبة التي تصب جميعها في مصلحة هذا الوطن وأبنائه، والتي كان على رأسها موافقة سمو ولي العهد الأمين، على اعتماد المخصصات المالية في ميزانية المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وذلك لإنشاء عشرين (20) كلية تقنية جديدة وتجهيزها، وتكون طاقتها الاستيعابية ستين ألف (000 ،60) متدرب من خريجي الثانوية العامة بتكلفة مالية قدرها (000 ،000 ،900 ،1) مليار وتسعمائة مليون ريال، وإنشاء تسع وثلاثين (39) معهد تدريب تقني وتجهيزها، وتكون طاقتها الاستيعابية اربعون الف (00 ،40) متدرب، وبتكلفة مالية قدرها (000 ،000 ،543 ،1) مليار وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليون ريال، كما شملت الموافقة أيضاً باعتماد مخصصات مالية للبدء في تنفيذ مشروع التدريب العسكري المهني بالتعاون بين القطاعات العسكرية في رئاسة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، وبين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، واعتماد ميزانية مستقلة لهذا المشروع قدرها (000 ،000 ،270) مئتان وسبعون مليون ريال، لهدف توفير بيئة تدريبية عاجلة من قبل القطاعات العسكرية تلك، تحتضن الشباب في الوقت الحاضر والمستقبل، ومد هؤلاء الشباب بمهارات سلوكية ومهنية في شتى المهن التي يحتاجها القطاع العسكري من ناحية، وسوق العمل من ناحية أخرى، وبذلك يصبح إجمالي الاعتمادات المالية لمشاريع تدريب الشباب من خلال تلك القرارات مبلغا قدره (000 ،000 ،713 ،3) ثلاثة مليارات وسبعمائة وثلاثة عشر مليون ريال، هذا وسيتم قبول عشرة آلاف متدرب سنويا، يتم تدريبهم لمدة عام كامل، يأخذ نصيب التدريب العسكري الأساسي الثلاثة أشهر الأولى، بعدها يجري اختبار قدرات المتدربين لتحديد المهن المناسبة لكل متدرب، يعقب ذلك التدريب الفني لهؤلاء الشباب على المهن المرشحين لها والمتوافقة مع ميولهم وقدراتهم، وذلك عن المدة المتبقية من العام وهي التسعة أشهر الأخيرة، إضافة الى التدريب العسكري الأساسي بمعدل ساعتين يومياً، ليمنح بعد ذلك الخريجون شهادة مهنية في المهنة التي تم التدريب عليها، لالتحاق نسبة منهم بالعمل في القطاعات العسكرية حسب الوظائف الشاغرة، وكذا منح الفرصة للنسبة الثانية من هذه الدفعات من حملة الثانوية العامة للالتحاق في الدراسة بالكليات التقنية بما يتفق مع تخصصاتهم، والنسبة الأخيرة من تلك الدفعات سيتم توجيههم للعلم في القطاع الخاص. إن هذه القرارات الحكيمة والتي تحمل في ثناياها أرقاماً واضحة عن أعداد الشباب الذين قنن قبولهم بعشرة آلاف شاب سنويا، وكان نصيب كل من رئاسة الحرس الوطني (3000) ثلاث آلاف شاب، ووزارة الدفاع والطيران (5000) خمسة آلاف شاب، كذا وزارة الداخلية (2000) ألفي شاب، وقد بدئ التنفيذ الفعلي لهذا التنظيم من الآن، لتعبر في الحقيقة عن نقلة نوعية وطنية في نهجها، مع أملنا الكبير أن تتضاعف روح تلك القرارات في القريب العاجل لإحداث نقلات نوعية أخرى متعددة العطاء، ولاستقطاب المزيد من شبابنا الواعد، سعياً إلى تحقيق الأفضل والأجدى لشخصية الإنسان السعودي، حتى يكون عاملاً فاعلاً في كافة ميادين الحياة، ومقداماً لا تقف أمامه الصعوبات، ويحدوه الأمل كل ما راح يفكر ويخطط لمستقبله ومستقبل وطنه الغالي الواعد.